ماحصل سی و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

تجار: بنگاهها در فشار نقدینگی هستند/ مقام بانک مرکزی: بدهی ها به رسمیت شناخته شده!

آوندا نیوز/ در سی و ششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی حوزه تامین کالاهای اساسی به نقد سیاستهای فعلی در خصوص عدم برخورد با آنهایی که ارز را برنگردانده اند و عدم تایید برات به عنوان تنها راه عملی خروج کالا از گمرکات پرداختند؛ حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نیز اعلام کرد که دولت برای نخستین بار مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به رسمیت شناخته و تا پایان سال آن را تعیین تکلیف خواهد کرد.
تجار: بنگاهها در فشار نقدینگی هستند/ مقام بانک مرکزی: بدهی ها به رسمیت شناخته شده!
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
پاردوکس تنبیه بازرگانان و تشویق متخلفان ارزی!
داود رنگی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور با استفاده از تعبیر «تبعات سخت جراحی ارزی»، هشدار داد که بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت از ناحیه تامین نقدینگی تحت فشار هستند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در تحلیلی صریح از وضعیت رفع تعهد ارزی گفت:سیاست‌های فعلی به‌گونه‌ای است که آن‌هایی که تخلف کرده و ارز را برنگردانده‌اند، عملا تشویق شده‌اند؛ اما بازرگانانی که عملکرد شفاف داشته‌اند، در حال تنبیه شدن هستند.

بحران در تعاملات نفتی و شرکت نیکو
یکی از جدی‌ترین چالش‌های مطرح شده در این نشست، وضعیت مبهم تعاملات با شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) بود. عطاالله اشرفی اصفهانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی ریال مورد نیاز برای تامین ارز را پرداخت کرده‌اند، اما هنوز از طرف شرکت نیکو ارزی تحویل داده نشده است.

وی همچنین با انتقاد از بوروکراسی موجود افزود: روش برات که تنها راه خروج کالا از گمرکات در شرایط فعلی است، بیش از یک ماه است برای شرکت‌های واردکننده تایید نشده و بسیاری از شرکت‌ها مدت‌هاست در صف تخصیص ارز معطل مانده‌اند.

تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی تا پایان سال
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در نشست با فعالان بخش‌خصوصی ضمن تشریح سیاست‌های جدید ارزی که از آن با عنوان «جراحی ارزی» یاد کرد، توضیح داد که دولت مصمم است تا پایان سال جاری، تامین ارز واردات کالاهای کشاورزی را نیز به مرکز مبادله ارز و طلا (تالار دوم) منتقل کند تا نرخ ارز تک‌نرخی شود.

وی، با تشریح آخرین وضعیت تامین ارز کالاهای اساسی و دارو، از تخصیص ۱.۸ میلیارد دلار ارز برای پنج قلم کالای اساسی از تاریخ ۱۰ دی‌ماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد که تاکنون نزدیک به دو‌سوم این مبلغ تامین شده است.

تاجیک با تاکید بر تداوم سیاست‌های حمایتی در حوزه سلامت، تصریح کرد که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی همچنان پابرجا خواهد بود و دولت تا زمان حصول اطمینان از عدم بروز اختلال در زنجیره تامین این اقلام حیاتی، برنامه‌ای برای حذف این نرخ ندارد.

او با تاکید بر رویکرد شفاف بانک مرکزی در پاسخگویی به مطالبات، اعلام کرد: برای نخستین‌بار، دولت بدهی مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی را به رسمیت شناخته است؛ در جلسه دهم دی‌ماه هیئت وزیران، طی مصوبه‌ای مقرر شد که با تشکیل کارگروهی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی این بدهی‌ها تعیین تکلیف شود. تاکنون چندین جلسه کارگروه برگزار شده و فهرست اولیه مطالبات نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه و برای بانک مرکزی ارسال شده است. بنابراین مطالبات بخش‌خصوصی توسط دولت به رسمیت شناخته شده است و به موجب فهرست اولیه، چهار میلیارد یورو برای بخش‌خصوصی ثبت شده است.

تاجیک با بیان اینکه «پرداخت کامل این رقم به صورت یکجا امکان‌پذیر نیست» افزود: اما برنامه‌ریزی شده تا تکلیف این بدهی‌ها تا پایان سال مشخص شود.

او ریشه ایجاد بدهی‌ها را عدم تطابق نیاز ارزی کشور با منابع در دسترس دانست و گفت: وقتی نیاز واقعی کشور بیش از منابع پیش‌بینی‌شده باشد، طبیعی است که تعهداتی ایجاد شود که بعدا به بدهی تبدیل شود. باید مراقبت کنیم پس از تسویه این بدهی‌ها، به طور مجدد با انباشت تعهدات جدید مواجه نشویم.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با اشاره به بودجه ۸.۲ میلیارد دلاری مصوب مجلس برای واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: اگر نیاز واقعی کشور بیش از این رقم باشد اما منابع افزایش نیابد، یا باید در سیاست‌های وارداتی بازنگری شود یا منابع بودجه‌ای تقویت شود. ثبت سفارش بیش از ظرفیت ارزی کشور، در نهایت منجر به ایجاد بدهی خواهد شد.

تاجیک با تاکید بر اولویت تامین ارز کالاهای اساسی گفت: از مجموع حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته به حوزه کالاهای اساسی، بیش از یک میلیارد و۲۷۰ میلیون دلار آن تامین شده که بیانگر فعال بودن سازوکارهای تامین ارز است.

تاجیک با اشاره به اختلاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار و فشاری که ممکن است به واردکنندگان وارد شود، گفت: مسئله تفاوت نرخ‌ها موضوعی پیچیده است و حل آن صرفا در اختیار بانک مرکزی نیست. ممکن است در برخی موارد نیاز به تصمیم‌گیری در سطح سازمان برنامه و بودجه یا هیئت دولت باشد. تلاش ما این است که زنجیره تامین کالاهای اساسی دچار وقفه نشود.



ارسال نظر
captcha
ارسال نظر
captcha
ارسال نظر

ماهنامه دنیای غلات

دنیای غلات شماره 2