آوندا نیوز- یادداشت، مهدی ناظری/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم موافقت دولت با کلیات لایحه اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصدی که در بودجه سال گذشته نیز لحاظ شده بود، مخالفت کردند؛ این در حالی است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده این کالاها در بودجه سال 1403 معادل یک درصد تعیین گردیده بود که در بودجه سال 1404 توسط سازمان برنامه و بودجه به نحو زیرکانه ای از جزء 1 بند "ذ" تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 حذف گردید تا دو فوریت لایحه جدید با پیگیری تشکلهای بخش خصوصی و دولت و بخصوص وزارت جهاد کشاورزی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و این لایحه در اولویت طرح در صحن علنی مجلس قرار گیرد.
مهدی ناظری
کارشناس و تحلیل گر کشاوورزی
یکشنبه 18 خرداد ماه اما گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح جزء (۱) بند «ذ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۱۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه مخالفت کردند.
منطق وکلای ملت: درآمد دولت کم می شود!
نکته جالب اینکه در حالیکه دولت به عنوان ذی نفع درآمد حاصل از این افزایش نرخ از یک به ده درصد، خود موافق با کاهش آن به یک درصد بود، اما منطق اکثر نمایندگان مخالف تصویب این طرح، کاهش درآمد دولت در بودجه سال جاری و عدم پیش بینی این کاهش از منابع دیگر بود تا این سوال بر اذهان متبادر شود که نمایندگان جلوس نموده در ساختمان بهارستان، نمایندگان ملت هستند یا وکلای دولت؟!
به عنوان مثال محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به ایرنا توضیح می دهد: درآمدهای دولت با این لایحه کاهش می‌یابد، اما از کجا باید هزینه‌هایی که کاهش پیدا کرده را متوازن کنیم که متاسفانه در این بخش دولت سکوت کرده و مطلبی را عنوان نکرده و فقط درآمدها را کاهش داده است.
نماینده مردم تویسرکان اضافه کرد: ماده ۱۲۷ قانون محاسبات عمومی تاکید می کند که لایحه باید به امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه برسد که متاسفانه این لایحه فقط با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده است، این لایحه ناترازی در بودجه ایجاد کرده و اثر تورمی در بازار خواهد داشت، کمیسیون این لایحه را رد کرده است.
یا حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده چهارمحال و بختیاری نیز در موافقت با رد لایحه دولت گفت: پیشنهادی که در لایحه دولت آمده مغایر اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی است، در این لایحه اشاره نشده که افزایش هزینه و یا کاهش درآمد دولت از چه محلی جبران می شود و باعث کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت خواهد شد که منبع این درآمد نیز مشخص نیست.
همینطور مهدی طغیانی، نماینده اصفهان دیگر نماینده‌ای بود که در موافقت با رد لایحه دولت صخن گفت و با بیان اینکه بودجه دولت برای کشور یکساله است و دیگر زمانی برای اصلاح و اجرای آن وجود ندارد، بیان کرد: امروز هیچ پیش‌بینی و یا جبرانی برای اتفاقات ناشی از تصویب لایحه دولت در نظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداری ها و دهیاری ها دچار آسیب می شود.
هشدار وزیر جهاد به فشار مضاعف بر سفره مردم
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در موافقت با لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گفت: دولت و مجلس بر روی معیشت مردم حساسیت ویژه‌ای دارند که این موضوع را مطرح کردند، آنچه پیشنهاد شده مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی است که از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: برای تولید کالاهای اساسی همچون شیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ذرت و ... مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد عنوان شده که اگر به یک درصد کاهش پیدا کند قیمت آن ها نرخ کاهشی خواهد داشت، این لایحه هنوز اعمال نشده است. بر اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ کالاهای اساسی بر مبنای همان یک درصد قیمت گذاری شده، اگرچه این لایحه اعمال شود روند افزایشی قیمت ها را شاهد خواهیم بود. امیدوارم با تصویب این لایحه تورم بیشتری به سفره های مردم وارد نشود، کاهش ۹ درصد به یک درصد آثار تورمی نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد با این اتفاق و عدم تصویب مصوبه در مجلس شورای اسلامی می‌توان انتظار داشت با توجه به تاکید ویژه رئیس جمهور در ابتدای سال بر پیگیری مصوبه، شاهد این امر در سطح شورای عالی سران قوا باشیم.