آوندا نیوز/ در حالیکه مسوولین کشور، "واکنش روانی جامعه" را مهمترین عامل پدید آورنده التهابهای کنونی بازار پس از فعال شدن مکانیسم ماشه بخصوص در حوزه کالاهای اساسی می دانند و با تمام قوا در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سعی در فرونشاندن آن دارند اما به نظر می رسد آنچه نه تنها اکنون بلکه از مدتها قبل پاشنه آشیل امنیت روانی جامعه و حلقه قبلی آن یعنی فعالان اقتصادی و تجاری است، "عملکرد منفعلانه برخی مدیران و تصمیم گیران دستگاههای دولتی و ترک فعل و عدم مسوولیت پذیری آنان در مواجهه با چالشهای تجاری" است.
مهدی ناظری/ کارشناس رسانه در بخش کشاورزی
به گزارش آوندا نیوز در دو نظر سنجی مجزا که به تازگی در کانال اطلاع رسانی این رسانه انجام شده است مهمترین عوامل برای بهبود وضعیت تامین و ثبات بازار و همچنین مهمترین چالش در مسیر تامین ارز تجار کالاهای اساسی مورد سوال و نظرخواهی از اعضا قرار گرفته است.
نکته بسیار قابل تامل آنکه در نظرسنجی اول که درست یک روز پس از فعال شدن مکانیسم ماشه انجام شد، 87 درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند مهمترین عامل برای بهبود وضعیت تامین و ثبات بازار کالاهای اساسی، "تغییر نگاه و مسوولیت پذیری مدیران" است و تنها 5 درصد آنان "رفع مکانیسم ماشه" را موثرتر دانستند.
جالب تر اینکه در نظرسنجی دوم، در خصوص مهمترین مشکل در مسیر تامین ارز کالاهای اساسی، تنها 19 درصد پاسخ دهندگان "محدودیت های ارزی" را مهمترین دلیل دانستند و در مقابل 60 درصد افراد به گزینه "عدم شفافیت و پاسخگویی مدیران دستگاهها" رای دادند؛ 10 درصد "ضعف دستگاههای نظارتی" و 7 درصد "تحریم و مسائل سیاسی" را در این امر دخیل دانسته اند و 4 درصد نیز گزینه هیچکدام را انتخاب نمودند.
آنچه از برایند هر دو نظرسنجی می توان دریافت این است که لااقل بدنه ساختار تجارت کالاهای اساسی به شدت از عملکرد مدیران دستگاههای متولی در این حوزه گله مند است و تاثیر آن در پدید آمدن وضعیت ملتهب قیمتها و تورم کالاهای اساسی را ازعوامل اصلی چون تحریم، محدودیت ارزی و مکانیسم ماشه فراتر می داند!
اما چرا بخش خصوصی در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای متولی در این حوزه به چنین جمع بندی رسیده است؟ در این زمینه تنها به برشمردن چند مصداق از مطالباتی می پردازیم که تجار نهاده های دام و طیور به عنوان تامین کنندگان بزرگترین گروه کالاهای اساسی وارداتی از مدیران و دستگاههای متولی دارند و به هر دلیلی تا کنون پاسخی نگرفته اند:
شفافیت در عملکرد بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز تجار کالاهای اساسی وظیفه مستقیم پاسخگویی در قبال عملکرد تخصیص ارز به گروههای مختلف کالایی و همچنین شرکتها و تامین کنندگان را دارد. حتی در زمان محدودیت های ارزی، تناسب زمان انتظار در صف تخصیص بسیار مهم است.
در حال حاضر تجار از تخصیصهای بی نوبت و خارج از رویه ارز به شرکتهای دولتی بسیار گله مندند به طوریکه محمد نهاوندیان، نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای عالی امنیت ملی روز گذشته در نشست با رئیس جمهور این نکته را با وی مطرح نمود.
همچنین تخصیص ارز برخی کالاهای اساسی تا پایان اسفند ماه 1403صادر شده و حال آنکه وارد کنندگان نهاده تا پایان دی ماه ارز خود را دریافت نمده اند.
