یادداشت تحلیلی + متن طومار/ پیام گرد هم آیی فعالان بخش خصوصی به رئیس جمهور/ ظرفی که ترک برنداشت؛ بغضی که شکست!

به گزارش آوندا نیوز مهمترین هدف این گرد هم آیی به واقع رساندن هشدار حیاتی تامین کنندگان نسبت به تبعات بلاتکلیفی در پرداخت تعهدی است که بیش از 18 ماه روی زمین مانده است و یک هفته پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت فوری نیمی از آن، نه تنهاهیچ اتفاق جدیدی در این خصوص صورت نگرفته که حتی با بی تفاوتی مسئولین و مدعوین دولتی نسبت به شرکت در این گردهم آیی مواجه گردیده است.

فعالان حوزه تامین کالاهای اساسی که از لحاظ تاب آوری اقتصادی در سخت ترین شرایط شاید تاریخ فعالیت خود به سر می برند برای هشدار تبعات این بلاتکلیفی، در فضایی کاملا محترمانه و به دور از شاعبه غوغاسالاری، تنها به خانه خود یعنی اتاق بازرگانی ایران پناه آورده بودند؛ برای تذکر درمورد  آنچه کسب و کار آنها را به ورطه نابودی می کشاند و مهمتر آنکه آنچه سفره ملت و امنیت اجتماعی کشور را در آینده این نزدیک تهدید می نماید. 

هر چند این گردهمایی مسالمت آمیز و مشارکت محور دیروز با هدف جلوگیری از هر گونه سوء استفاده دشمن در فضای جنگی و متخاصمانه علیه کشور از اعتراض تجار عصبانی و ناامید روبروی نهادهای دولتی برگزار شد اما متاسفانه عدم حضور حتی یک مسئول بلند پایه دولتی در آن سوی میز پاسخگویی و یا لااقل همدلی، یک پیام دیگر از بی تفاوتی را به بدنه این بخش حیاتی تجارت کشور منتقل کرد؛ البته شاید هم ملاحظات شغلی، عدم آمادگی قبلی و یا عدم اجماع بر نحوه اجرای دستور رئیس جمهور و موارد دیگر روی خوشبینانه تر این سکه باشد!

به هر روی این نشست با حضور مدیران، اعضای یازده تشکل تامین کنندگان کالاهای اساسی و فعالان تجاری حوزه تامین گروههای کالایی نهاده های دامی، غلات، برنج، روغن، گوشت و حبوبات با نظمی در خور توجه برگزار شد و هر چند گاه گلایه تجار به جان رسیده از اقساط سررسید شده و حسابهای قفل شده و البته شرمنده از پرسنل و سرمایه اجتماعی تعدیل شده کسب و کار خود، با بغض و خشم فروخورده عجین شد، اما هیچگاه در طول سه ساعت این برنامه، حرمتی پایمال نشد و به بیانی خودمانی تر، "گزکی به بیگانه مخابره نشد؛" تنها خروجی این جلسه به زعم هومن حاجی پور، قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مجری برنامه بر یک واژه استوار بود: "اعتماد، اعتماد و باز هم اعتماد؛" اعتماد به قول دولت، اعتماد به همراهی بخش خصوصی و اعتماد به پایداری نظم تامین در شرایط خاص کشور.

به امید آنکه سرنشینان مشترک دو سوی این کشتی، با همفکری و هم افزایی طوفان های سهمگین را پشت سر گذارده و با رساندن آن به ساحل و امن و آرام، دشمن را از توهم پیروزی در میدان اقتصادی و به راه انداختن نبرد اجتماعی ناامید سازد.

***

در انتهای این نشست طوماری خطاب دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور به امضای حاضران رسید که ماحصل آن درخواست فوریت در اجرای دو مصوبه و دستور صادره در جلسه اخیر تشکلهای تامین کالاهای اساسی با ایشان برای حفظ توان بخش خصوصی، استمرار جریان تامین کالاهای اساسی، صیانت از امنیت غذایی کشور و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به اقتصاد و معیشت مردم بود.

