آوندا نیوز/ در حالیکه حفظ توام قدرت خرید مردم و استمرار و پایداری تولید و تجارت پس از آزاد سازی ارز کالاهای اساسی، مهمترین ماموریت تعریف شده دولت و بخش خصوصی به شمار می رود، رقابتی عجیب و توجیه ناپذیر در میان دستگاههای دولتی مرتبط با واردات و تامین کالا در خصوص دریافت هزینه های خدماتی شکل گرفته است؛ بطوریکه دستگاههایی نظیر سازمان راهداری، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان بنادر و دریانوردی میزان هزینههای دریافتی از تأمینکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی را از 2 تا 10 برابر افزایش دادهاند؛ این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی در نامه ای خطاب به وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی افزایش هرگونه نرخ خدمات مربوط به سازمانهای تابعه را تا ۳ ماه ممنوع اعلام نموده تا سفره مردم تکانه شدیدتری را ناشی از این جراحی دردناک اقتصادی تجربه نکند.
بر این اساس دو تشکل ملی و مهم تامین نهاده در کشور در نامهای به رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضمن برشمردن مصادیق و جزییات تاثیر این افزایشهای فراتصاعدی در افزایش سرسام آور و قابل توجه در بهای تمام شده کالای اساسی و تحمیل فشار مضاعف بر مردم خواستار تصویب و ابلاغ ممنوعیت افزایش هرگونه نرخ خدمات دولتی و در برخی موارد نظیر حق پرچم دستور حذف کلی حقوق ایجاد شده گردید.
آزاد سازی ارزی و مشکلات دو چندان تولید و تامین
در این نامه محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه آوندا و محمد جعفری، دبیر انجمن غلات با اشاره به کاهش معنی دار قدرت خرید مردم پس از آزاد سازی ارزی، کمبود منابع ریالی واردکنندگان و تولید کنندگان را از جمله تبعات دیگر زنجیره ارزش کالاهای اساسی دانستند و کاهش ۳۰ درصدی جذب نهادهها در روزهای اخیر و مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت و حتی روغن و عدم فروش کالا توسط برخی طرفهای خارجی بهدلیل پرداخت نشدن بدهی ارزی و عدم توانایی ریالی وارد کننده برای خرید ارز با نرخ بیش از ۱۳۰ هزار تومانی عنوان نمودند که ۵۰ درصد ارز تخصیصی مسیر آفشور کماکان بلا اقدام مانده و عدم انتقال خریدهای انجام شده نیز موید این مطلب است.
تلاش دولتها در به حداقل رساندن ریسک اصلاحات اقتصادی
در بخش دیگر این نامه با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجام شده در دولتهای قبل تصریح شده که از افزایش نرخ هزینههای خدمات و عوارض دولتی جلوگیری میگردید تا موجب گرانی مضاعف برای کالاهای اساسی و ضروری معیشتی مردم نگردد.
البته کلامی و جعفری بر این نکته اتفاق نظر دارند که دولت وفاق ملی نیز با اقداماتی نظیر کاهش تعرفه ورودی کالاهای اساسی به یک درصد،کاهش مالیات بر ارزش افزوده و تصمیم کارگروه ماده ۱۳ طبق بند ۴ مصوبه وزرای عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی با هدف اعمال نرخ تسعیر ارز بر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای اساسی طبق نرخ ارز ترجیحی سعی در به حداقل رساندن قیمت تمام شده کالاهای اساسی داشته است.
حق پرچم کشتی؛ جریمه اجباری4 همتی وارد کنندگان برای تشویق به استفاده از ناوگان پرتراکم کشتی های داخلی
در بخش دیگری از این نامه به تشریح دریافت عوارض حق پرچم از وارد کنندگان پرداخته شده است: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد موضوع تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، مشروط بر وجود ناوگان حمل و نقل ایرانی از کلیه فعالان اقتصادی که از ناوگان حمل و نقل شرکتهای خارجی استفاده مینمایند، مبالغی را در قالب عوارض به میزان ۱۰ درصد مازاد بر کرایه حمل و نقل دریایی تحت عنوان عوارض حق پرچم از واردکنندگان دریافت مینماید.