از دیگر سو، از حدود 300 میلیون یورو ارز تخصیص یافته از مسیر هالک بانک ترکیه، تنها 35 میلیون یورو به نهاده های دامی اختصاص یافته که این میزان هم عموما به شرکتهای دولتی رسیده است.
وزارت جهاد کشاورزی و بازگشت به سیاستهای تثبیت آرامش
بازگشت وزارت جهاد کشاورزی به سیاست های تثبیت کننده آرامش بازار نهاده یکی از ضروریات مورد انتظار تجار است؛ این امر از مسیر های زیر میسر است؛ از جمله:
- ایجاد تعادل، انضباط و تسری قانون و اجتناب از تصمیمات فراقانونی و خلق الساعه، شبهه انگیز و بعضا تبعیض آمیز درکلیه فرایندها تجاری مشتمل برتعیین سقف قیمت ارزی، زمان، میزان و نرخ گشایش ثبت سفارش ها؛ به عنوان مثال عدم تبعیت این وزارتخانه از قیمت ذرت مصوب شده در کمیته ارزی و باز کردن ثبت سفارش آن به میزان 20 یورو پایین تر از نرخ مصوب این کمیته، به واقع تامین نهاده ذرت به ویژه در فصل حداکثر عرضه از مسیر مبادی شمالی را به گروگان گرفته است و حتی اظهار و عرضه نهاده هایی که در شش ماهه اول امسال به بنادر رسیده و نیازمند تمدید ثبت سفارش است را نیز با مشکل مواجه نموده است.
- صدور منظم و قانون مند نظر دستگاهها؛به طوریکه نظر دستگاه برخی کالاهای اساسی تا پایان اردیبهشت ماه صادر شده اما این امر برای نهاده های دامی تا 15 اسفند ماه انجام گرفته است.
- مقاومت در برابر اعمال نفوذ و لابی های قدرت
- عدم بخشی نگری و نگاه مزیت محور و تنظیم بازاری در حوزه تولید و مصرف
- مهمتر از همه صداقت و شهامت در بیان کاستی ها و قبول نظرات و پیشنهادات کارشناسی فعالان و کارشناسان
رسیدگی به مصوبات گیر افتاده در تله بروکراسی
تحقق فوری چندین مصوبه و ابلاغیه گیر افتاده در بروکراسی های اداری و تعاملات بین دستگاهی از جمله ضروریات در این حوزه است؛ نظیر:
- اقدام فوری سازمان بنادر و دریانوردی در پرداخت مابه التفاوت اضافه هزینه انبارداری دریافتی از وارد کنندگان نهاده های دامی،
- رفع دریافت هزینه های موازی و چند باره آزمایش و نمونه برداری توسط سازمان ملی استاندارد علیرغم توافق های انجام شده با سازمان دامپزشکی،
- الزام به کارگیری کارشناس مسوول دامپزشک توسط وارد کنندگان نهاده های دامی از سوی سازمان دامپزشکی علیرغم عدم تصریح در قانون و انجام آزمایشها و کسب مجوزهای بهداشتی برای ورود نهاده
ترمیم زخم کهنه سامانه جامع تجارت
ایرادهای ساختاری و فنی در سامانه جامع تجارت که بعضا تجار را علیرغم داشتن سهمیه و تاییدیه های مختلف، به دلیل ازدحام، باگهای سیستمی و یا قطع ارتباط دستگاههای تایید کننده مجوزهای سیستمی با مشکل و بعضا از دست دادن سهمیه مواجه می کنند؛ این زخم کهنه مدتهاست در انتظار یک بررسی آسیب شناسانه و فرابخشی با حضور نمایندگان همه دستگاهها پابرجاست و به محض گشایش ثبت سفارش های جدید، سر باز می کند.
به نظر می رسد تغییر نگاه مدیران و بازنگری تسهیل گرانه و فرابخشی آنان در حوزه های مدیریتی، مهمترین شوک مثبتی است که می تواند تبعات منفی شوک روانی سیاستهای متخاصمانه از جمله تحریم و مکانیسم ماشه در کشور را به حداقل رسانده و حتی به طور کامل خنثی نماید/ انتهای پیام