آوند ا نیوز/ در حالی که دولت و دستگاههای اقتصادی از کنترل تورم، مهار گرانی و کاهش هزینههای تأمین کالاهای اساسی سخن میگویند، افزایش مجدد تعرفه بخش قابل توجهی از خدمات بندری با واکنش و اعتراض فعالان اقتصادی مواجه شده است.
در همین راستا، اتحادیه نهاده های دام و طیور و انجمن غلات در نامه ای مشترک خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار کشور، با تشریح تبعات منفی واگذاری اختیار قیمتگذاری خدمات انحصاری به هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی از وی درخواست نموده اند این اختیار لغو و فرآیند تعیین نرخ خدمات بندری بار دیگر از مسیر قانونی و تحت نظارت ستاد تنظیم بازار انجام شود.
همچنین این دو تشکل در نامه دیگری خطاب به حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه جدول خدمات شاخص، از پارلمان بخش خصوصی خواست تا مراتب را از طریق انعکاس به معاون اول محترم ریاست جمهوری پیگیری نمایند.
افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری
بر اساس این نامه، سازمان بنادر و دریانوردی اخیراً در آخرین ابلاغیه خود که از ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ لازمالاجرا شده، نرخ بخش قابل توجهی از خدمات بندری در مبادی شمالی و جنوبی کشور را افزایش داده است.
مطابق این نامه، میزان افزایش تعرفهها در برخی خدمات بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام شده است؛ بهگونهای که در دفترچه خدمات بندری شمال، ۱۶ سرفصل و در دفترچه خدمات بندری جنوب، ۱۹ سرفصل مشمول افزایش نرخ شدهاند.
دبیران این دو اتحادیه هشدار داده اند که این افزایش قیمتها در شرایطی رخ داده که دولت همزمان در تلاش برای کنترل تورم و کاهش هزینههای تولید و تأمین کالاهای اساسی است و ادامه این روند میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت تمامشده کالاها داشته باشد.
قیمتگذاری خارج از فرآیند ستاد تنظیم بازار!
در این نامه با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شده است که نرخ خدمات دولتی انحصاری مشمول قیمتگذاری دستوری باید پس از پیشنهاد دستگاه مسئول، بررسی کارشناسی سازمان حمایت و تصویب ستاد تنظیم بازار تعیین شود.
همچنین به مصوبه یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بهعنوان تمدید مصوبه جلسه ۱۰۲ این شورا، استناد شده و آمده است که تعیین نرخ خدمات انحصاری همچنان باید از مسیر بررسی کارشناسی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار انجام شود.
بر همین اساس، در نامه تأکید شده است که خدمات بندری ارائهشده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، در زمره خدمات انحصاری قرار دارد و افزایش نرخ این خدمات طی دهههای گذشته از طریق فرآیندهای قانونی، بررسی سازمان حمایت و تصویب ستاد تنظیم بازار انجام شده است.
از افزایش ۳۵ درصدی تا جهش ۲۰۰ درصدی جریمه ماندگاری کالا
در بخش دیگری از این نامه، به افزایشهای اعمالشده در سال ۱۴۰۴ اشاره شده و آمده است که پس از واگذاری اختیار قیمتگذاری خدمات بندری به سازمان بنادر، نرخ برخی خدمات در ابتدای سال افزایش یافت و بار دیگر در اسفند همان سال تعرفههای مورد عمل این سازمان افزایش پیدا کرد.
محمدرضا کلامی و محمد جعفری، دبیران تشکلهای مذکور بهعنوان نمونه عنوان نموده اند: نرخ خدمات انبارداری در ابتدای سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و در اسفندماه نیز ۴۵ درصد دیگر افزایش پیدا کرده است.
ایشان همچنین به افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه جریمه ماندگاری کالاهای اساسی در انبار برای بیش از ۶۰ روز اشاره نموده است.
این افزایشها از نگاه نگارندگان نامه، در شرایطی نگرانکنندهتر میشود که همزمان نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی نیز با تغییرات قابل توجهی مواجه شده و افزایش هزینههای بندری میتواند فشار مضاعفی بر هزینه تمامشده واردات وارد کند.
هشدار درباره فشار مضاعف بر واردکنندگان کالاهای اساسی
دبیران تشکلها تأکید نموده اند که بخش مهمی از هزینههای جدید متوجه واردکنندگان، بهویژه واردکنندگان کالاهای اساسی، خواهد شد؛ موضوعی که میتواند در نهایت به افزایش هزینه تأمین و قیمت تمامشده کالا منجر شود.
کلامی و جعفری معتقدند: افزایشهای جدید تعرفهای نهتنها با سیاستهای حمایتی دولت و تلاش برای کنترل تورم همخوانی ندارد، بلکه میتواند بخشی از اقدامات دولت برای کاهش هزینههای تولید و تأمین کالاهای اساسی را خنثی کند.
در این نامه هشدار داده شده است که تداوم این روند میتواند برای واردکنندگان از یک سو و مصرفکنندگان از سوی دیگر، معضلات و چالشهای اقتصادی و مالی جدیدی ایجاد کند.
درخواست توقف تعرفههای جدید و بازگشت قیمتگذاری به ستاد تنظیم بازار
در پایان این نامه، از معاون اول رئیسجمهور درخواست شده برای صیانت از ثبات اقتصادی و حفظ امنیت غذایی کشور، دستور توقف ضرایب افزایشی اعمالشده در تعرفههای خدمات بندری، بهویژه خدماتی که مخاطب اصلی آنها واردکنندگان کالاهای اساسی هستند، صادر شود.
ایشان همچنین از عارف خواسته اختیار قیمتگذاری خدمات انحصاری واگذارشده به هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی لغو شود و تعیین تکلیف نرخ این خدمات بار دیگر از طریق ستاد تنظیم بازار صورت گیرد.
در این نامه تأکید شده است که بازگرداندن فرآیند قیمتگذاری به سازوکار قانونی، میتواند ضمن افزایش شفافیت در تعیین تعرفهها، از تحمیل هزینههای غیرمتعارف به واردکنندگان کالاهای اساسی و انتقال این هزینهها به مصرفکننده جلوگیری کند.
مطالبه روشن بخش خصوصی؛ «قیمتگذاری انحصاری» نباید خارج از تنظیم بازار باشد
مضمون اصلی این نامه را میتوان در یک مطالبه خلاصه کرد: در شرایطی که دولت از کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده سخن میگوید، افزایشهای سنگین تعرفه خدمات انحصاری نباید خارج از فرآیندهای کارشناسی و نظارتی ستاد تنظیم بازار انجام شود.
اکنون باید دید معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار چه تصمیمی درباره توقف افزایش تعرفهها و بازنگری در اختیار قیمتگذاری سازمان بنادر اتخاذ خواهد کرد؛ تصمیمی که از نگاه فعالان اقتصادی، میتواند مستقیماً بر هزینه واردات و در نهایت قیمت کالاهای اساسی در بازار اثرگذار باشد./// انتهای پیام
