وزیر جهاد کشاورزی و مدیران اتحادیه آوندا بر سر یک میز/ شش بندی که مورد توافق قرار گرفت

بر این اساس روز شنبه، 25 مرداد ماه، اعضای هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در نشستی با وزیر جهاد کشاورزی با بیان دیدگاهها و چالشهای تامین کنندگان نهاده های دام و طیور پیشنهادهای تخصصی و فنی خود را با وی مطرح نمودند که البته دکتر غلامرضا نوری قزلجه نیز به عنوان متولی تامین نیازهای سفره ملت و سیاست گذار تولید و تامین غذا در کشور، با تایید نظرات و پیشنهادات مطرح شده، از آمادگی این وزارتخانه در راستای تحقق ثبات مجدد در بازار نهاده های دام و طیور خبر داد.

آغاز چالشها؛ سه میلیارد دلار کسری بودجه 
در این میان کشور علاوه بر کاهش سه میلیارد دلاری بودجه ارزی کالاهای اساسی، با مجموعه ای از عوامل محدود کننده از جمله شرایط جنگی، تحریم و خشکسالی مواجه است و این امر لزوم تدوین برنامه ای کارشناسی را بیش از پیش نشان می دهد.
 
بر این اساس محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور (آوندا) در این نشست به ترسیم فضای موجود پرداخت و با اعلام اینکه بودجه ارزی سالجاری نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است افزود: با فرض اینکه در سالجاری نسبت به سال گذشته کالای بیشتری وارد نشود در حال حاضر 3 میلیارد دلار کسری داریم.

نیاز مضاعف امسال به تامین نهاده
محمدرضا کلامی با توجه به سابقه گذشته خود در ستاد تنظیم بازار و تامین ذخایر استراتژیک کشور به ترسیم ابعاد کلان ضرورت نیاز مضاعف سال جاری به نهاده های دام و طویر پرداخت و گفت:به دلیل خشکسالی و نرخ خرید تضمینی بالاتر گندم، جو داخلی طبق برآوردها تولید نشده است و مقدار واردات 3 میلیون تن جو در برنامه باید به 4.5 میلیون تن افزایش پیدا کند. 

وی همچنین با اشاره به توقف تامین واردات گوشت گرم با ارز ترجیحی، پیش بینی کرد که با افزایش قیمت گوشت قرمز، تقاضای آن به بازار مرغ منتقل خواهد شد که با توجه به توقف واردات حدود 70 هزار تن گوشت گرم، نیاز به افزایش تولید حدود 300 هزار تن گوشت مرغ وجود دارد لذا پیش‌بینی افزایش حداقل 1 میلیون تن واردات نهاده و لحاظ آن در برنامه ضروریست.

حداقل نیاز ترمیم بودجه: سه میلیارد دلار
کلامی با تاکید به توجه وزیر جهاد کشاورزی بر این نکته که در 5 ماهه نخست امسال مبلغ 3 میلیارد و 451 میلیون دلار از سهمیه ارزی کل کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی پیشنهاد کرد اولویت ویژه آن وزارتخانه ترمیم بودجه ارزی تامین کالاهای اساسی و ضروری حداقل به میزان 3 میلیارد دلار در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی به صورت ویژه قرار گیرد چرا که منابع ارزی لحاظ شده در بودجه کلی سال 1404 کفاف تامین کالاهای اساسی و ضروری سال‌جاری در ماه‌های پیش رو را نخواهد داد.

پرداخت معوقات 9 ماهه ارزی؛ بسیار ضروری
رقم معوقات سال گذشته بخش خصوصی در بخش تامین نهاده های دام و طیور به حدود 2 میلیارد دلار رسیده است؛ امری که علاوه بر تهدید کسب و کار و فعالیت اقتصادی وارد کنندگان، تامین آتی نهاده و استمرار تامین را نیز با خطر مواجه ساخته است؛ مدیران اتحادیه آوندا در این نشست از وزیر جهاد کشاورزی خواستند، این امر به هر شیوه‎ای که آن وزارتخانه با بانک مرکزی به توافق می‌رسد، سریعا اجرایی و پرداخت گردد.

اولویت دهی در نظر دستگاهها مطابق مصوبات شورای گفتگو
طبق مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردیده بود که نظر دستگاه و تخصیص ارز نهاده‌های دامی کوتاژ شده تا پایان سال 1403 به طور کامل انجام شود اما به گفته وبیر اتحادیه آوندا تا این لحظه نظر دستگاه ذرت دامی و کنجاله سویا تا آخر دی ماه و جو دامی و دانه سویا تا آخر بهمن انجام شده است و تخصیص ارز نیز از آذر ماه (کالاهای وارد شده در سه ماه پایانی سال فاقد تخصیص ارز می‌باشند) انجام نشده و نیازمند پیگیری و اولویت دهی ویژه از سوی وزیر جهاد کشاورزی می باشد؛ دکتر نوری قزلجه در این خصوص قول پیگیری و مساعدت فوری داد.

