آوندا نیوز/ ماه گذشته شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، طلبکاران کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور را همان شرکتهای به اصطلاح تراستی نامید؛ اظهاراتی که این پرسش جدی در مورد آن مطرح است که آیا به واقع مطالبات تامین کنندگان کالاهای اساسی که با تکیه بر اعتماد به دولت ایجاد شده، با سوء استفاده هولناک چند شرکت به اصطلاح تراستی نفتی از اعتماد دولت یکسان است؟ اظهارنظری که اکنون با واکنش فعالان حوزه تأمین نهادههای دامی مواجه شده است.
به گزارش آوندا نیوز واقعیت این است که تراستی نفتی و واردکننده کالای اساسی، از نظر منشأ فعالیت، نوع تعهد، قرارداد، منابع مالی و حتی جایگاهشان در زنجیره اقتصادی کشور، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند و نمیتوان صرف وجود یک موضوع ارزی یا تهاتری، میان آنها علامت مساوی قرار داد.
اما خلط مبحث ایجاد شده و تلقی ناصواب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کجا نشات می گیرد؟
مقوله تهاتری در حوزه نهاده های دامی
اصولا در حوزه نهاده های دام و طیور و مطالبات معوق آنان باید تفکیکی میان فرایند تهاتر و شرکتهای تهاتری به خصوص پس از جراحی ارزی سال گذشته قائل شد؛ بخشی از مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به بازرگانانی است که پیش از اجرای سیاست موسوم به «جراحی اقتصادی» در 10 دیماه ۱۴۰4، با استفاده از سازوکار بانک TBI عراق و ارز ترجیحی، برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اقدام به واردات کردهاند.
پس از اجرای این سیاست، موجودی این کالاها با نرخ آزاد عرضه شد و بر اساس ماده ۱۹ آییننامه تضمین امنیت غذایی، مقرر بود بدهی ایجادشده از محل فروش کالا پس از حسابرسی با مطالبات ارزی بازرگانان تهاتر شود. با این حال، این فرآیند همچنان به طور کامل تعیین تکلیف نشده است.در اینجا با فعال اقتصادی مواجهیم که کالا را وارد کشور کرده، آن را در زنجیره تأمین قرار داده و در نهایت طلب ارزی او از دولت یا سازوکار مربوط باقی مانده است.
در سوی دیگر، شرکتهای موسوم به «تهاتری» قرار دارند که در چارچوب سازوکارهای مشخص، در قبال دریافت و صادرات نفت، مکلف به واردات کالا و تأمین نهادههای اساسی کشور بودهاند.
اطلاعات حاکی از آن است که مطالبات این گروه بابت کالاهای تأمینشده حدود ۷۲۰ میلیون دلار برآورد میشود؛ مطالباتی که به دلیل تأیید نشدن نهایی اسناد و تخصیص ارز از سوی دستگاههای متولی و بانک مرکزی، تاکنون به طور کامل تهاتر نشده است.
بنابراین حتی در میان همین ۴.۶ میلیارد دلار مطالبات نیز باید میان گروههای مختلف تفکیک قائل شد و منشأ هر مطالبه را به صورت مستقل بررسی کرد و تعمیم یک عبارت از سوی نماینده ملت به بدنه تجارتی که اکنون به واسطه مطالبات معوق خود در آستانه ورشکستگی است، تامل برانگیز است
تراستیها بدهکارند، صورتحساب پای میز وارد کنندگان!
مسئله اصلی اما دقیقاً جایی است که مشکل از آنجا آغاز شده است؛اگر موضوع مورد اشاره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عدم بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و وجود مطالبات دولت از شرکتهای تراستی است، این پرونده باید مستقیماً درباره همان شرکتها، قراردادها، تعهدات و مسیر بازگشت ارز بررسی شود.
و همچنین از سوی دیگر، اینکه با تخلف احتمالی یک یا چند شرکت، مطالبات صدها واردکننده کالاهای اساسی نیز در همان چارچوب تعریف شود، نیازمند ارائه اسناد و مستندات روشن در خصوص همان معدود شرکتها است نه زیر سوال بردن و پاک کردن صورت مسئله مطالبات معوق همه آنها.
به بیان سادهتر، اگر تراستی نفتی در بازگشت ارز تعهد خود را انجام نداده است، باید با همان تراستی برخورد شود؛ نه اینکه واردکنندهای که برای تأمین نهاده، خوراک دام یا سایر کالاهای اساسی کشور اقدام کرده، به دلیل تشابه ظاهری در یک پرونده ارزی، در مظان اتهام یا در صف بدهکاران قرار گیرد.تفکیک حسابها، قراردادها، اسناد و منشأ مطالبات، حداقل انتظار از یک بررسی کارشناسی و حقوقی است.
