هشدار! طوفان قیمتی جدید در مسیر کالاهای پروتئینی/ شناخت عوامل، بررسی راهکارها

محمدرضا کلامی

دبیر سابق ستاد تنظیم بازار کشور و دبیر اتحادیه نهاده های دام و طیور

تامین نیازهای اساسی غذایی مردم یکی از مهمترین ماموریتهای دولت است که به خصوص در مواقع تهدید و تحریم به پاشنه آشیل سیاستهای خصمانه علیه کشور تبدیل می شود. در سال جاری متاسفانه بازار نهاده های دام و طیور به عنوان پیش نیاز تولید سبد کالایی پروتئین ملت پس از بیش از دو سال تجربه آرامش و ثبات، دچار التهاب گردید؛ التهابی که بیش از آنکه ناشی از اتفاقات بیرونی و عوامل خطرزای قابل پیش بینی باشد، معلول کمبود منابع ارزی و بخشی نگری دستگاههای مسوول و برخی سهل انگاری ها و عدم توجه به هشدارهای بخش خصوصی بود که لایه های پیچیده و در هم تنیده ای از اتفاقات و تصمیم سازی های اثرگذار و بعضا پرخطر را رقم زد تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز در آخرین بیانات خود در دیدار با اعضای هیئت دولت نسبت به آنچه بخش خصوصی بیش از ده ماه است فریاد می زند، هشدار دادند؛ یعنی لزوم پرهیز از ایجاد انحصار، افزایش رقابت و تنوع بازیگران و مبادی تامین که در نهایت به صیانت از بخش مهمی از محتوای سفره ملت- یعنی اقلام پروتئینی- خواهد انجامید.

باری، گردونه سال 1404 تا اینجای کار به هر دلیلی به کام صنعت دام و طیور کشور نچرخیده است و بحران قابل پیش بینی، گریبان نهاده های دام و طیور را گرفته است؛ قطع دومینوی اتفاقات ناگوار در تامین پروتئین ملت باید مهمترین هدف سیاست گذار برای بازگرداندن زنجیره ارزش این صنعت بر ریل ثبات و آرامش تلقی گردد. دولت و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولید و صیانت از سفره ملت، امروز در آستانه حساس ترین حرکت خود در این شطرنج مناقشه برانگیز است.

در این میان، سناریوهای متعددی پیش روی وزارت جهاد کشاورزی است؛ از بازگشت به سیاستهای آزموده شده گذشته بر مبنای تجربه و تحقیق که منجر به حصول آرامش بازار و ایجاد رقابت سالم در سالیان اخیر شده بود تا وعده های وسوسه انگیز تامین با حداقل ارز ممکن و حتی بدون پرداخت ارز (!)؛ تصمیم گیری در چنین شرایطی برای وزارتخانه ای که در بهترین حالت با کسری حداقل سه میلیارد دلاری اعتبار برای تامین کالاهای اساسی است، امری است که تنها با تسلط بر تمامی جوانب اوضاع امکان پذیر است که در حد بضاعت بدان می پردازیم.

فضای تامین نهاده در شمال و جنوب
واردات نهاده های دام و طیور به طور کلی با کشتی از طریق بنادر شمالی و جنوبی کشور انجام می شود؛ در این میان کشورهای روسیه و قزاقستان عمده ترین تامین کنندگان ذرت و جو از مبادی شمالی هستند و کشورهای حوزه آمریکای جنوبی نظیر برزیل و آرژانتین و همچنین استرالیا، اوکراین و آلمان نیز تامین کنندگان نهاده ها در بنادر جنوبی هستند؛ امسال و به دنبال تشدید تنشهای ژئوپلوتیکی در منطقه که از جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده بود و با جنگ 12 روزه با اسرائیل به اوج خود رسید، تامین نهاده از مبادی جنوبی کشور تحت تاثیر شرایط سیاسی و تحریم های بین المللی دچار ریسک های فزاینده ای شد؛ به خصوص آنکه با مناقشات اخیر ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه و تنش های دیپلماتیک با کشور استرالیا، حمله به مهمترین میزبان پایگاههای امریکایی در کشورهای عربی و تهدیدات لفظی علیه ترکیه از سوی اسرائیل ، احتمالا باز هم حلقه تامین کنندگان مبادی جنوبی تنگ تر و محدودتر می شود؛ در مقابل خبر خوب آنکه مطابق آمار 25 تا 35 درصد تامین نهاده های مورد نیاز کشور از مبادی شمالی قابل تامین است؛ لذا در این میان چرخش نگاه سیاست گذار به سمت شمال به دلایل زیر حائز اهمیتی دو چندان است.