انعکاس گله خصوصی ها از مصادیق تبعیض
یکی از مواردی که در روزهای گذشته در محافل رسانه ای مطرح شده بود و به نوعی باعث گله مندی بخش خصوصی از وزیر جهاد کشاورزی در حوزه تامین نهاده بود، صدور برخی اولویت های تخصیص ارز خارج از نوبت به شرکتهای دولتی و خصولتی بود که موجبات دلسردی و ناراحتی فعالان بخش خصوصی را فراهم آورده بود. بر این اساس محمدرضا کلامی به نمایندگی از 120 عضو اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در این زمینه خطاب به دکتر نوری با ارائه مستنداتی با اشاره به اعتقاد وی به پرداخت ارز منوط به تامین کالا گفت: بخش خصوصی در قبال 49 درصد ارز دریافتی 59 درصد کالا وارد کرده است که نشان می‌دهد بخش خصوصی بدون گره زدن واردات کالا به پرداخت معوقات و تخصیص ارز تکلیف خود را انجام داده و بیش از مبالغ تخصیصی بابت طلب ارزی قبلی، کالا وارد و در بازار عرضه نموده‌اند.

وی با انعکاس گله اعضای اتحادیه مبنی بر برخی اظهارات بعضا خلاف واقع در محافل مختلف و هدایت منابع برخلاف رویه سال‌های قبل (که تاریخ کوتاژ ملاک اولویت تخصیص بوده) به شرکت‌های دولتی – خصولتی و دارندگان سهم بالاتر، خواستار بازنگری در تصمیمات از سوی شخص وزیر گردید.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی نیز بر عزم وزارتخانه تحت مدیریت خود در جلوگیری از انحصار و تبعیض در رویه های موجود تاکید نمود و در خصوص پیگیری موارد مورد بحث در این خصوص نیز قول مساعد داد.

جلوگیری از دموراژ بیشتر برای متقاضیان ارز هالک
دموراژ یکی از کابوسهای ناخواسته تجار است که اخیرا اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور با اعلام فهرستی به وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌های متقاضی ارز هالک که کشتی‌های ‌آن‌ها تخلیه گردیده یا در بندر (اسکله و لنگرگاه داخلی) و یا در لنگرگاه خارجی روی آب هستند را در حالی معرفی نموده که برخی از آنها بعضا بیش از 50 روز است در حال دموراژ می‌باشند؛ کلامی از وزیر جهاد کشاورزی خواست در شرایط ملتهب فعلی و نیاز بازار به نهاده نسبت به تخصیص ارز آن‌ها در اسرع وقت اقدام شود.


پیش فروش نهاده؛ با احتیاط و بدون تبعیض
یکی از روش‌های کاهش التهاب بازار نهاده، اجازه پیش فروش نهاده به شرکت‌هایی است که دارای موجودی انبار واقعی فاقد اظهار(به دلیل تشریفات گمرکی، عدم تمدید، عدم پرداخات ارز و ...) و کشتی در اسکله، لنگرگاه یا روی آب می‌باشند؛ 

در عین حال اما تشریفات گمرکی و ... و ضرورت حمایت از دامدار و مرغدار ایجاب می‌نمایند از روش پیش فروش خودداری شود که چرا که ممکن است به دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی، آزمایشات کیفی و نبود ارز و طولانی شدن تحویل کالا به تولیدکنندگان، منابع مالی تولید بلوکه شده و این امنر خود به گرانی کالا برای مردم به دلیل هزینه‌های بالاتر و یا کمبود کالا به دلیل عدم جوجه ریزی خواهد منجر شود.

بر این اساس دبیر اتحادیه آوندا با اشاره به پیش فروشی که هم اکنون بدون کنترل‌های لازم برای برخی شرکت‌ها با کوتاژهای صوری و اظهار محموله نرسیده به بندر بر اساس اسناد تجاری صادره خود متقاضی، آن را تبعیضی آشکار دانست و پیشنهاد کرد این اقلام با کنترل موجودی انبار بندر و فهرست کشتی‌های اسکله و لنگرگاه داخلی و خارجی، بدون ایجاد تبعیض صورت گیرد و الزامات تخصصی کارشناسی پیشنهادی این اتحادیه برای این امر اجرایی شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست ضمن تصریح بر استفاده از نظرات این اتحادیه در تدوین برنامه ها و ترسیم سیاستهای آینده این وزارتخانه در حوزه نهاده های دامی در خصوص پیگیری مطالبات تامین کنندگان این نهاده ها توسط این وزارتخانه قول مساعد داد.