در اعتراض به ۱۹ ماه تأخیر در تسویه مطالبات واردکنندگان، بیش از ۷۵۰ بنگاه اقتصادی مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند
مدیران و نمایندگان بیش از ۷۵۰ بنگاه اقتصادی فعال در تامین روغن، نهادههای دامی، گوشت، برنج و غلات، در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی مطالبات ارزی خود، روز گذشته در وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. معترضان خواستار تعیین تکلیف مطالبات بیش از ۴ میلیارد یورویی خود و اجرای سازوکارهای مصوب برای پرداخت این بدهیها شدند.
به گزارش آوندا نیوز، این تجمع در حالی برگزار شد که واردکنندگان کالاهای اساسی میگویند مطالبات آنها بابت تامین کالا با ارز ترجیحی، پس از گذشت حدود ۱۹ ماه همچنان تسویه نشده است. به گفته این فعالان اقتصادی، بخش خصوصی در شرایط دشوار ۱۵ ماهه جنگی و تحت فشارهای ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی، نزدیک به ۴ میلیارد دلار کالای اساسی مورد نیاز کشور را تامین و تحویل داده، اما در ادامه برای دریافت مطالبات خود با تاخیر طولانی مواجه شده است.
موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پس از آزادسازی ارز این کالاها در دیماه سال گذشته، در چارچوب آییننامه تضمین امنیت غذایی هیات دولت نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ۲ ماده ۴ این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات مذکور اقدام کند. با این حال، واردکنندگان میگویند با گذشت حدود ۹ ماه از تصویب این آییننامه، این فرآیند هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
سازوکار تسویه در انتظار تعیین تکلیف
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی فعالان اقتصادی، سازوکار اجرایی تسویه مطالبات پس از بررسی و تایید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد، در اردیبهشتماه سال جاری به بانک مرکزی ارسال شد، اما در ادامه بار دیگر به کمیسیون اقتصادی هیات دولت ارجاع شد. اما متن نهایی تهیه شده برای تصویب در هیئت دولت به کمیته بررسی مطالبات با حضور معاونین سران قوا ارجاع گردید که تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.
همچنین، رئیسجمهور نیز در ۲۲ تیرماه دستور تعیین سازوکار مشخص برای پرداخت فوری حداقل ۵۰ درصد مطالبات و تعیین تکلیف مابقی بدهیها را صادر کرد؛ امری که به گفته معترضان هیچگاه مورد توجه و اقدام عملی مدیران دستگاههای دولتی قرار نگرفت.
یکی دیگر از مطالبات مطرحشده در این تجمع، تعیین تکلیف سود و جرائم تسهیلات ارزی معوق شرکتهای واردکننده نزد بانکهای عامل است. واردکنندگان معتقدند تاخیر در پرداخت مطالبات دولتی، فشار مالی مضاعفی را از محل تعهدات بانکی بر شرکتهای تامینکننده وارد کرده است.
سابقه ۱۹ ماهه پیگیری
به گفته فعالان اقتصادی، بیش از هزار شرکت تامینکننده کالاهای اساسی در گروههای کالایی روغن، نهادههای دامی، برنج، گوشت و دانههای روغنی، درگیر این مطالبات هستند. آنها پیش از این نیز با اشاره به فشار مالی ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات و برخوردهای بانکی، موضوع استفاده از ظرفیت قانونی برای برگزاری تجمع را مطرح کرده بودند.
با این حال، این شرکتها در مقاطع مختلف و با وساطت تشکلهای مربوطه و با توجه به ضرورت حفظ ثبات زنجیره تامین کالاهای اساسی، از برگزاری تجمع خودداری کرده و پیگیری مطالبات را از مسیرهای اداری و قانونی ادامه داده بودند.
به گفته معترضان، تداوم فرآیندهای اداری و تغییر مکرر روند رسیدگی، ترکیب کمیتههای بررسی مطالبات و ارجاع پروندهها به فرآیندهای زمانبر حسابرسی، موجب شده است پیگیری موضوع از مسیرهای اداری برای بخشی از شرکتها به نتیجه مورد انتظار نرسد.
این فعالان اقتصادی همچنین مدعی هستند که با وجود صدور دستور رئیسجمهور برای تعیین تکلیف مطالبات، اجرای آن با موانعی مواجه شده و به همین دلیل تصمیم گرفتهاند مطالبه خود را از طریق تجمع در وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان دستگاه متولی امنیت غذایی، مستقیما پیگیری کنند.
نگرانی از تضعیف توان تامینکنندگان
فعالان حوزه تجارت کالاهای اساسی هشدار میدهند که استمرار تاخیر در تسویه مطالبات، علاوه بر افزایش فشار مالی بر شرکتهای تامینکننده، میتواند توان آنها برای ادامه فعالیت و ایفای نقش در زنجیره تامین کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته آنان، شرکتهایی که در دوره دشوار تامین کالاهای اساسی، منابع مالی خود را برای واردات و تامین کالا اختصاص دادهاند، اکنون با مطالبات معوق، تعهدات بانکی و هزینههای ناشی از تاخیر مواجهاند و تعیین تکلیف این مطالبات را شرط مهمی برای ادامه فعالیت خود عنوان میکنند.
معترضان در این تجمع خواستار اجرای تصمیمات و دستورهای پیشین درباره نحوه تسویه مطالبات و تعیین تکلیف بدهیهای باقیمانده شدند و اعلام کردند پس از ۱۹ ماه پیگیری، بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رساندن مستقیم پیام خود به رئیسجمهور و اجرایی شدن فوری تصمیمات و مصوبات تاکید دارند./// انتهای پیام