متن کامل طومار بدین شرح است:

جنای آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 با سلام و احترام؛
    ما 1000 شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی کشور، با وجود همه دشواری‌ها، همواره تامین امنیت غذایی مردم را وظیفه‌ای ملی و مسئولیتی مقدس دانسته و در تمامی شرایط حساس، از جمله دوران جنگ، تحریم و بحران‌های اقتصادی، از هیچ تلاشی برای استمرار تامین و تولید کالا (شامل مواد اولیه تولید پروتئین و لبنیات کشور و کالاهای اساسی بسیار مهمی چون برنج – روغن – حبوبات – گوشت قرمز و شکر) و حفظ آرامش بازار و سفر مردم دریغ نکرده‌ایم.

با وجود این، با کمال تاسف تا این لحظه هیچ‌ یک از دو دستور صریح و مؤکد حضرتعالی در جلسه مورخ 22/04/1405 با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی فعالان اقتصادی و استمهال بدهی‌های ارزی (اصل و سود) تجار کالاهای اساسی نزد شبکه بانکی به مرحله اجرا نرسیده است. استمرار این وضعیت، شرکت‌های تامین‌کننده کالاهای اساسی را در معرض فروپاشی مالی قرار داده و در صورت تداوم، ورشکستگی بنگاه‌ها، حذف فعالان باسابقه، بیکاری هزاران نیروی متخصص و در نهایت آسیب به زنجیره تامین کالاهای اساسی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

اکنون بیش از ۱۷ ماه از عدم پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان می‌گذرد و حدود ۷ ماه نیز از حذف ارز ترجیحی سپری شده است، اما همچنان این واقعیت روشن مورد توجه قرار نگرفته که بخش خصوصی، معادل مطالبات خود از دولت، به بانک‌ها و فروشندگان خارجی بدهکار است؛ با این تفاوت که بدهی‌های فعالان اقتصادی، روزانه مشمول بهره، جرائم و هزینه‌های ارزی شده و هر روز سنگین‌تر می‌شود، در حالیکه مطالبات آنان از دولت بدون هیچگونه جبران خسارت، ثابت باقیمانده است. 

نتیجه این چرخه، فرسایش سرمایه، نابودی اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین ‌المللی و تضعیف توان ادامه تامین کالا برای کشور است.

لذا از حضرتعالی استدعا دارد با قید فوریت، دستور فرمایید دو مصوبه و دستور صادره در جلسه مذکور، بدون هرگونه تاخیر اجرایی گردد. اجرای این دستورات، صرفا حمایت از فعالان اقتصادی نیست؛ بلکه اقدامی ضروری برای حفظ توان بخش خصوصی، استمرار جریان تامین کالاهای اساسی، صیانت از امنیت غذایی کشور و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود.

در ادامه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ متولی مکلف گردند ضمن پیش‌بینی منابع پرداخت مابقی مطالبات (50 درصد باقیمانده) و اخذ مصوبه سران که مورد تاکید جنابعالی در جلسه بود و استجازه از رهبر معظم انقلاب، زمینه تسویه کامل مطالبات را فراهم نماید و رسما اعلام می‌نماییم، علیرغم بررسی دقیق تک‌تک کوتاژ کالاهای وارده و اعلام رسمی فهرست شرکت‌های دارای مطالبه ارزی بر اساس بررسی مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ج.ا.ا) – بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، انجام حسابرسی مجدد ضرورتی ندارد ولی بخش خصوصی مشروط به مطول نشدن مجدد پرداخت مطالبات و تسویه کامل، سپس با اعمال نتایج حسابرسی (پس از پرداخت مطالبات) به عنوان مبنای رفع تعهد ارزی در بانک‌های عامل مخالفتی ندارد تا خواسته سازمان برنامه و بودجه را نیز محقق سازد.