در پی موافقت ضمنی دکتر پاداش، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و همکاری مسوولانه دکتر مفتح، قائم مقام وزیر صمت قرار است در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار کشور، موضوع عدم لزوم تمدید و ویرایش ثبت سفارش های کوتاژ شده مطرح گردیده و با نظر مثبت مسوولان در پی دفاعیات فنی اتحادیه آوندا و تشکلهای حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی این معضل تجار برای همیشه مرتفع گردد؛ محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه آوندا در یادداشتی به تشریح مسیر پیموده شده و تاثیر این مشکل بر فضای تجارت کالاهای اساسی پرداخته است که با هم می خوانیم:
یادداشت/ محمدرضا کلامی
دبیر اتحادیه آوندا
یکی از بزرگترین مشکلاتی که وارد کنندگان کالاهای اساسی و ضروری در چند سال اخیر با آن مواجه بوده اند، هزینه هنگفت و چند باره تمدید ماه به ماه ثبت سفارش های منقضی شده به دلیل تاخیر تخصیص ارز است.
در خوشبینانه ترین حالت فاصله زمانی میان ثبت سفارش تا اظهار کالا درگمرک چهار ماه و همچنین روند زمانی تخصیص ارز بین 6 تا 8 ماه به طول می انجامد.
این در حالی است وزارت جهاد کشاورزی به دنبال محدودیت های ارزی و در قالب برنامه تنظیم بازار، اعتبار ثبت سفارش ها را از 12 ماه به 4 ماه کاهش داده است و این بدان معناست که علیرغم اینکه بخش خصوصی در زمان مقرر ۴ ماهه کالا را وارد می‌کند و قبض انبار ارائه می‌نماید، محدودیتهای ارزی دولت در پرداخت ارز کالاها موجب تاخیری مضاعف از ۳ تا 8 ماه می‌شود.
به عبارت دیگر یک تاجر که کالا را وارد و اظهار نموده، به واسطه انقضای اعتبار، بدون هیچ قصوری مجبور است کارمزدی معادل 5 صدم درصد ارزش فاکتور کالا (پروفرما) و به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت نماید.
اسفند 1403؛ مصوبه کارگروه تنظیم بازار
در نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور در نیمه اسفندماه سال 1403 مصوبه ای مبنی بر عدم لزوم تمدید و دریافت وجه ثبت سفارش‌هایی که کالای آن اظهار شده با حداکثر آرا تصویب گردید و مقرر شد متن کارشناسی تهیه شده با استفاده از نظرات فعالان بخش خصوصی و تشکلهای ذی ربط به عنوان الحاقیه ماده ۴۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست آقای دکتر عارف که اختیار از سران محترم قوا دارد قرار گیرد.
آنچه پیش نویس الحاقی ماده ۴۰ آئین نامه صادرات و واردات می گوید
در متن پیش نویس متن پیشنهادی بند الحاقی به ماده 4 آئین نامه مقررات صادرات و واردات جهت تصویب در ستاد تنظیم بازار کشور آمده است:
"با توجه به مفاد ماده ۸ و تبصره ۱ ذیل آن در قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین امعان نظر به مفاد تبصره ۳ ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از آنجاییکه ثبت سفارش مجوز ورود کالا به قلمرو گمرکی تلقی میگردد. در صورتی که در زمان اظهار کالاهای ارز ترجیحی و توافقی تالار یک و دو و کالاهایی که با ترخیص درصدی آن موافقت شده است ثبت سفارش معتبر باشد پس از آن جهت ترخیص، ایجاد فیش گواهی آماری و تایید آن، تایید نظر دستگاه وزارتخانه مربوطه، تخصیص، خرید ارز و ارسال حواله در سامانه بانک مرکزی و بانکهای عامل و همچنین هرگونه ویرایش ثبت سفارش نیاز به تمدید اعتبار ثبت سفارش ندارد.
وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی موظفند دستورالعملها و سامانه های خود مرتبط با این موضوع را در اسرع وقت اصلاح نمایند. تبصره در مورد کالاهای تالار دوم که فاقد اظهار میباشند تائید نظر دستگاه و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی نیاز به اعتبار ثبت سفارش ندارد اما برای خرید ارز از بانک عامل ثبت سفارش باید اعتبار داشته باشد."
