آوندا نیوز/ معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی امروز با حضور در جمع بیش از صد تاجر و فعال اقتصادی حوزه نهاده های دام و طیور و برخی کالاهای اساسی دیگر که بابت واردات کالا با نرخ 28500 از دولت طلب دارند، اولویت این وزارتخانه و دولت را باز کردن بدهی های زیر 10 میلیون دلار در اسرع وقت اعلام نمود و در عین حال از رایزنی و پیگیری وزیر اقتصاد و امور دارایی برای تامین ارز از مسیر صندوق توسعه ملی خبر داد. وی قول داد با تصویب و ابلاغ راهکارهای تدوین شده برای پرداخت مطالبات تحت عنوان مصوبه دولت، مشکلات مرتبط با آن تا هفته آینده مرتفع شود.
هومن فتحی در پاسخ به تجمع مسالمت آمیز و مطالبه گرانه فعالان نهاده های دام و طیور با حضور در میان آنان با اعلام مطلب فوق و نظر مساعد دولت و شخص رئیس جمهور نسبت به انجام آن، قول داد راهکارهای تدوین شده و مطالبات احصا شده در نشست فردا 6 اسفندماه و یا دوشنبه هفته آینده کارگروه اجرایی تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در بانک مرکزی مطرح شده و مواردی که داخل دولت قابل حل است، انجام شود.
وی همچنین در خصوص موضوعاتی نظیر طلبهای نیکو که مستلزم استیجازه از مقام معظم رهبری و صندوق توسعه ملی است، گفت: وزیر اقتصاد رایزنی های لازم در این خصوص را انجام داده و شرایط آن را مهیا کرده است.
دکتر فتحی افزود: دو دغدغه مهم ما در حال حاضر مطالبات وارد کنندگان و تامین نقدینگی برای تولید کننده ها است.
برخی وارد کنندگان حاضر، در پاسخ به اظهار معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه مطالبات جو و ذرت تا تیرماه داده شده با اعلام اینکه مطالبات فروردین را هم نگرفته اند گفتند: ارز را با پرداخت ریال خریداری کرده ایم اما بانک مرکزی برگشت داده و اعلام نموده ارز 28500 تومانی وجود ندارد.
دکتر فتحی با پذیرش مطلب فوق و اذعان بر اختلاف با بانک مرکزی بر سر این موضوع افزود در ماههای گذشته در یک نوبت450 میلیون دلار فقط برای نهاده، سپس یک میلیارد دلار دیگر که شامل نهاده هم بود تخصیص داده شد؛ بخشی از یک میلیارد دوم به مشکل خورده که با مصوبات حل می شود.
به گزارش آوندا نیوز، به نظر می رسد مشکلات ارزی وارد کنندگان نهاده های دامی در اندک زمان باقیمانده تا پایان سال میتواند به پاشنه آشیل دیگری در تامین کالاهای اساسی و بخصوص سبد کالایی پروتئینی کشور مبدل گردد که باید با فوریت و جدیت در حل آن تلاش گردد.
بر این اساس تدوین ساز و کار پرداخت مطالبات از سوی بانک مرکزی و تسریع در تمهیدات اجرایی برای استیجازه از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی بر اساس بسته پیشنهادی کارشناسی تشکلها ، اولویتی بسیار حیاتی است که می تواند از بروز بحرانی شدیدتر در سفره ملت جلوگیری نماید.