مطابق آمار 25 تا 35 درصد تامین نهاده های مورد نیاز کشور از مبادی شمالی قابل تامین است؛ در این میان چرخش نگاه سیاست گذار به سمت شمال حائز اهمیتی دو چندان است.

چتر گسترده پدافند غیر عامل در مبادی شمالی
یکی از مهمترین دلایل اتخاذ سیاست حمایت از تامین کنندگان مبادی شمالی نهاده، همانطور که ذکر شد، اعمال محدودیت های ناشی از تحریم و وقایع سیاسی است که حلقه تامین کنندگان و مراحل بارگیری تا ترخیص را بعضا با مشکلاتی عدیده مواجه می کند و در این میان مسیر شمال با توجه به مناسبات سیاسی با کشورهای تامین کننده می تواند جایگزینی موثر در راستای تامین هر چه سریعتر و مطلوبتر نهاده تلقی گردد.

صرفه جویی در زمان و ارزبری
در بهترین حالت، فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل کالا در مقصد، از کشورهای آمریکای جنوبی به مبادی جنوبی کشور حدود چهار ماه و حمل آن حدود 35 تا 40 روز است که این مدت زمان در مبادی شمالی حداقل در حمل به دلیل مسافت کمتر به 10 تا 15 روز تقلیل می یابد؛ به علاوه آنکه معمولا نرخ خرید ارزی نهاده ها از کشورهای روسیه و قزاقستان پایین تر از تامین کنندگان مبادی جنوبی است که در کل معاملات نهاده در مبادی شمالی را مقرون به صرفه، سهل الوصول و سریع الانتقال می نماید.

به زودی روسیه و قزاقستان دربها را باز می کنند!
روسیه و قزاقستان مهمترین مبادی استراتژیک تامین ذرت و جو برای کشورمان است که به دلیل مناسبات سیاسی و فاصله نه چندان دور به لحاظ جغرافیایی، مجرایی ایمن و قابل اتکا برای این امر محسوب می شود؛ از ماه آینده، فصل جدید عرضه نهاده در این کشور رسما بازگشایی می شود و تجار کشورمان که در سالهای گذشته بین 25 تا 35 درصد نیاز نهاده کشور را از مبادی شمالی تامین کرده اند، می توانند به دور از فضای حساس و بعضا ریسک پذیر تامین نهاده از مبادی دورتر، ذخائر مناسبی را برای آرامش بازار نهاده و به تبع آن بازار محصولات پروتئینی به ارمغان آورند. اما در آستانه وقوع این امر، توجه به چند نکته ضروری است.

دست خالی سربازان اقتصادی در شمال 
تجار متاسفانه با انباشت 9 ماهه مطالبات ارزی از دولت مواجهند تا در آستانه فصل جدید عرضه ذرت و جو شمال با دستی خالی تر از همیشه به کارزار رقابت با خریداران دیگر وارد شوند. البته تجربه و حافظه تاریخی در چند سال اخیر حکایت از حداکثر تلاش آنان برای جذب بهینه کالا را دارد اما جلب اعتماد فروشنده خارجی و دست بالای مذاکرات با آنان، مستلزم مُشتی پُر است؛ کاری که هر چند تجار تا کنون با منابع خود آنرا به خوبی انجام داده اند اما این بار با طولانی شدن غیر معمول دریافت مطالبات ارزی، مشکل تر به نظر می رسد. 