۷۲۰ میلیون دلار؛ طلبی که میتواند با بدهی تهاتر شود
یک بررسی ساده اما نشان می دهد در پرونده شرکتهای تهاتری نیز یک ظرفیت مهم برای کاهش تعهدات دولت وجود دارد.
حدود ۷۲۰ میلیون دلار از مطالبات این شرکتها بابت تأمین کالاهای اساسی، در چارچوب سازوکار تهاتر قابل بررسی است. اگر دستگاههای متولی و بانک مرکزی نسبت به تأیید مطالبات و تخصیص ارز اقدام کنند، امکان تهاتر بدهی و طلب این شرکتها فراهم خواهد شد.
این یعنی دولت برای تعیین تکلیف بخشی از بدهیهای خود الزاماً نیازمند پرداخت نقدی منابع جدید نیست؛ بلکه میتواند با استفاده از ظرفیت تهاتر، بخشی از تعهدات انباشته خود را کاهش دهد.
این ظرفیت، بهخصوص در شرایط محدودیت منابع ارزی و مالی، میتواند یک راهکار عملی برای حل بخشی از بحران مطالبات بخش خصوصی باشد.
ارزهای بازنگشته؛ درد مشترک تجار و دولت!
در این میان اما موضع گیری تشکلها و فعالان تامین کالاهای اساسی نشان می دهد پیگیری موضوع تراستیهای نفتی نهتنها محل مخالفت فعالان بخش خصوصی نیست، بلکه میتواند یکی از مطالبات جدی همین بخش باشد.
این فعالان اقتصادی معتقدند اگر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به کشور بازنگشته و دهها میلیارد دلار از منابع ارزی در خارج از چرخه اقتصادی کشور باقی مانده است، این موضوع باید با جدیت از سوی دستگاههای نظارتی، دولت و مجلس دنبال شود.
اتفاقاً بازگشت این منابع میتواند بخشی از مشکلات ارزی دولت را کاهش دهد و امکان تسویه مطالبات بخش خصوصی را نیز افزایش دهد.
از همین رو می توان گفت: مطالبه فعالان بخش خصوصی، برخورد قاطع با تراستیهای متخلف و همزمان تعیین تکلیف طلب واردکنندگان کالاهای اساسی است؛ نه جابهجا کردن جای بدهکار و طلبکار.
آقای دکتر حسینی! میان سه پرونده متفاوت تفکیک قائل شوید!
فعالان و کارشناسان حوزه تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی از کمیسیونهای اقتصادی و انرژی مجلس انتظار دارند که نمایندگان آنان در خانه ملت به جای کلیگویی درباره مطالبات ارزی، منشأ و مسیر هر مطالبه را به صورت شفاف مشخص کنند.
جمع بندی آنکه در این پرونده دستکم سه موضوع متفاوت وجود دارد که نمیتوان آنها را با یک عنوان واحد در کنار یکدیگر قرار داد:
اول؛ مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بابت تأمین کالا و ایفای تعهدات خود.
دوم؛ بدهیها و تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی.
سوم؛ تعهدات شرکتهای تراستی و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت.
ارزیابی منطقی این است که: اگر تخلفی رخ داده، باید متخلف مشخص شود؛ اگر ارزی بازنگشته، مسیر بازگشت آن باید روشن شود؛ و اگر دولت به واردکنندهای بدهکار است، باید سازوکار تسویه آن مشخص شود.
برخورد با تراستیها، دفاع از حقوق واردکنندگان است
در نهایت، مسئله امروز بخش خصوصی تحقیق درباره تراستیها نیست؛ مسئله آمیختگی پرونده تراستیها با طلبکاران کالاهای اساسی است؛ به واقع ظلم واقعی قرار دادن دودسته در یک ظرف است؛ آنکه به اعتماد دولت تکیه کرده و کالا را با ارز خود آورده در کنار آنکه با سوء استفاده از اعتماد دولت سرمایه ملی را به یغما برده است.
همانطور که واردکننده کالاهای اساسی که برای تأمین نیاز کشور اقدام کرده، در جایگاه طلبکار قرار دارد و شرکت تراستی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده، باید در جایگاه پاسخگویی قرار گیرد.
اکنون توپ در زمین مجلس و دستگاههای متولی است؛ تا روشن شود مطالبات ۴.۶ میلیارد دلاری واردکنندگان دقیقاً از کجا ایجاد شده، چه میزان از آن قابلیت تهاتر دارد و در سوی دیگر، چه میزان ارز حاصل از صادرات نفت نزد شرکتهای تراستی باقی مانده است.تفاوتی که اگر اسناد و منشأ تعهدات آن به دقت به خصوص از سوی دکتر شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دقت بررسی شود، واقعاً «اظهر من الشمس» خواهد بود.//// انتهای پیام