نامه ده تشکل به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص پیگیری کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی سال 1404

وعده اصلاح قانون بودجه محقق نشد؛ ضمانت‌نامه واردکنندگان کالاهای اساسی در معرض ضبط

آوندا نیوز/ واردکنندگان کالاهای اساسی با اتکا به وعده وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به یک درصد، مابه‌التفاوت ۹ درصدی را در قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی محاسبه نکردند و با سپردن ضمانت‌نامه به گمرک، محموله‌های خود را ترخیص کردند؛ اما اکنون با گذشت ماه‌ها و اجرایی نشدن اصلاحات وعده‌داده‌شده، گمرکات درصدد وصول این مابه‌التفاوت یا ضبط ضمانت‌نامه‌های واردکنندگان هستند؛ موضوعی که می‌تواند فشار سنگینی بر نقدینگی و سرمایه در گردش تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی وارد کند.
وعده اصلاح قانون بودجه محقق نشد؛ ضمانت‌نامه واردکنندگان کالاهای اساسی در معرض ضبط
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۲۵

به گزارش آوندا نیوز، در همین رابطه، طی نامه‌ای به شماره ۲۶۳۱ خطاب به دکتر نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با تشریح روند پیگیری موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، نسبت به تداوم مطالبه مابه‌التفاوت مالیاتی از واردکنندگان و تبعات آن بر فعالیت تجار و تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی هشدار داده شده و درخواست جلوگیری از وصول این مبالغ و ضبط ضمانت‌نامه‌های سپرده‌شده به گمرک مطرح شده است.


در این نامه با اشاره به اینکه تا پیش از سال ۱۴۰4، مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی در تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به یک درصد کاهش می‌یافت، آمده است که در پایان سال ۱۴۰3 و هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰4 به مجلس شورای اسلامی، تصمیم لازم برای استمرار این معافیت نسبی و اعمال نرخ یک‌درصدی اتخاذ نشد.
با این وجود، از آنجا که قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با فرض مالیات یک‌درصدی انجام شده بود و فروش این کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود، وزارت جهاد کشاورزی با افزایش قیمت فروش واردکنندگان یا انتقال مابه‌التفاوت مالیات به مصرف‌کنندگان موافقت نکرد؛ بلکه با اعلام پیگیری اصلاح موضوع از طریق لایحه دوفوریتی دولت، این اطمینان را به واردکنندگان داد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۴۰4 به یک درصد بازخواهد گشت.
بر همین اساس، گمرکات نیز با پذیرش ضمانت‌نامه بابت مابه‌التفاوت ۹ درصدی، نسبت به ترخیص محموله‌های وارداتی اقدام کردند؛ تصمیمی که بر مبنای آن، واردکنندگان بدون احتساب این ۹ درصد در قیمت تمام‌شده و قیمت فروش کالا، نسبت به تأمین و عرضه کالاهای اساسی اقدام کردند.


اصلاح قانون بودجه؛ وعده‌ای که به نتیجه نرسید
در ادامه این نامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح قانون بودجه آمده است که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰4، لایحه اصلاح جزء (۵) بند (ذ) تبصره (۵) بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در اردیبهشت و خردادماه نیز پیش‌نویس مصوبه سران قوا ارائه گردید؛ اما هیچ‌یک از این دو پیشنهاد به تصویب نرسید.
این در حالی بود که واردکنندگان طی ماه‌های گذشته با فرض مالیات یک‌درصدی، کالاهای خود را به فروش رسانده بودند و به دلیل نهایی شدن معاملات و قیمت‌گذاری، امکان اصلاح قیمت فروش‌های گذشته و انتقال مابه‌التفاوت مالیات به خریداران وجود نداشت.
با این حال، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مقاطع مختلف و بر اساس مستندات و مکاتبات رسمی، اعمال و احتساب مابه‌التفاوت ۹ درصدی را در قیمت برخی گروه‌های کالایی از جمله روغن خام، برنج، گوشت و دانه‌های روغنی مورد تأیید قرار دادند.
در این نامه، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، مکاتبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین صورت‌جلسه محرمانه با حضور معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان حمایت، به‌عنوان مستندات پیگیری و تعیین تکلیف موضوع مورد اشاره قرار گرفته است.


۹ درصدی که در قیمت کالا محاسبه نشد، اکنون از واردکنندگان مطالبه می‌شود
با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و مستندات ارائه‌شده درباره اعمال نرخ یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده در گروه‌های کالایی موردنظر، اکنون گمرکات اجرایی درصدد وصول مابه‌التفاوت ۹ درصدی یا ضبط وجوه ضمانت‌نامه‌های سپرده‌شده از سوی واردکنندگان هستند.
در واقع، واردکنندگان با اتکا به وعده اصلاح قانون و با این فرض که مابه‌التفاوت مالیاتی از آنان مطالبه نخواهد شد، کالاهای خود را با قیمت‌های مبتنی بر نرخ یک‌درصدی عرضه کرده‌اند؛ اما اکنون در شرایطی با مطالبه ۹ درصد مابه‌التفاوت مواجه شده‌اند که نه امکان بازنگری در معاملات و قیمت‌های فروش گذشته را دارند و نه منابع مالی لازم برای پرداخت مجدد این مبالغ را در محاسبات اولیه خود پیش‌بینی کرده‌اند.
در نامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تأکید شده است که وصول این مبالغ یا ضبط ضمانت‌نامه‌ها، ضربه بزرگی به نقدینگی و سرمایه در گردش واردکنندگان کالاهای اساسی وارد می‌کند و علاوه بر تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، موجب افزایش بی‌اعتمادی میان فعالان اقتصادی و دولت خواهد شد.


درخواست ارجاع موضوع به شورای عالی امنیت ملی
در پایان این مکاتبه از وزیر جهاد کشاورزی درخواست شده است با ارسال مراتب به معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع برای طرح و پیگیری به شورای عالی امنیت ملی منعکس شود تا نسبت به معافیت واردکنندگان از پرداخت مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ‌های مورد تأیید و مندرج در مستندات مربوط به گروه‌های کالایی برنج، گوشت، دانه‌های روغنی و روغن خام تصمیم‌گیری شود.
همچنین جلوگیری از مطالبه وجوه ضمانت‌نامه‌ها و ضبط وثایق سپرده‌شده نزد گمرکات اجرایی، به‌عنوان درخواست فوری مطرح شده است تا از تحمیل فشار مضاعف بر سرمایه و نقدینگی واردکنندگان و بروز اختلال در روند تأمین و واردات کالاهای اساسی جلوگیری شود.

 

 

 

 




ارسال نظر
captcha
ارسال نظر
captcha
ارسال نظر

ماهنامه دنیای غلات

دنیای غلات شماره 2