حمایت غیرمعمول و تبعیض آمیز در راستای افزایش سهم شرکتهای دولتی در بازار نهاده بر خلاف قانون و تاکیدات صریح مقام معظم رهبری بر واگذاری امور به بخش خصوصی

چتر حمایتی بالای سر رقبای دولتی
نکته دیگری که متاسفانه انگیزه تجار را در این مسیر کمرنگ می کند، حمایتی غیرمعمول و تبعیض آمیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش سهم شرکتهای دولتی در بازار نهاده است؛ حال آنکه این امر، بر خلاف قانون و تاکیدات صریح مقام معظم رهبری بر واگذاری امور به بخش خصوصی و لزوم عدم رقابت شرکتهای دولتی با شرکتهای خصوصی و با نادیده انگاری قواعد و ضوابطی که شرکتهای خصوصی با آنها مواجهند در حال انجام است. 

سبد ارزی دولت؛ مسیر پر ترافیک نیکو، خط سریع السیر TBI
بد نیست نگاهی به سبد ارزی دولت برای تامین نهاده های دام و طیور بیاندازیم؛ اصولا ارز مورد نیاز برای واردات این محصولات از محل صادرات سه محصول نفت، برق و گاز تامین می شود؛ شرکت نیکو عهده دار پرداخت منابع ارزی حاصل از فروش نفت است و بانک TBI ارز حاصل از صادرات برق به کشور عراق را تامین می کند؛ تامین ارز حاصل از صادرات گاز به ترکیه نیز از مسیر هالک بانک ترکیه انجام می شود.

تامین ارز واردات از مسیر مبادی شمالی تنها از مسیر شرکت نیکو امکان پذیر است که به دلیل تعدد سفارشها و تراکم تجار با صف های طویل 9 و 10 ماهه پرداخت ارزی مواجه است و حال آنکه وارد کنندگان معدودی که عموما شرکتهایی بزرگ و با بنیه مالی قوی هستند، مجوز استفاده از ارز TBI را دارند؛ نکته مهم آنکه این شرکتها، در بنادر برزیل به دلیل قانون این کشور مبنی بر صدور مجوز تخلیه کالا پس از دریافت وجه کالا، ارز TBI را در همان زمان حرکت از مبدا گارانتی می نماید و با مجوز دولت، معادل ریالی این ارز را نیز می توانند 90 روز بعد پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر این شرکتها نه تنها ارز مربوط به خرید را در کمتر از یک ماه دریافت می کنند بلکه مهلتی 90 روزه نیز برای بازپرداخت آن هم به صورت ریالی دریافت می کنند. 

 پیشنهادی وسوسه انگیز در شرایط محدودیت ارزی و انجام واردات بدون ثبت سفارش برای جذب سهم بیشتری از بازار

رمز گشایی از یک پیشنهاد وسوسه انگیز
اخیرا یکی از معاونین وزیر جهاد کشاورزی از شرکتهایی نام برده است که پیشنهادی وسوسه انگیز مبنی بر تامین نهاده های دامی بدون دریافت ارز و یا تامین با نرخی پایین تر از نرخ واقعی جهانی را به دولت ارائه نموده است؛ این پیشنهاد در شرایط محدودیت ارزی و همچنین انجام واردات بدون ثبت سفارش توسط این شرکتها برای جذب سهم بیشتری از بازار، باعث شده تا تصمیم گیران دولتی نیز با تکیه بر این موضوع، برخی ضوابط و قوانین وضع شده در دو سال اخیر که از عوامل استمرار ثبات و آرامش بازار نهاده بودند را مشابه موارد ذیل نادیده گرفته و یا ملغی نمایند؛ ازجمله:
- حذف تقدم تاریخ ثبت سفارش بر قبض انبار کالا به منظور کنترل ورود کالا مطابق منابع ارزی دولت و برنامه ریزی تامین وزارت جهاد کشاورزی 
- کاهش مهلت اعتبار منطقی ثبت سفارش (در نهاده حداقل 4 به 3 ماه)
- عدم تمدید ثبت سفارش کالاهای رسیده به بنادر که اعتبار آنها به صورت هدفمند به سه ماه کاهش یافته است.
- خدشه دار نمودن رقابت در ارائه کالای با کیفیت و قیمت مصوب از طریق به هم زدن صف کوتاژها و تقسیم نامناسب و سفارشی ارز .

این در حالی است که به واقع پیشنهاد تامین نهاده بدون دریافت ارز، بیش از ده ماه است که به واسطه عدم دریافت ارز واردات از سوی شرکتهای خصوصی تامین کننده نهاده، عملا در حال انجام است و مورد جدیدی نیست.