13 اردیبهشت 1404/ نامه 14 تشکل ملی به دکتر عارف برای اجرایی شدن مصوبه
بر این اساس 14 تشکل ملی حوزه تجارت غذا، دارو و سایر کالاهای اساسی، 13 اردیبهشت ماه در نامه ای سرگشاده به معاون اول رییس جمهور با استناد به مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور بر عدم لزوم تمدید و دریافت وجه ثبت سفارش‌هایی که کالای آن اظهار شده از وی خواسته بودند متن الحاقیه ماده ۴۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور قرار گرفته و یا به تصویب هیات وزیران که مرجع تصویب آئین نامه‌های اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است برسد.
تشکلهای مذکور با قید این شرط که در صورتیکه سازمان‌های دولتی ذینفع اصرار بر مواضع بخشی خود دارند، اعتبار ثبت سفارش معادل 4 ماه فعلی بعلاوه ۶ ماه تاخیری که بانک مرکزی در تامین ارز دارد از ابتدای مجوز داده شود (حداقل اعتبار ثبت سفارش 10 ماه) تا نیاز به تمدیدهای مکرر و هزینه‌زا برای مردم در فرآیندهای زمانبر فعلی نباشد.
31 اریبهشت 1404/ قرار گرفتن در دستور کار ستاد تنظیم بازار
یکی از نکات برجسته ای که در جریان این موضوع به نظر رسید، رسیدگی بدون فوت وقت به نامه تشکلهای ملی مذکور بود که حکایت از دغدغه مندی مسوولان از جمله معاون اول رئیس جمهور و کادر مدیریتی دفتر وی و همچنین وزارت صمت دارد.
بطوریکه دکتر حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و امور زیربنایی معاون اول رئیس جمهور در آخرین روز اردیبهشت ماه، طی نامه ای به دکتر مفتح، قائم مقام وزیر صمت با ذکر استدلالهای فنی ارائه شده تشکلهای ملی حوزه تجارت غذا و کشاورزی، از ایشان خواست پیرو تصمیمات نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار،پیشنهادات مطرح شده فوق و نتایج و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار، حسب مورد ارائه گردد.
از دیگر سو دکتر مفتح نیز همزمان با ارسال فراخوان به تشکلها و جمع بندی نقطه نظرات آنان در این خصوص، سعی نمود ضمن تکمیل مستندات موجود، زمینه طرح هر چه زودتر و موثرتر آن در جلسه ستاد تنظیم بازار را فراهم نماید.
7 خرداد/ اتحادیه آوندا، پیگیر اخذ مصوبه ستاد تنظیم بازار
اتحادیه آوندا نیز بنا به وظیفه ذاتی خود مبنی بر دفاع از منافع صنفی اعضا و همچنین در مقیاسی عظیم تر، بر مبنای رسالت ملی خود برای صیانت از آرامش و بالندگی حوزه تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی و غذایی کشور، همچنان پیگیر اخذ مصوبه نهایی ستاد تنظیم بازار برای رفع این معضل اساسی تجار است.
در آخرین پیگیری ها این اتحادیه در نامه ای به دکتر مفتح، قائم مقام وزیر صمت، ضمن اشاره به نامه اخیر دفتر معاون اول رئیس جمهور و در راستای تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از فرآیندهای غیر ضروری -که باعث گرانی سفره مصرف کنندگان میگردد- بار دیگر متن نهایی پیشنهادی که با بررسی و تطبیق ضوابط مربوطه و توجه به دغدغه‌های بخش خصوصی و دولتی تنظیم گردیده را به ایشان ارائه نمود.
این اتحادیه از ایشان خواست تا این موضوع با توجه به بررسی های کارشناسی در جلسه نوزدهم کارگروه ستاد تنظیم بازار و تصویب آن با حداکثر آرا، جهت تصویب نهایی در دستور جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار کشور با ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور قرار گیرد.
در انتها نکته قابل توجه و حائز اهمیت، عزم جدی است که به درک مدیران از شرایط حساس اقتصادی کشور بر می گردد و امید است بخش خصوصی با اتکا به این تلاش ها بتواند تصمیم سازان دولت را به عنوان بالهای توانای اقتصاد کشور یاری نماید.
نامه ها و مستندات این یادداشت را در اینجا ببینید