وارد کننده علاقه ای به ارز ترجیحی ندارد؛ در عرضه و تقاضا اعتمادسازی کنید!

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده های دام و طیور (آوندا) و محمد جعفری، دبیر انجمن غلات همچنین تاکید کردند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری هیجانی، موضوع با حضور تشکل‌های تخصصی مربوطه، به ‌صورت شفاف تبیین و الزامات لازم در تصمیم‌گیری‌ها و انعکاس موضوعات به جامعه مدیریت گردد.

تقاضای سفته بازانه بازار و و کاهش انگیزه عرضه
دبیران دو تشکل از دست‌کم دو پیامد جدی استمرار فضای غیر اطمینان‌بخش فعلی پرده بر داشتند: نخست: افزایش قابل توجه تقاضای ذخیره‌سازی خانگی و مواد اولیه تولید در سمت تقاضا، به‌گونه‌ای که تقاضای سفته‌بازانه به‌صورت ملموس در بازار قابل مشاهده است؛ دوم: تضعیف اعتماد و کاهش انگیزه در سمت عرضه و تامین، که مستقیما ظرفیت واردات و استمرار جریان تامین و تولید داخل را تحت تاثیر قرار داده است.

ریشه در کجاست؟ 
کلامی و جعفری با اشاره به همزمانی عواملی نظیر ارائه لایحه بودجه پیشنهادی سال 1405 بدون اشاره به بدهی ارزی دولت به تامین کنندگان کالاهای اساسی و ضروری و افزایش چشمگیر نرخ پایه ارز دولتی، ریشه های دو پیامد فوق الذکر را برشمردند.

بر این اساس ایشان ارسال برخی پالس‌های ناهمگون سیاستی (از جمله بخشنامه واردات نهاده بدون انتقال ارز از مناطق مرزی)، عدم تزریق و تخصیص 10 ماهه مطالبات ارزی و حتی عدم انتقال ارزهای خریداری شده از سوی شرکت نیکو و بانک مرکزی، بروز مشکلات متعدد در فرآیند ترخیص کالا، عدم مشورت وزارتخانه‌های متولی با تشکل‌های ذیربط را منجر به تحریک غیرمتعارف طرف تقاضا و افزایش نرخ اغلب کالاهای اساسی و سایر کالاهای قابل نگهداری و دارای قدرت نقدشوندگی بالا از جمله طلا و دلار عنوان کردند.

این در حالی است که واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور کماکان خود را ملزم به عرضه کالا با نرخ‌های ریالی مصوب پیشین (از جمله ۱۱,۳۰۰ تومان برای ذرت و جو و 20.900 تومان برای کنجاله) می‌دانند.

دبیران دو شکل در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را به عنوان متولیان حلقه اول تولید سبد کالای پروتئینی ملت  همزمان با بررسی لایحه بودجه و مدت زمان باقیمانده تا ماه مبارک رمضان و عید نوروز در دو محور اعتمادسازی در بخش خصوصی جهت استمرار ترخیص کالا و اقدامات لازم برای مدیریت طرف تقاضا ارائه نمودند.

استمرار ترخیص کالا در گرو احیای اعتماد بخش خصوصی 
طلب 3 میلیارد دلاری تامین کنندگان کالاهای اساسی از دولت یکی از بزرگترین دغدغه ها و نگرانی های تجار برای ادامه فعالیت و استمرار تامین است؛ بر این اساس دبیران دوتشکل معتقدند پرداخت مطالبات ارزی معوق بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی تحویلی تاکنون از محل مصوبه سران قوا و اطمینان بخشیدر بودجه سال آینده مهمترین گام در این راستا است.

جعفری و کلامی همچنین پیشنهاد کردند نرخ ریالی عرضه نهاده از هم اکنون بر اساس نرخ کالاهای نهایی قابل قبول برای مردم و حاکمیت مانند مرغ، گوشت، تخم مرغ و ... اصلاح شود.

تجار نهاده همواره کالا را با نرخ مصوب تعیین شده به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده اند و از این پس نیز حاضرند کالا را با نرخ و ارز رقابتی و البته بدون مداخله و اعمال تبعیض تحویل نمایند

سازو کار اصلاح نرخ ریالی و ارزی
مدیران دو تشکل افزودند: ارز کالاهای ترخیص و عرضه شده تجار (از تاریخ اصلاح نرخ ارز) به شیوه برات مدت‌دار و ارز ترکیبی تخصیص داده شود؛ به طور مثال ۵۰ درصد آن با ارز 28.500 تومانی و صدور برات مدت‌دار چند ماهه و ۵۰ درصد مابقی با ارز تالار دوم یا هر نرخ دیگری به صورت نقدی و بلافاصله تخصیص یابد تا نرخ کالا و ارز با شیبی قابل قبول تا اعمال قانون بودجه سال آتی اصلاح شود.

