به دنبال نشست تشکلهای تامین کننده کالاهای اساسی با دبیرکل و معاون ارزی بانک مرکزی و اعلام ایشان مبنی برعدم وصول فهرست تسهیلات شرکتها، فهرست 775 میلیون یورو تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل، رسما و با جزییات در اختیار بانک مرکزی قرار داده شد. اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران و انجمن غلات ایران نیز در ادامه پیگیری تشکلی مطالبات شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی، با ارسال مجدد فهرست و جزئیات تسهیلات ارزی و ریالی شرکتهای دارای مطالبه به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، خواستار تهاتر بدهی تسهیلاتی با مطالبات ارز ترجیحی به عنوان اولویت نخست و استمهال تسهیلات و توقف دریافت سود و جرایم متناسب با مطالبات به عنوان اولویت دوم شدند.این اقدام در راستای تسریع و فوریت در رسیدگی و تجمیع اطلاعات مذکور برای فوریت در تصمیم گیری از سوی نهادهای متولی انجام شده و ضروری است وزارت اقتصاد نیز در ارائه فوری پاسخ بانک مرکزی و ارسال فهرست تسهیلات مذکور اقدام نماید. همچنین بنا به اعلام تشکلهای مذکور، شرکتهای مورد اشاره در این فهرست می بایست هر یک به طور جداگانه نسبت به ارائه مستندات و جزییات موارد مورد درخواست وزارت جهاد کشاورزی نیز اقدام نمایند.
این اقدام در راستای تسریع و فوریت در رسیدگی و تجمیع اطلاعات مذکور برای فوریت در تصمیم گیری از سوی نهادهای متولی انجام شده و بنا به اعلام تشکلهای مذکور، شرکتهای مورد اشاره در این فهرست می بایست هر یک به طور جداگانه نسبت به ارائه مستندات و جزییات موارد مورد درخواست وزارت جهاد کشاورزی نیز اقدام نمایند.
این دو تشکل در نامهای خطاب به معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به نامه شماره ۱۲۵۰ مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، اعلام کردند اطلاعات مربوط به میزان طلب هر شرکت در مقایسه با مجموع بدهی تسهیلات ارزی و ریالی، پیشتر به همراه جزئیات تسهیلات شامل نام بانک عامل، شماره تسهیلات، مبلغ تسهیلات ارزی و ریالی و مشخصات نمایندگان مطلع ۱۱ تشکل ارائه شده است.
در ادامه این پیگیری، آمار مربوط به واردکنندگان نهاده دارای مطالبه ارزی، به تفکیک هر شرکت و با جزئیات تسهیلات، بار دیگر در قالب فایل اکسل به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است.
در عین حال درخواست تشکلهای تامین کننده کالاهای اساسی از وزارت اقتصاد نیز تسریع در ارسال فهرست مذکور در پاسخ به استعلام بانک مرکزی از این وزارتخانه است که می تواند در مسیر اجرای آن موثر باشد.
تهاتر مطالبات ارزی با بدهی تسهیلاتی در اولویت
درخواست تشکلهای تأمینکننده نهاده بر اساس دستور رئیسجمهور و سازوکار اعلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دو محور مشخص مطرح شده است.
بر این اساس، اولویت نخست، تهاتر تسهیلات ارزی و ریالی شرکتها با مطالبات آنها از محل ارز ترجیحی عنوان شده است؛ موضوعی که در صورت اجرا میتواند بخشی از بدهی شرکتهای طلبکار به بانکها را از محل مطالبات آنها از دولت تسویه کند.
استمهال تسهیلات و توقف سود متناسب با مطالبات
درخواست دوم، استمهال تسهیلات حداقل تا پایان سال و توقف دریافت سود تسهیلات، معادل میزان طلب هر شرکت، از تاریخ دستور رئیسجمهور است. بر اساس این پیشنهاد، سود مربوط به این دوره باید توسط دولت پرداخت شود و سود و جرایم احتمالی مربوط به دوره قبل نیز تا پایان سال منتقل و پس از آن از سرفصل بدهی شرکتها خارج شود.
این درخواستها در شرایطی مطرح شده که به گفته تشکلهای تأمینکننده نهاده، ادامه عدم پرداخت مطالبات شرکتها همزمان با محاسبه روزانه سود و جرایم از سوی بانکهای عامل، فشار مالی قابل توجهی بر بنگاههای طلبکار وارد کرده است.
درخواست برای تسریع در رسیدگی به پرونده شرکتها
در بخش پایانی نامه نیز با اشاره به محدودیت زمانی و شرایط مالی شرکتها، از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواسته شده است با اتکا به اطلاعات تفصیلی موجود در فایل اکسل، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف هر یک از شرکتها انجام شود.
تشکلهای امضاکننده همچنین تأکید کردهاند با توجه به ارائه اطلاعات به تفکیک هر شرکت، درخواست مجدد برای ارائه مکاتبات و اطلاعات، موجب طولانیتر شدن روند رسیدگی نشود.
.png)