باری، می توان گفت جدای از تاثیر اینگونه تصمیم های خلق الساعه در بازگشت انحصار و افزایش ضریب تمرکز که موضوع این گفتار نیست، ریشه طرح پیشنهاد تامین بدون ارز نهاده را البته باید در جای دیگری جُست؛ آن هم در شرایطی که مطالبات ارزی تجار ماههاست که بی پاسخ مانده و منابع مالی آنها نیز اجازه عملیاتی نمودن ثبت سفارش جدید را به آنها نمی دهد.

شنیده ها حاکی از آن است که شرکتهای پیشنهاد دهنده، جزو همان معدود شرکتهایی هستند که پیشاپیش مطابق روال فوق الذکر، ارز خود را از TBI گرفته اند و با اخذ مهلت سه ماهه پرداخت ریالی بهای آن، عملا با دست پُر بازی را دنبال می کنند؛ بخصوص آنکه 50 درصد ارز نیکو را نیز بابت دریافت مطالبات گذشته خود دریافت نموده اند. به واقع ارائه این پیشنهاد در آستانه گشایش فصل جدید عرضه نهاده از مبادی شمالی، میتواند راه را برای اکثر بازرگانان در این حوزه مسدود نماید؛ امری که تا کنون نیز تا حد زیادی محقق شده به طوریکه از مجموع 212 شرکت از جمع شرکتهای فعال در حوزه واردات ذرت در سال گذشته، 92 شرکت تا کنون کنار رفته اند. 

آمار چه می گوید؟
آمار نشان می دهد که فعالین این بازار از مجموع ترخیص 3.9 میلیون تن ذرت تا پایان مرداد ماه علیرغم عدم پرداخت ارز از سوی دولت مطابق تعهدات بر اساس وعده های داده شده بدین نحو عمل نموده اند که:
- نخستین شرکت 19 درصد سهم بازار را در اختیار گرفته است.
- شرکتهای دولتی با گرفتن ارز خارج از نوبت توانسته اند 8 درصد سهم این بازار را در حالی در اختیار بگیرند که در سال گذشته سهمی از این بازار نداشته اند!
- ده شرکت متوسط بعدی که از 1.9 تا 8.3 سهم بازار را در اختیار دارند، در مجموع 39 درصد سهم بازار ذرت را در بازه زمانی فوق از آن خود کرده اند.
- ده شرکت کوچکتر بعدی نیز که از 0.6 تا 1.7 سهم بازار را در اختیار دارند در مجموع 12 درصد ذرت بازار را تامین نموده اند.
- مابقی شرکتها با زیر نیم درصد سهم بازار، در مجموع 14 درصد کالا را تامین نموده اند.
- تعداد 92 شرکت نیز به کلی از فرایند تامین حذف شده اند.

دوراهی وزیر؛ ایجاد رقابت و تکثر گرایی یا حذف الزامات کنترل کننده انحصار؟!

جهاد کشاورزی؛ بر سر دوراهی! 
حال نکته اینجاست که وزارت جهاد کشاورزی از دو سناریوی محتمل برای تامین نهاده درمبادی شمالی در فصل جدید کدام را بر می گزیند؟ مسیر نخست، تکثر گرایی و ایجاد رقابت، پویایی و رونق حداکثری است که با مطالبه گری وزارت جهاد کشاورزی و تلاش مضاعف بر تحصیص ارز عقب افتاده تجار محقق می گردد و مسیر دیگر که با حذف برخی الزامات و ضوابط کنترل کننده انحصار و عدم تامین آغاز شده و به دومینویی از حذف بازیگران و بازگشت انحصار و چالشهای مضاعف در بازار نهاده و اقلام وابسته به آن منجر می گردد. 