دبیران  اتحادیه آوندا و انجمن غلات پیشنهاد دادند:  با اصلاح نرخ ریالی و ارزی بر اساس طرح پیشنهادی فوق، مابه التفاوت ریالی تمام کالاهای اساسی که ارز آن از مسیر ارزی بانک تی‌بی‌آی عراق و هالک بانک ترکیه – به عنوان بانکهای عامل خارجی تامین نهاده- قبل از این تامین گردیده، اخذ شده و صرف پرداخت کالا برگ به دهک‌های هدف گردد.

مدیریت تقاضا با شفافیت و یک صدایی
دبیران اتحادیه آوندا و انجمن غلات از ضرورت تدوین بسته اطلاع رسانی و رسانه ای برای مدیریت بازار و افکار عمومی و فعالین اقتصادی با رویکرد آرامش بخشی و یک صدایی در سطح حاکمیت و اتخاذ به موقع تصمیمات بر مبنای مشورت با بخش خصوصی و شفافیت در انتشار اطلاعات در راستای مدیریت تقاضای غیر متعارف در جامعه خبر دادند و تاکید کردند از ایجاد گمانه‌زنی و تشدید فضای ملتهب در طرف تقاضا جلوگیری شود.

پالس اشتباه نخست: علاقه وارد کننده به ارز ترجیحی! 
القای "تمایل و اصرار واردکننده به استفاده از ارز ترجیحی" یکی از مهمترین موضوعهایی است که در طول بحران چند ماهه اخیر نهاده های دامی برای انتقال فشار مسوولیت تصمیمات اشتباه و سیاست گذاری بخشی و بنگاه محورانه از سوی متولی به عنوان پالس اشتباه به افکار عمومی منتقل شده داست.

این در حالی است که تشکلها و فعالان تامین نهاده به واسطه تبعات منفی این موضوع در جامعه و تاخیرهای بیش از ده ماهه تخصیص آن، با تغییر این سیاست نه تنها مشکلی ندارند که آماده همکاری و تعامل در راستای اصلاح سیاستهای ارزی هستند.

چرا که تجار نهاده در طول چند سال اخیر کاملا کالا را با نرخ مصوب تعیین شده به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده اند
از این پس نیز هر ارزی -حتی ازاد- نیز ملاک عمل قرار گیرد، حاضرند با نرخ و ارز رقابتی و البته بدون مداخله و اعمال تبعیض در صدور مجوز یا نظر دستگاه به مصرف کننده تحویل نمایند.

پالس اشتباه دوم: ارز تک نرخی 140 هزار تومانی!
به زعم مدیران دو تشکل فوق همچنین انتشار اخبار مرتبط با تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ 140 هزار تومان و احتمال تک نرخی کردن ارز با نرخ شناور مدیریت شده در یکی دو روز اخیر، علیرغم پیشنهاد ارز یورو 88.500 تومان و ۵۷2 همت منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی و درآمد نفتی حدود 8.1 میلیارد یورو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ، باعث گردیده نرخ بازار آزاد شتاب فزاینده‌ای یابد.

ایشان معتقدند آثار تبعات این تصمیمات و انتشار آن در سطح جامعه تبعات جبران ناپذیری ایجاد خواهد نمود، که ممکن است کل دولت و مجلس را مجبور به عقب نشینی از اصلاح نرخ‌ها نماید.

وزارت جهاد کشاورزی؛ مدیریت به جای دخالت!
خودداری وزارت جهاد کشاورزی از مداخله در توزیع نهاده‌ها با توجه به شبکه توزیع قابل رصد (سامانه بازارگاه) و الزام واردکننده به عرضه ۱۰۰ درصد نقدی و امکان خرید مستقیم و بدون واسطه مرغدار و دامدار صاحب سهمیه یکی از ضرورتهای پیشنهاد شده در نامه مذکور عنوان شده است.

کلامی و جعفری همچنین بر اصلاح سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در سمت تقاضای نهاده‌های دامی و حذف تقاضای سفته بازی و میل به ذخیره‌سازی از طریق گره زدن تولید و تحویل محصول نهایی به نهاده تامین شده تاکید کردند.
 
مکلف نمودن شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران به تامین ذخایر استراتژیک مرغ، گوشت، برنج و روغن، و شروع به عرضه حداکثری ذخایر در حاشیه بازار با نرخ ریالی جدید بر اساس ارز ترکیبی و همزمان سفارش خرید و جایگزینی ذخایر برای جلوگیری از تشدید نرخ بازار و تامین نیازهای ماه‌های پیش رو (رمضان و عید نوروز) از دیگر سیاستهای تبیین شده در این راستا عنوان گردید.

افزایش عرضه و تجهیز مالی
به گفته کلامی و جعفری تسهیل فرآیندهای ترخیص کالا از گمرکات و ایجاد زمینه افزایش حداکثری عرضه کالا در شبکه توزیع مصوب (سامانه بازارگاه)، مهمترین وظیفه حاکمیت است. 

ایشان همچنین پیشنهاد دادند: منابع ریالی لازم برای اجرای نرخ ارز جدید در قانون بودجه سال آینده از هم اکنون پیش بینی شود تا تولید و تامین کسری از محل واردات به واسطه افزایش نرخ ارز زمین گیر نشود./// انتهای پیام