آوندا نیوز/ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارسال نامه‌ای فوری به رئیس‌جمهور، خواستار تعیین تکلیف فوری مطالبات تامین کنندگان کالاهای اساسی دولت برای واردات کالا با ارز ترجیحی، پیش از آزادسازی ارز در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴شد؛ مطالباتی که غلامرضا تاجگردون ماهیت آنرا از جنس تعهد دولت به بخش خصوصی بر اساس سازوکاری می داند که همچنان در فضای تجارت و تأمین کالاهای اساسی کشور جریان دارد.
در حالی که مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت همچنان پرداخت نشده و بخش قابل توجهی از این تعهدات وارد بیست‌ویکمین ماه تأخیر شده است، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای فوری به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خواستار خروج این پرونده از چرخه مکاتبات، ارجاع مسئولیت و بررسی‌های بی‌نتیجه دستگاه‌های اجرایی شده است.
ماهیتی از جنس تعهد نه بدهی!
نکته مهم در این پرونده آن است که مطالبات مورد بحث، برخلاف برخی برداشت‌ها، ماهیت بدهی تجاری یا تسهیلاتی ندارد، بلکه از جنس تعهد دولت در چارچوب سیاست تأمین ارز ترجیحی و سازوکار واردات کالاهای اساسی است؛ تعهدی که واردکننده بر مبنای ضوابط و سیاست‌های اعلامی دولت پذیرفته و با اتکا به آن، نسبت به تأمین و واردات کالاهای مورد نیاز کشور اقدام کرده است.
این سازوکار نیز صرفاً موضوعی مربوط به گذشته نیست و همچنان در فضای تجارت و تأمین کالاهای اساسی کشور جریان دارد. از این رو، تعیین تکلیف تعهدات گذشته و ایفای آن‌ها، علاوه بر جنبه مالی، بر اعتبار سیاست‌های دولت و اعتماد فعالان اقتصادی به تعهدات اعلامی دستگاه‌های اجرایی تأثیر مستقیم دارد.
دستگاههایی که خود عامل طولانی تر شدن فرایند هستند
بر اساس محتوای نامه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، موضوع مطالبات واردکنندگان طی مکاتبات و مذاکرات متعدد با سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی پیگیری شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است؛ با این حال، پاسخ دستگاه‌ها تاکنون به تصمیم نهایی و ارائه راهکار اجرایی منتهی نشده و عمدتاً به تشریح حدود مسئولیت‌ها و موکول کردن ایفای تعهدات به تأمین منابع از سوی دولت محدود مانده است.
این بدان معناست که برخی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، به‌واسطه عملکرد، فرآیندهای اداری، ناهماهنگی‌ها و ارجاع مکرر مسئولیت، خود به یکی از عوامل طولانی شدن روند تعیین تکلیف و پرداخت این مطالبات تبدیل شده‌اند؛ در حالی که بخش مهمی از اطلاعات، اسناد و مستندات مربوط به این تعهدات در اختیار همین دستگاه‌ها قرار دارد.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه خود تأکید کرده است که اختلاف در تشخیص حدود مسئولیت دستگاه‌ها یا ترتیبات تأمین منابع نباید موجب بلاتکلیفی طولانی‌مدت مطالبات و تحمیل هزینه‌های ناشی از تأخیر به فعالان اقتصادی شود. مسئولیت هماهنگی، تصمیم‌گیری و فراهم کردن مقدمات اجرای تعهدات دولت بر عهده مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط است و نمی‌توان با ارجاع مکرر پرونده میان نهادهای مسئول، اجرای تعهدات را به تعویق انداخت.
ضرورت تفکیک واردکنندگان متعهد از متخلفان
یکی دیگر از محورهای مهم نامه، ضرورت تفکیک روشن و مستند میان واردکنندگانی است که مطابق ضوابط دولت عمل کرده و کالاهای اساسی را تأمین کرده‌اند با شرکت‌هایی که احتمالاً مرتکب تخلف یا عدول از تعهدات قانونی شده‌اند.
بر این اساس، رسیدگی به تخلفات احتمالی و برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف باید به‌صورت مستقل انجام شود و نباید بهانه‌ای برای تعویق پرداخت تعهدات دولت در قبال واردکنندگان واجد شرایط باشد. حقوق شرکت‌هایی که به تعهدات خود عمل کرده‌اند، نباید تحت تأثیر تخلفات احتمالی سایر شرکت‌ها قرار گیرد.
مهلت ۱۰ روزه برای ارائه گزارش به مجلس
در بخش پایانی این نامه، رئیس‌جمهور از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخواست شده است دستور دهد موضوع از مرحله مکاتبات و بررسی‌های مقدماتی خارج و با مسئولیت‌پذیری مستقیم دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین تکلیف شود.
در این چارچوب، پنج اقدام مشخص مطالبه شده است:
۱. وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع مسئول، نسبت به شناسایی واردکنندگان مشمول، بررسی اسناد و احصای دقیق تعهدات و مطالبات تأییدشده دولت اقدام کند.
۲. وضعیت عملکرد شرکت‌ها به‌صورت مستقل بررسی و واردکنندگان واجد شرایط از موارد دارای تخلف یا مغایرت با ضوابط تفکیک شوند.
۳. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، منابع قابل تأمین، نحوه تخصیص و سازوکار اجرایی پرداخت تعهدات تأییدشده را مشخص کنند.
۴. مسئولیت هر دستگاه، مراحل اجرایی و مهلت انجام اقدامات تا پرداخت مطالبات تعیین شود تا از ارجاع مکرر موضوع میان دستگاه‌ها بدون حصول نتیجه جلوگیری شود.
۵. گزارش مستند شامل تعداد واردکنندگان مشمول، میزان مطالبات احصاشده و تأییدشده، موارد دارای تخلف یا نیازمند بررسی بیشتر، منابع پیش‌بینی‌شده و برنامه زمان‌بندی پرداخت، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ وصول نامه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شود.
انتظار می‌رود دولت به‌جای ادامه چرخه مکاتبات و پاس‌کاری مسئولیت‌ها، با تعیین متولی مشخص، تأمین منابع و اعلام زمان‌بندی قطعی، به تعهدات خود در قبال واردکنندگان خوش‌حساب عمل کند؛ چراکه تعهد دولت با تغییر شرایط ارزی یا جابه‌جایی مسئولیت میان دستگاه‌ها از بین نمی‌رود./// انتهای پیام
