اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور با انتشار گزارشی مکتوب به رئیس جمهور، مستندات و مصادیق تصمیمات اشتباه و خلق الساعه وزارت جهاد کشاورزی را در بروز بحران مصنوعی در بازار نهاده های دامی ارائه نمود و خواستار توجه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به نظرات مشورتی تشکل بخش خصوصی برای گذار از وضعیت فعلی و دستیابی به ثبات و آرامش مستمر قبلی - که در این بازار در دو سال گذشته حکمفرما بود - شد.
ضرورت بازنگری در سیاستها
به گزارش روابط عمومی اتحادیه آوندا (وارد کنندگان نهاده های دام و طیور)، دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور تصریح کرد: طرح تامین 1 میلیون تن با راهبری وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به ایرادات 6 ماه اعلامی تشکل‌ها در مکاتبات متعدد یک برنامه جدید در راستای برنامه‌های قبلی برای حذف بازیگران این بازار می‌باشد،
محمد رضا کلامی همچنین با اشاره به نقش دلسوزانه و ملی شرکتهای قدرتمند کشور در حوزه نهاده پیشنهاد کرد که این ظرفیت با توجه به اثرگذاری این شرکتها برای کاهش هزینه های کشور (با نرخ خرید 230 یورو که 2 ماه قبل قابل خرید بوده است) به تامین و تکمیل ذخایر (که گران‌تر از سوی دولت خرید می‌شود) معطوف گردد.
وی با تاکید بر ضرورت دستور صریح رئیس جمهور و رجوع به سابقه و تجربه ذی قیمت کشور طی چند دهه اخیر،از وی خواست سریعا بازنگری و نرخ واقعی خرید خارجی با لحاظ هزینه‌های مربوطه ملاک عمل قرار گرفته و تامین کالای کشور همانند فرآیند سال قبل با پرداخت بدهی ارزی قبلی و با مشارکت همه بازیگران واقعی کشور اجرایی شود.
محمدرضا کلامی، همچنین ضمن تشکر از تذکر دلسوزانه رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی در پی نوشت نامه 12 تیرماه این اتحادیه مبنی بر پیش‌بینی بروز بحران در نهاده‌های دام و طیور، بی توجهی به هشدارهای اعلامی و ادامه تصمیمات غلط این وزارتخانه را نهایتا منجر به بروز بحران در تامین و عرضه نهاده دانست.
دبیر اتحادیه آوندا با اعلام هشدارهای مکرر این اتحادیه از دی ماه سال گذشته به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به بروز این بحران افزود: این اتحادیه مکررا خطاب به مراجع مختلف و در جلسات مدیریتی و اخیرا طی نامه ای در 4 مرداد ماه به معاون اول رئیس جمهور، بر لزوم حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه پنهان تخصیصی دولت به حلقه تولید و علی الخصوص مصرف تاکید داشته و دارد و حتی راهکار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در اجرای شیوه ترکیبی را نیز تایید نموده است که متاسفانه با مخالفت وزیر محترم جهاد کشاورزی و در ادامه تصمیمات غلط قبلی که به بحران مصنوعی فعلی ختم شده روبرو گردیده است.
بروز بحران در بازار ذرت
کلامی در ادامه با ارائه مستندات بروز بحران در نهاده ذرت آورده است: جناب آقای رئیس جمهور! لطفا نمودار قیمت ذرت ذیل را مشاهده فرمایید که بیانگر عرضه ذرت در سال قبل همواره زیر نرخ 11.300 تومان بوده است (که مهمترین دلیل این آرامش و پایا بودن نرخ بازار وجود رقابت و استفاده از ظرفیت همه بازیگران حتی کوچک و متوسط بوده است) منتهی از دی ماه به دلیل سیاست های مخرب و اشتباه وزارت جهاد کشاورزی و عدم توجه به نظرات تشکل‌های نظام مند بخش خصوصی (تحت پوشش اتاق بازرگانی و تعاون) هم اکنون در بالاترین حد خود طی یک دهه اخیر (17.000 تومان) قرار گرفته است.
سلب اعتماد بخش خصوصی و فروشنده خارجی
وی سلب اعتماد بخش خصوصی و فروشندگان خارجی با اعلام عدم پرداخت ارزهای معوق کالاهایی که تحویل دولت داده شده‌اند را نخستین دلیل بروز این بحران اعلام نموده و افزود: فاصله 9 ماهه معوقات ارزی تاکنون نیز مؤید این مطلب است؛ کلامی در ادامه خطاب به دکتر پزشکیان گفت: جالب اینکه کماکان با تذکر جنابعالی، معوقات ارزی دولت به تامین کنندگان نهاده به دستور وزیر محترم و به صورت هدفمند پرداخت نمی‌گردد و عامدانه تامین کنندگان کوچک و متوسط از روند تامین حذف می‌گردند.
