آوندا نیوز/ تشکلهای تامین کننده نهاده در نامه‌ای به معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، ضمن قدردانی از تصمیم چهارماهه شدن مهلت پرداخت ریال خرید ارز از مسیرهای HALK ترکیه و TBIعراق، پنج پیشنهاد برای رفع موانع تأمین و ترخیص نهاده‌های دامی و جلوگیری از اختلال در زنجیره واردات مطرح کردند.
به گزارش آوندا نیوز، دبیران اتحادیه نهاده های دام و طیور و انجمن غلات با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و زیان‌ده شدن فروش نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر، تأکید کرده است که استمرار تأمین کالا از مسیرهای مختلف وارداتی، نیازمند تصمیم‌گیری سریع و اصلاح برخی رویه‌های ارزی، بانکی و گمرکی است.
در این نامه، نخستین درخواست این تشکلها، تعمیم مصوبه چهارماهه شدن مهلت پرداخت ریال خرید ارز به تأمین‌کنندگانی است که پیش از این با مهلت دوماهه از مسیر هالک اقدام به تأمین کالا کرده‌اند؛ چراکه عدم اجرای این مصوبه برای قراردادهای قبلی می‌تواند به ورشکستگی و خروج برخی واردکنندگان از چرخه تأمین منجر شود.
دومین پیشنهاد، حفظ سایر مسیرهای ارزی و فروشندگان فعال در مسیر جنوب است تا تامین مالی تنها به دو مسیر HALK ترکیه و TBIعراق محدود نشود و رقابت در بازار واردات استمرار داشته باشد.
دبیران این دو تشکل همچنین با اشاره به اختلاف ۳۰ تا ۴۰ دلاری قیمت خرید بخش خصوصی نسبت به شرکت‌های دولتی تحریم‌شده، پیشنهاد کرده است مهلت پرداخت ریال خرید ارزهای یوان، روبل و یورو برای تأمین کالا از مسیر شمال نیز با همکاری بانک مرکزی حداقل سه ماه تعیین شود.
چهارمین درخواست مطروحه از شورای عالی امنیت ملی به اصلاح فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا اختصاص دارد؛ اتحادیه پیشنهاد کرده است بانک مرکزی دستورالعمل صدور کد ساتا پیش از کوتاژ را ابلاغ کند و تخصیص ارز هم‌زمان با ثبت سفارش انجام شود؛ در غیر این صورت، مصوبه ترخیص درصدی کالا حداقل برای یک سال تمدید شود تا از توقف‌های مکرر خروج کالا از گمرکات جلوگیری شود.
پنجمین پیشنهاد نیز تسریع در تصویب و ابلاغ تعرفه ترجیحی واردات جو از کشورهای اوراسیا با امکان شناور شدن سهمیه میان کشورها و کالاهاست که به عاملی محدود کننده در خروج کالا از انبار محوطه‌های گمرکی بنادر شمال تبدیل شده است.
محمدرضا کلامی و محمد جعفری در توضیح این پیشنهاد افزودند: نیاز سالانه کشور به جو حدود ۶.۵ میلیون تن است که ۳ میلیون تن آن از محل واردات تأمین می‌شود. اتحادیه هشدار داده است تأخیر در تصمیم‌گیری درباره تعرفه ترجیحی، موجب توقف کالا در بنادر شمالی شده و در حال حاضر بیش از ۳۰ کشتی در بندر امیرآباد با دموراژ روزانه حدود ۱۰ هزار دلار مواجه هستند؛ به این ترتیب روزانه دست‌کم ۳۰۰ هزار دلار ارز کشور صرف هزینه دموراژ می‌شود.
در پایان نامه تأکید شده است که اجرای سریع این پیشنهادها، ضمن حفظ توان فعالیت واردکنندگان بخش خصوصی، از افزایش هزینه‌های تأمین و ترخیص جلوگیری کرده و به استمرار ورود نهاده‌های مورد نیاز کشور و تقویت امنیت غذایی کمک خواهد کرد.//// انتهای پیام
