آوندا نیوز/ در شرایطی که مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی پس از حدود بیش از 20 ماه همچنان تعیین تکلیف نشده و اختلافنظر میان دستگاههای دولتی بر سر نحوه پرداخت ادامه دارد، غلامرضا نوری قزلجه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح ابعاد این پرونده، بهطور صریح از ضرورت تسویه بدهی دولت دفاع کرد؛ موضعی که در میان اظهارات مسئولان حاضر در جلسه، بیش از سایرین بر ضرورت حل این مسئله متمرکز بود.
به گزارش آوندا نیوز یکصد و سیونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر به موضوع مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ مطالباتی که رقم آن به ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده و طولانی شدن روند پرداخت آن، نگرانیهای جدی را در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
در این میان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با ورود مستقیم به بحث و تشریح جزئیات شکلگیری این بدهی، از ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات واردکنندگان دفاع کرد. وی در واکنش به اظهارات مطرحشده درباره پیچیدگی حسابرسی این مطالبات، تأکید کرد که بخش عمده ارقام مورد بحث کاملاً مشخص و مستند است؛ چراکه کالاهای مربوطه وارد کشور شده، در سامانه بازارگاه به فروش رسیده و اسناد آن به تأیید سه دستگاه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک رسیده است.
نوری قزلجه: بخش عمده بدهی ناشی از عدم تخصیص ارز مصوب است
وزیر جهاد کشاورزی با تشریح منشأ شکلگیری بدهیها اعلام کرد که دستکم ۷۰ درصد این مطالبات ناشی از عدم تخصیص کامل ارز مصوب در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است. به گفته وی، در برخی سالها با وجود تصویب بودجه ارزی مشخص، تمام منابع پیشبینیشده تخصیص نیافت؛ اما تأمین کالاهای اساسی کشور متوقف نشد و واردکنندگان با استفاده از منابع و اعتبارات خود، کالاهای مورد نیاز را وارد کردند.
نوری قزلجه همچنین با اشاره به توقف تالار ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ توضیح داد که تا پیش از آن، بدهیها به شکل گردشی مدیریت میشد، اما با توقف این سازوکار، امکان تسویه از محل منابع قبلی از بین رفت و مطالبات به شکل انباشته به رقم ۴.۰۷ میلیارد یورو رسید.
از ۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات تا ۳ میلیارد یورو بدهی خالص دولت
وزیر جهاد کشاورزی در عین حال با اشاره به بدهی متقابل برخی واردکنندگان به دولت، تأکید کرد که تمام رقم مطالبات اعلامشده الزاماً به معنای بدهی خالص قابل پرداخت نیست.
بر اساس توضیحات وی، حدود ۹۰۰ میلیون یورو نیز از برخی تجار بابت مابهالتفاوت ارز ترجیحی و نرخ فروش کالاها مطالبه میشود که تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیون یورو آن شناسایی شده است. بنابراین، خالص بدهی دولت به واردکنندگان حدود ۳ میلیارد یورو برآورد میشود.
حسابرسی نباید به مانعی برای پرداخت مطالبات تبدیل شود
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن پذیرش وجود تخلفات در میان برخی فعالان این حوزه، تأکید کرد پرونده واردکنندگانی که موضوع تخلف آنها در مراجع قضایی یا نظارتی مفتوح است، باید مطابق ضوابط و پس از تعیین تکلیف قانونی بررسی شود؛ اما وجود چنین پروندههایی نباید روند رسیدگی و پرداخت مطالبات سایر واردکنندگان را متوقف کند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با انتقاد از سختگیریهای جدید در فرآیند حسابرسی، یادآور شد که طی سالهای گذشته دهها میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی بر اساس اسناد گمرکی و ثبت فروش در سامانه بازارگاه پرداخت شده و اکنون نیز وزارت جهاد کشاورزی رقم نهایی مطالبات را چندین بار بررسی و تأیید کرده است.
به اعتقاد وی، دستگاههای مسئول میتوانند بررسیهای تکمیلی خود را انجام دهند، اما این بررسیها نباید به ابزاری برای طولانیتر شدن روند پرداخت تبدیل شود.
هشدار وزیر جهاد درباره تأثیر مطالبات معوق بر امنیت غذایی
نکته مهم دیگر در اظهارات نوری قزلجه، هشدار درباره پیامدهای ادامه این وضعیت برای امنیت غذایی کشور بود. وی توضیح داد که در گذشته واردکنندگان ایرانی امکان خرید اعتباری و نسیه از فروشندگان خارجی را داشتند، اما اکنون برخی تأمینکنندگان بینالمللی به دلیل شرایط موجود، خواهان دریافت کامل وجه پیش از تحویل کالا در مبدأ هستند.
به گفته وی، تداوم معوقات ارزی، توان مالی تجار را کاهش داده و میتواند فرآیند تأمین کالاهای اساسی را با دشواری جدی مواجه کند. این مسئله در شرایطی که استمرار واردات و دسترسی به منابع تأمین خارجی اهمیت ویژهای دارد، میتواند فراتر از یک اختلاف مالی میان دولت و بخش خصوصی، به چالشی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شود.
سایر دستگاههای دولت با موضع وزیر جهاد همراه میشوند؟
موضعگیری وزیر جهاد کشاورزی در این نشست، در حالی صورت گرفت که موضوع مطالبات واردکنندگان همچنان با اختلافنظر میان دستگاههای اقتصادی دولت مواجه است. در این جلسه، تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در کنار نوری قزلجه بر ضرورت تعیین تکلیف این مطالبات تأکید کرد.
اکنون مسئله اصلی این است که آیا موضعگیری صریح وزیر جهاد کشاورزی و پیگیریهای انجامشده میتواند به هماهنگی بیشتر دستگاههای دولتی و تصمیمگیری نهایی برای پرداخت مطالبات منجر شود یا اختلافنظرهای موجود همچنان روند تسویه بدهی واردکنندگان را به تأخیر خواهد انداخت؛ موضوعی که علاوه بر روابط دولت و بخش خصوصی، مستقیماً با استمرار تأمین کالاهای اساسی کشور ارتباط دارد./// انتهای پیام