بر این اساس هزینه مازاد ۱۰ درصدی مورد اشاره نهایتاً به مصرفکنندگان کالای نهایی مصرفی در سبد معیشت مردم منتقل گردیده و گرانی مضاعف سبد معیشتی و مواد اولیه تولید را در پی خواهد داشت و در مقطع فعلی که واردات کالایی مانند کنجاله سویا در یک کشتی ۷۰ هزار تنی از یک همت به بیش از ۴ همت افزایش یافته و توان مالی وارد کنندگان را به یک پنجم تقلیل داده است، عملاً عامل بازدارندهای در تامین کالا شده است.
دبیران دو تشکل توضیح دادند: هدف اصلی از تصویب مقررات مذکور، تشویق فعالان اقتصادی و بازرگانان جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی شرکتهای حمل و نقل داخلی بوده است. در حالیکه در شرایط فعلی که بهدلیل تحریمهای بینالمللی شرکت کشتیرانی، عملاً این امر برای تجار و بازرگانان میسر نمیباشد و صرفاً به عنوان یک الزام چالش بر انگیز و هزینهزا سبب افزایش بهای تمام شده کالاهای اساسی و گرانی سبد غذایی و معیشت مردم گردیده است و به عنوان مثال بر اساس مستندات موجود حق پرچم دریافتی آن سازمان برای یک محموله ۷۰ هزار تنی نهاده از رقم ۵ میلیارد تومان به رقم ۲۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
رقابت نفس گیر دو دستگاه موازی؛ دامپزشکی در مسیر تسهیل اما استاندارد فعلا هیچ!
در بخش دیگری از نامه با اشاره به مصوبه اخیر ابلاغی کارگروه ماده ۱۳ تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مبنی بر ممنوعیت انجام آزمایش موازی و همچنین پذیرش گواهی نامههای بین المللی مجاز و معتبر توسط سازمانهای مجوز دهنده در خصوص نهاده آورده شده است: اگر چه سازمان دامپزشکی کشور همکاریهای موثری در این زمینه معمول نموده است اما سازمان ملی استاندارد تا این لحظه هیچگونه اقدام در خور توجهی انجام نداده است. لذا ضرورت دارد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد در جهت حذف موازی کاری اقدام عملی انجام گیرد مضاعف بر اینکه حسب اطلاعات واصله اخیرا سازمان دامپزشکی نیز نرخ هزینه خدمات خود را بیش از ۱۰ برابر افزایش داده است.
به گفته کلامی و جعفری سازمان استاندارد هزینه خدمات ارائه شده خود را بر اساس درصدی از نرخ CFR محمولههای وارداتی اعمال و دریافت میدارد که درصورت لحاظ نرخهای جدید ارز در تالار دوم قطعا شاهد افزایش سرسام آور و قابل توجه در بهای تمام شده کالای اساسی و تحمیل فشار مضاعف بر مردم خواهیم بود.
لازم بهذکر است که تاکنون علیرغم ارائه خدمات یکسان توسط سازمانهای مذکور جهت یک محموله ۷۰ هزار تنی هزینه دریافتی سازمان دامپزشکی ۱۴۵ میلیون تومان بوده که اخیرا به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته و هزینه دریافتی سازمان استاندارد از گذشته (بدون لحاظ افزایش نرخ ارز فعلی) بیش از ۵.۵ میلیارد تومان بوده است.
سازمان بنادر و دریانوردی؛ افزایش 200 درصدی خدمات انبارداری؟!
دبیران دو تشکل با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی کشور جهت انبارداری محمولههای تخلیه شده بدون در نظر گرفتن تناسب عملکرد خدمات ارائه شده ارقام بسیار زیادی را دریافت مینماید، افزودند: بر اساس مصوبات موجود، نرخ هزینه انبارداری مربوطه مشمول قیمتگذاری بوده و بایستی بر اساس بهای تمام شده واقعی خدمات از فعالان اقتصادی دریافت گردد.
ایشان با تصریح اینکه عملکرد سازمان مذکور مبتنی بر تصمیمات درون سازمانی و تفکر درآمدزایی حداکثری نهادینه شده است و این موضوع سبب افزایش نامتعارف بهای تمام شده کالاهای اساسی و ضروری سفره مردم می گردد، افزودند: حسب اخبار واصله سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم بر افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ خدمات موصوف در مقاطع پایان سال و شروع سال آتی نموده است که جمع جبری این قبیل هزینهها و افزایشهای نامتعارف و نامتناسب با عملکرد ارائه شده نتیجه ای جز تخریب و خنثی سازی تمامی اقدامات دولت محترم و تصمیمات حمایتی اتخاذ شده در راستای هدفمندی یارانههای توزیعی و تخصیصی به حلقه مصرف کننده را در پی نخواهد داشت.
