نخستین کمیته تامین مالی کالاهای اساسی کشور فردا در حالی در کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود که موازنه تامین ارز و کالا در شرایط جنگ، محاصره و تحریم 16 ماه اخیر، به مهمترین چالش روز تجارت این کالاها در کشور تبدیل شده است.
به گزارش آوندا نیوز، مهمترین مسئولیت این کمیته تخصصی، ایجاد ساز و کاری مناسب برای اتخاذ تصمیمات بهینه با لحاظ کردن محدودیتها و ملاحظات بخش خصوصی و مسئولان دولتی است؛
به بیان دیگر حضور نمایندگان دستگاههای دولتی به خصوص دکتر طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، و دکتر گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی به همراه مدیران میانی در کنار نمایندگان بخش خصوصی می تواند در رفع چالشهای موجود و پیشگیری از موانع و نارسایی های احتمالی در آینده، موثر و تاثیر گذار باشد.
در حالی که بخش خصوصی با طلب 19 ماه معوق شده حدود 4.6 میلیارد دلاری از دولت بابت واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی پیش از آزاد سازی ارزی در دیماه 1404، روزهای سختی را می گذراند، دولت نیز با چالشهایی از جمله محدودیتهای ارزی و کمبود منابع دست به گریبان است و هم افزایی در این کمیته تخصصی می تواند بخشی از چالش تامین منابع مالی تامین کالاهای اساسی را در ماههای حساس پیش رو مرتفع نماید.
حذف ترخیص درصدی و استفاده از شیوه تخصیص قبل از کوتاژ به عنوان دو دستور مهم این کمیته در نشست فردا عنوان شده است؛ چرا که مهر ماه امسال، تاخیر در تمدید مصوبه ترخیص درصدی و تمدید دیرهنگام و ناکافی آن تا 15 آبان ماه، همچنان سایه رسوب کالا در بنادر را که از آن به عنوان "محاصره داخلی" یاد می شود، باقی می گذارد.
در این میان رجوع به راهکارهای پیشنهادی بانک مرکزی جهت تخصیص ارز قبل از تامین کالا در راستای تامین به هنگام ارز در زنجیره تامین کالاهای اساسی با هماهنگی های بین بخشی میان فعالان اقتصادی و نهادهای سیاست گذار امری ضروری است.
کارشناسان اقتصادی حوزه تامین ارز معتقدند در شرایط کنونی کشور،
فعال نمودن دو مسیر ارزی تی بی آی عراق و هالک بانک ترکیه برای تجار کالاهای اساسی، می تواند ضمن بهره گیری از این منابع در چرخه تامین کالا، گامی موثر در پرداخت بدهی دولت به تجار نیز تلقی گردد؛ ضمن آنکه این امر با فعال نمودن مجدد مسیر بنادر جنوبی می تواند حجم قابل توجهی از فشار ورورد کالا و ترافیک بنادر شمالی را نیز مرتفع نماید.
بر این اساس،
تخصیص ارز قبل از کوتاژ کالا معادل 80 تا 100 درصد طلب ارزی تجار از دولت پیشنهادی است که در کمیته تخصصی فردا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کارشناسان مذکور همچنین پیشنهاد می کنند
با توجه به افزایش کارمزد مسیرهای مذکور با توجه به محدودیتهای بین المللی اخیر، زمان بازپرداخت ریالی آن نیز به شش ماه برسد تا با ایجاد انگیزه در تجار، این مسیرهای ارزی نیز فعال شوند.
به نظر می رسد خروجی حضور جدی مدیران موثر دستگاههای دولتی در کنار فعالان تجاری در این کمیته می تواند منشا اتقاقهای خوبی در زمینه تامین مالی کالاهای اساسی باشد./// انتهای پیام