درخواست رسمی 11 تشکل تامین کننده کالاهای اساسی برای برگزاری تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری به استانداری تهران تحویل گردید؛ این درخواست تجمع در اعتراض به بی توجهی 18 ماهه مسئولان به بیش از 4 میلیارد یورو مطالبات آنان برای تامین کالا پیش از آزادسازی ارزی صادر گردیده است. امری که وارد کنندگان را از مرز بحران مالی فراتر برده و به آستانه ورشکستگی و نابودی کسب و کار و تجارت چندین ساله کشانده است.
به گزارش آوندا نیوز ۱۱ تشکل تأمینکننده کالاهای اساسی با ارائه رسمی درخواست صدور مجوز تجمع مقابل نهاد ریاستجمهوری به استاندار تهران، از وی خواستهاند به عنوان بالاترین نماینده دولت در استان، مطابق تصریح قانون اساسی، مجوز تجمع شرکتهایی را که در نامه خود «مالباخته» توصیف کردهاند، حداکثر ظرف دو هفته آینده فراهم کند.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که پیگیری مطالبات ارزی تأمینکنندگان کالاهای اساسی طی ۱۸ ماه گذشته از مسیرهای مختلف اداری و قانونی دنبال شده، اما هنوز هیچیک از مصوبات و دستورات صادره رنگ اجرا به خود نگرفته است.
طلبکار یا مالباخته؟
بنابر این گزارش، این نخستین بار است که شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی در یک درخواست رسمی، از تعبیر «مالباخته» برای توصیف وضعیت خود استفاده کردهاند؛ تعبیری که در کنار درخواست تجمع، از تغییر رویکرد این شرکتها پس از ماهها پیگیری اداری و تعاملی حکایت دارد.
مطالبات ارزی تأمینکنندگان کالاهای اساسی از دولت بابت واردات کالا با ارز ترجیحی، پیش از آزادسازی ارزی در ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو برآورد میشود. به گفته فعالان این حوزه، این مطالبات پیش از این تاریخ، هرچند با تأخیر حدود یکساله، اما با سازوکاری نسبتاً قابل پیشبینی پرداخت میشد؛ با این حال، به گفته آنها، این روند از ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ بهطور کامل متوقف شده است.
در همین راستا، تصریح بند ۲ ماده ۴ مصوبه تضمین امنیت غذایی هیئت دولت که در همان تاریخ صادر شده بود نیز، علیرغم همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی، به نتیجه عملی مورد انتظار نرسیده است.
به گفته تشکلهای مذکور در ادامه نیز دستور ۲۲ تیرماه رئیسجمهور درباره تعیین سازوکار مشخص برای پرداخت فوری حداقل ۵۰ درصد مطالبات و تعیین تکلیف مابقی بدهیها، ، همچنان بدون اقدام عملی باقی مانده است. حل چالش دریافت سود و جرائم تسهیلات ارزی معوق تجار از سوی بانکهای عامل نیز از دیگر مطالبات مطرحشده در این پرونده عنوان شده است.
آخرین سنگر!
در این میان، بیش از ۱۰۰۰ شرکت تأمینکننده کالاهای اساسی در گروههای کالایی روغن، نهادههای دامی، برنج، گوشت و دانههای روغنی، که با تهدید نسبت به ادامه فعالیت و همچنین برخوردهای قهری بانکهای عامل مواجه بودهاند، پیش از این نیز موضوع استفاده از ظرفیت قانونی برگزاری تجمع را مطرح کرده بودند.
با این حال، به گفته تشکلهای مرتبط، این شرکتها در مقاطع مختلف و با وساطت تشکلهای مربوطه و با توجه به ضرورت حفظ اتحاد ملی در شرایط جنگی کشور، از برگزاری تجمع صرفنظر کرده و پیگیری مطالبات را از مسیرهای اداری و قانونی ادامه دادهاند.
اکنون تشکلهای امضاکننده نامه درخواست تجمع، «کارشکنی معدودی از مدیران در اجرای دستور صریح رئیسجمهور»و ضرورت رساندن مستقیم صدای مطالبهگران به رئیسجمهور را از دلایل طرح این درخواست عنوان کردهاند.
این تشکلها همچنین اعلام کردهاند که در صورت صدور مجوز، مسئولیت سازماندهی، هدایت و نظارت بر تجمع اعتراضی را در چارچوب الزامات قانونی بر عهده خواهند گرفت.
اجماع بدون اقدام!
به گفته مدیران تشکلهای مذکور، اگرچه در دولت درباره ضرورت پرداخت این مطالبات و استفاده از ظرفیتهای قانونی اجماع وجود دارد، اما فرایندهای فرسایشی جلسات و مصوبات، تغییر مداوم روند رسیدگی، تغییر ترکیب اعضای کمیتههای بررسی مطالبات و ارجاع پروندهها به فرآیندهای زمانبر حسابرسی، موجب شده است این شرکتها نسبت به ادامه پیگیری از مسیر اداری دچار ناامیدی شوند.
فعالان اقتصادی حوزه تجارت کالاهای اساسی معتقدند استمرار این وضعیت، علاوه بر افزایش فشار مالی بر شرکتهای تأمینکننده، میتواند بر توان آنها برای ادامه ایفای نقش در زنجیره تأمین کالاهای اساسی نیز اثرگذار باشد. از همین رو، درخواستکنندگان تجمع تأکید دارند که پس از ۱۸ ماه پیگیری و بینتیجه ماندن مجموعهای از اقدامات و دستورهای مورد استناد آنها، خود را «مالباخته» میدانند و اکنون خواستار استفاده از ظرفیت قانونی تجمع برای رساندن مستقیم مطالبات خود به رئیسجمهور شدهاند./// انتهای پیام