راهکارهای پیشنهادی
جمع بندی موارد ذکر شده با توجه به وضعیت فعلی بازار نهاده های دامی و چشم انداز پیش روی آن مستلزم توجه دولت و وزارت جهاد کشاورزی به پیشنهادهای زیر است؛ از جمله:
1)گشایش ال سی از مسیر بانکهای روسیه: یکی از راهکارهای مهم برای جبران محدودیت ارزی دولت به خصوص از مسیر نیکو، گشایش خط اعتباری ال سی از مسیر بانکهای روسیه است که بیش از دو ماه است علیرغم طرح موضوع، در گیرودار تعیین نرخ در بانک مرکزی و جهاد کشاورزی هنوز اجرایی نشده است. لذا تصمیم گیری فوری پیش از آغاز فصل جدید برداشت روسیه برای پرداخت ارز تامین کنندگان روس به صورت ال سی و از طریق بانکهای VTB و میر بیزینس باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
2)لزوم توجه به مبانی پدافند غیر عامل: نکته بسیار مهم و حیاتی که باید در تامین نهاده از مبادی شمال و با استفاده از ارز نیکو در نظر گرفت این است که اکثر شرکتهای تامین کننده روس با افتتاح دفتر در کشور امارات، ارز خود از مسیر شرکت نیکو را به صورت دِرهم مطالبه می کنند که می تواند به خصوص در مواقع درگیری و تشدید تحریم برای شرکتهای ایرانی مشکل ساز شود؛ لذا بانک مرکزی باید با هماهنگی و رایزنی با دولت روسیه بر دریافت ارزی مطالبات تامین کنندگان از مسیر بانکهای روسیه و پرداخت روبلی و استفاده از ظرفیت یوآن و یورو، تامین نهاده از مسیر شمال را تمشیت نماید.
3)تسریع و افزایش سهم نهاده از مسیر هالک بانک: این در حالی است که بخش اعظم تامین نهاده 4 ماهه اول امسال در غیاب کشور برزیل از مسیر هالک بانک و کشورهای اوکراین و قزاقستان انجام شده و با عدم پرداخت ارز این کشتی ها، بازار دچار التهاب گردیده است.
4)لزوم حفظ تنوع و تکثر در بازیگران:  یکی دیگر از مخاطراتی که به خصوص در فشار تحریم، مکانیسم ماشه و شرایط جنگی می تواند روند تامین کالاهای استراتژیک از جمله نهاده های دامی را مختل کند، کاهش تعدد و تنوع بازیگران است؛ ضرورت تنوع در بازیگران از این رو الزامی است که در صورت اخلال در روند تجارت یک وارد کننده بزرگ، شرکتهای دیگر می توانند خلا ایجاد شده را پر نمایند؛ به عنوان مثال در حال حاضر بانک TBI عراق به عنوان بزرگترین تامین کننده ارز شرکتهای معدود و بزرگ وارد کننده نهاده های دامی مطرح است و در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکل در تامین ارز از سوی این بانک ناشی از فرایندهای اسنپ بک و تحریم، بخش اعظمی از روند تامین ارز نهاده های دامی دچار مشکل می شود که تکثر در بازیگران می تواند ریسک ناشی از این اتفاق را به حداقل برساند.
5)اجتناب از بنگاه محوری در سیاستها: یکی از موارد آسیب زا در روند با ثبات تامین نهاده های دامی، توجه به تعیین ضوابط متناسب با شرایط موجود با بهره گیری از واقعیات بازار است و نه پالسهای دریافتی از یک بنگاه و یا هلدینگ؛ تداوم این روند قطعا با افزایش ضریب انحصار و حذف بازیگران منضبط و مفید بازار به نفع منافع ملی نخواهد بود.

در پایان آنچه که بیش از هر چیز در وزارت جهاد کشاورزی باید به آن توجه شود، رفع تعارض منافع بین بخشی حوزه های مختلف تولید زراعی، دامی و تامین کسری مواد اولیه حوزه تولید است؛ چرا که نمی شود توقع داشته باشیم کالاهای جایگزینی مانند علوفه داخلی، نهاده های دام و طیور وارداتی را بر مبنای ارز بازار آزاد و ارز ترجیحی در رقابت با هم تامین نمود و استمرار تولید را از جیب مصرف کننده با آشفتگی در تولید و عرضه با نرخهای بالا حفظ کرد. چراکه مصرف کننده دیگر تحمل افزایش نرخ در معیشت خود را ندارد.
بر این اساس راهکار کاهش مطلوب فاصله نرخ بازار و دولتی ارز، شیوه تخصیص ارز ترکیبی است تا حمایت از زارع، دامدار و مصرف کننده به طور همزمان و از طریق تامین مواد اولیه و تولید حداکثری مهیا گردد.