شنبه هفته جاری / ساز و کار تسویه بدهی به تجار آماده تصویب در هیئت دولت می شود

  مرتضی زمانیان، معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی دیروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با اعلام مطلب فوق به تشریح روند مطول شدن و پیچیدگی این پرونده پرداخت و گفت: در ابتدای رسیدگی به پرونده کارگروهی متشکل از دستگاههای متولی در وزارت اقتصاد اقدام به بررسی و اعلام نظر در خصوص کلیه محموله های وارداتی با ارز 28500 تومانی از سال 1401 تا دیماه 1404 پرداختند که رقم بدهی حدود 4 میلیارد و 70 میلیون یورو دولت به بخش خصوصی طبق فرایند رسمی و قانونی برای تسویه تعهدات رسمی و قانونی دولت احصاء گردید.

  به گفته زمانیان علت تعویق اجرای این مصوبه، ذکر عبارت "بدهی قطعی وزارت جهاد کشاورزی (دولت)" بود که نیازمند حسابرسی رسمی و طی فرایند طولانی و نسبتا پیچیده ای است.

  وی در ادامه از استدلال خود در نشستهای متعدد مبنی بر اینکه این بدهی بابت وارداتی است که سالها با تعهد دولت بر پرداخت ارز 28500 تومانی انجام می شد خبر داد و افزود: بر این اساس این بدهی ها نیز به معنای بدهی ثبت و سند شده در خزانه نیست و از دسته تعهداتی است که نیازی به قانون حسابرسی و محاسبات ندارد و با استناد بر این امر قابل تسویه است.

  معاون وزیر اقتصاد همچنین از بحث و بررسی در خصوص تسویه ارز مذکور از محل آئین نامه تهاتر نفت خبر داد که در نشستهای متعدد با بخش خصوصی و بررسی ظرفیت تهاتر نفت مورد استقبال مسسوولان نیز قرار گرفت.

  زمانیان همچنین با اشاره به تغییر گردش کاری این مصوبه با دستور رئیس کل بانک مرکزی از کمیسیون ماده 13 امنیت غذایی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ارجاع آن توسط دکتر عارف به کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست دکتر صیامی، از رایزنی خود با ایشان مبنی بر فوریت رسیدگی به موضوع مطالبات مذکور در دستور کار نخستین نشست کمیسیون فرعی آن خبر داد تا با تلفیق و تطبیق متن با آئین نامه، فرایندها برای مصوب شدن در هیئت دولت انجام شود.

  وی همچنین با اشاره به فشار بانکهای عامل بر بخش خصوصی گفت: با تاکید وزیر اقتصاد بر تسریع فرایندهای مرتبط با این موضوع، نشست ها با دستگاههای متولی به طور فوری و موثر در حال برگزاری است.//// انتهای پیام 

---