آوندا نیوز/ هفته گذشته در حالیکه تصویب ساز و کار تسویه بدهی 4 میلیارد یورویی دولت به تجار در هیئت دولت بابت واردات کالا با ارز ترجیحی پیش از جراحی اقتصادی دیماه 1404 به خانه آخر خود رسیده بود، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر ضرورت حسابرسی مطالبات مذکور، عملا دلواپسی های تجار در معرض خطر ورشکستگی و خروج از زنجیره تجارت را دو چندان نمود و فضای تامین کالاهای اساسی به خصوص در نیمه دوم سال را در هاله ای از ابهام فرو برد.
اما به واقع تفسیر قانون برای کالایی که به سفارش دولت (وزارت جهاد کشاورزی) وارد شده و با نرخ مشخص و مصوب در سامانه نظارتی و اجرایی مشخص (بازارگاه) عرضه شده چیست؟ آیا اهرم زمان بر و انرژی بر حسابرسی برای مطالبات معوق ارزی کالاهای اساسی که دارای شفافیت نظارتی است و روال جاری پیش و پس از آن نیز بدون تشریفات مذکور انجام شده ضروری است؟
دیروز در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بخش مهمی از زمان این نشست به همین موضوع اختصاص یافت.
نظر مرتضی زمانیان، معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان یک دانش آموخته علوم اقتصادی این است که این بدهی ها نباید در زمره بدهی های ثبت و سند شده در خزانه قرار گیرد و اصولا از دسته تعهداتی است که نیازی به قانون حسابرسی و محاسبات ندارد و با استناد بر این امر قابل تسویه است.
محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به اینکه تمامی مراحل خرید تا عرضه کالاهای مرتبط با بدهی مذکور در سامانه مشخص است، این میزان بدهی 4 میلیارد یورویی را چکیده بررسی های دقیق و متقن دانست.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده های دام و طیور نیز که به واسطه سالها تجربه به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار و ذخائر استراتژیک کشور اشراف مناسبی نیز بر سوی دولتی میدان تامین کالا دارد، معتقد است گرفتن زمان بیشتر بابت حسابرسی واردات کالایی که ارز آن بعضا 16 ماه معوق شده است، تنها به نابودی و ناتوانی بیشتر شرکتها بخصوص شرکتهای کوچک و متوسط می انجامد.
اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست نسبت به تبعات ناگوار حذف شرکتهای کوچک و متوسط (SMEA)ها و کمبود کالا و بازگشت انحصار در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم تسویه بدهی تجار هشدار داد./// انتهای پیام