تبعیض و عدم رعایت عدالت در تقسیم منابع ارزی
محمد رضا کلامی همچنین به ارائه مصادیق تبعیض و عدم رعایت عدالت در تقسیم منابع ارزی پرداخت و افزود: بررسی اطلاعات تقسیم ارز منتهی به 19 تیر ماه بیانگر این واقعیت است که بیشترین ارز را چند شرکت دولتی و خصولتی و هلدینگ‌های بزرگ دریافت کرده‌اند (50 درصد ارز دریافتی) در حالی که کمتر از ارز دریافتی نهاده وارد نموده‌اند (41 درصد سهم واردات) و سایر شرکتهای بخش خصوصی با 50 درصد سهم ارز دریافتی حدود 59 درصد سهم در ترخیص کالا داشته‌اند (بیشتر از ارز دریافتی کالا وارد نموده‌اند).
اصلاح ضوابط به نفع شرکتهای مرتبط
وی با اشاره به کاهش مستمر مدت زمان اعتبار ثبت سفارش از 4 ماه به 3 ماه و اخیرا 2 ماه و 1 ماه نوشت: با توجه به فاصله 35 روزه حمل کالا از کشور برزیل به بنادر ایران، فقط شرکت‌هایی که با مقامات تصمیم گیر در ارتباط بوده و از این سناریو آگاه بوده‌اند امکان دارند کالا را حتی زودتر از دوره حمل آن بیاورند و تحویل دهند؛ بدین معنا که 2 ماه پیش با علم به این موضوع خرید نموده‌اند.
وی همچنین حذف تقدم مجوز ثبت سفارش بر بارنامه برای 1 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه را خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصداق قانونی نمودن کالای قاچاق دانست.
رونمایی از طرح افزایش ضریب تمرکز
وی به درج اطلاعیه‌ای در تارنمای وزارت جهاد کشاورزی در 13 مرداد ماه مبنی بر ثبت سفارش ۱ میلیون تن ذرت دامی از تاریخ ۱۶ مرداد (پیوست4) با سقف ارزی ۲۳۰ یورو اشاره کرد و افزود: در این اطلاعیه تهدید به جریمه و محرومیت از ثبت سفارش‌های آتی و محدودیت زمان تحویل (پایان مهر ماه) در حالی اعمال شده که نرخ واقعی خرید حدود 245 یورو می‌باشد و امکان تحویل آن به دولت، قبل از آبان ماه سالجاری برای شرکت‌هایی که از قبل آگاهی نسبت به این طرح نداشته‌اند، میسر نمی‌باشد.
کلامی متذکر شد: با اجرایی شدن این طرح وزارت جهاد کشاورزی، تجار به بازار ارز آزاد جهت پر کردن این اختلاف قیمت تا نرخ واقعی جهانی رجوع خواهند کرد که باعث افزایش نرخ ارز نیز خواهد شد و این امر با سیاست‌های دولت و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ ارزش پول ملی نیز در تعارض است.
صرفه جویی ارزی؛ ادعا یا واقعیت؟
دبیر اتحادیه آوندا در ادامه به افزایش نرخ واقعی و پایین پیشنهادی این اتحادیه به دلیل عدم امکان خرید ذرت توسط شرکتهای دولتی و خصولتی از نرخ مصوب شده 245 یورو در جلسه 13 خردادماه کمیته ارزی به 280 یورو در جلسه 28 خرداد ماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: هم اکنون از طرح صرفه جویی ارزی با نرخ غیر واقعی (مرداد ماه) با روکش تامین ذخایر مطرح و در ادامه در راستای افزایش ضریب تمرکز و حذف فعالان تامین کننده کالای سال قبل به نفع شرکتهای خاص رونمایی می‌گردد.
بحران تصنعی ذرت فروکش می کند
وی در پایان با ابراز اطمینان از اینکه این وضعیت و بحران تصنعی بروز نموده فعلی، در آینده‌ای نزدیک و عرضه محصول ذرت فصل جدید روسیه و پیک عرضه ذرت برزیل) مرتفع خواهد گردید، افزود: برای این منظور نیازی به تصمیمات خلق‌الساعه برنامه ریزی شده از قبل، تحت عنوان 1 میلیون تن عرضه زیر قیمت واقعی فعلی جهانی نیست.
وی در پایان مجددا تاکید کرد: روش های تحمیلی به دولت با محوریت وزیر جهاد کشاورزی از طریق برخی بنگاه‌های خاص و ذی نفوذ، وضعیت بهتری از روند یکساله منجر به امروز را در پی نخواهد داشت و توجه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به دستور رئیس جمهوردر نامه صدر الاشاره و اصلاح رویه را با مشورت تشکل بخش خصوصی را ضروری دانست.
