خواسته تجار کالاهای اساسی، تمدید فوری و بدون هزینه و بروکراسی سفارشها است

به گزارش آوندا نیوز این موضوع چندین ماه است که با رایزنی های متعدد تشکلهای حوزه تجارت غذا و کالاهای اساسی و به طور مشخص اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و وطیور پیگیری می شود. بطوریکه13 اردیبهشت ماه امسال، چهارده تشکل ملی و فعال این حوزه در نامه ای سرگشاده به معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار کشور خواستار خواستار حذف لزوم تمدید ماه به ماه ثبت سفارش کالای وارده .،تخلیه و اظهار شده در کمرکات و جلوگیری از تحمیل هزینه های چند باره به تاجر شدند.

بنا بر این گزارش، بسیاری از وارد کنندگان به خصوص در حوزه نهاده های دام و طیور، علیرغم وارد و اظهار نمودن بار، به واسطه محدودیت های ارزی و تاخیرهای بعضا هشت ماهه پرداخت ارز، ناگزیر به تمدید ماه به ماه ثبت سفارش با هزینه های هنگفت هستند.

به عبارت دیگر، کالایی که وارد شده و دولت ارز آنرا دیر پرداخت می‌نماید چندین بار مشمول فرآیندهای طولانی تمدید و پرداخت کارمزد می‌شود.

معضل دهان سوخته تجار از آش نخورده! 
یکی از بزرگترین مشکلاتی که وارد کنندگان کالاهای اساسی و ضروری در چند سال اخیر با آن مواجهند، هزینه هنگفت و چند باره تمدید ماه به ماه ثبت سفارش های منقضی شده به دلیل تاخیر تخصیص ارز  است که در خوشبینانه ترین حالت سه ماه و در حالت معمولی و نرمال6 تا 8 ماه به طول می انجامد.

این بدان معناست که یک تاجر بدون هیچ قصوری کالا را وارد و اظهار نموده اما  به واسطه انقضای اعتبار، بدون هیچ قصوری  مجبور به پرداخت کارمزدی معادل 05/0 درصد ارزش فاکتور کالا (پروفرما) و به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران مصوب نمود، که در حال حاضر برای یک کشتی کالای فله پاناماکس مانند ذرت، کارمزد افتتاح ثبت سفارش معادل 1 میلیارد تومان می‌باشد.

از وقتی که مهلت 12 ماهه 4 ماه شد!
از دیگر سو  در گذشته مدت زمان اعتبار ثبت سفارشات یکساله بوده است و بعد از اظهار و ترخیص نیازی به تمدید مجدد نبوده‌است اما در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی در قالب برنامه تنظیم بازار و محدودیت‌های ارزی، اعتبار اولیه ثبت سفارش را به 4 ماه کاهش داده است.

کالا وارد شده اما اعتبار منقضی!
متاسفانه علیرغم اینکه بخش خصوصی در زمان مقرر ۴ ماه کالا را وارد می‌کند و قبض انبار ارائه می‌نماید، محدودیتهای ارزی دولت موجب پرداخت ارز کالاها با تاخیر ۳ تا 8 ماه می‌شود و با اینکه قانون‌گذار در تبصره 3 ماده ۴۰ آئین نامه قانون مقررات صادرات و واردات تصریح نموده است که ثبت سفارش معتبر کالا در زمان اظهار کافی بوده و برای ترخیص نیاز به تمدید اعتبار نیست، دستگاه‌های مسئول ازجمله بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی ارائه هرگونه خدمات بعدی شامل ایجاد فیش، تایید دستگاه و تخصیص ارز را نیز مشمول اعتبار داشتن ثبت سفارش نموده‌اند (یعنی کالایی که وارد شده و دولت ارز آنرا دیر پرداخت می‌نماید چندین بار مشمول فرآیندهای طولانی تمدید و پرداخت کارمزد می‌شود.

انقضا یا اعتبار؛ قانون چه می گوید؟ 
مطابق تبصره 3 ماده 40 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات (پیوست1) اگر تاجر در زمان معتبر بودن زمان ثبت سفارش، کالا را به گمرکات وارد و اظهار نماید، حتی برای مرحله ترخیص نیاز به تمدید ثبت سفارش نیست.

تصریح قانون بر اعتبار سفارشها؛ اصرار تمدید برای چیست؟
به زبان ساده‌تر علیرغم اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه سنواتی حقوق ورودی کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید و مواد غذایی را حداقلی تعیین نموده و حتی در برخی کالاها مالیات از ارزش افزوده را معاف می‌نماید، عدم توجه دستگاه‌های مسئول وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت ایران) به تبصره ۳ ماده 40 ( اصلاحی 19/05/1401) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که صراحتا مصوب نموده چنانچه ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش مجاز است؛ این سوال را مطرح می‌کند که چرا مراحل بعدی از جمله تایید دستگاه، تخصیص ارز و ... که بعد از اظهار کالا هستند را مشمول تمدید ثبت سفارش می نماید آیا هدفی غیر از دریافت وجوه بخشی در آن مستتر است؟

رد پای ترک فعل در مسوولیت پذیری
بر اساس آیین نامه مقررات صادرات و واردات، وزارت جهاد کشاورزی رسما از سازمان توسعه تجارت درخواست نموده تمدید ثبت سفارش با معافیت از پرداخت کارمزد انجام شود اما سازمان توسعه تجارت به جای اعمال درخواست وزارت جهاد کشاورزی اعلام نموده طبق اختیاراتتان اعتبار ثبت سفارش را افزایش دهید تا نیاز به تمدید نباشد که به نظر می رسد به نوعی رد پای ترک فعل از بیم قبول مسوولیت را در این تصمیم می توان مشاهده نمود. امری که مقام معظم رهبری در اسفندماه سال گذشته بسیار خطر ناک دانستند و نسبت به ترک فعل از بیم یقه گیری و بازخواست هشدار دادند.
از دیگر سو این امر مغایر با وضعیت فعلی کشور برای تامین کالا در حداقل زمان و مطابق نیاز و عدم اجازه ثبت سفارش خارج از سقف بودجه ارزی دولت می باشد. (در حال حاضر حداکثر معادل ۱۲۰ درصد نیاز، مجوز ثبت سفارش صادر می‌شود)

نامه 14 تشکل ملی: مصوبه کارگروه تنظیم بازار اجرایی شود
بر این اساس 14 تشکل ملی حوزه تجارت غذا، دارو و سایر کالاهای اساسی، 13 اردیبهشت ماه در نامه ای سرگشاده به معاون اول رییس جمهور با استناد به مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور بر عدم لزوم تمدید و دریافت وجه ثبت سفارش‌هایی که کالای آن اظهار شده  از وی خواسته بودند متن الحاقیه ماده ۴۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور قرار گرفته و یا به تصویب هیات وزیران که مرجع تصویب آئین نامه‌های اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است برسد.
تشکلهای مذکور با قید این شرط که در صورتیکه سازمان‌های دولتی ذینفع اصرار بر مواضع بخشی خود دارند، اعتبار ثبت سفارش معادل 4 ماه فعلی بعلاوه ۶ ماه تاخیری که بانک مرکزی در تامین ارز دارد از ابتدای مجوز داده شود (حداقل اعتبار ثبت سفارش 10 ماه) تا نیاز به تمدیدهای مکرر و هزینه‌زا برای مردم در فرآیندهای زمانبر فعلی نباشد. 

* نامه تشکلها به معاون اول رئیس جمهور:

آنچه پیش نویس پیشنهادی الحاقی ماده ۴۰ می گوید 
در متن این پیش نویس صراحتا اعلام شده از آنجاییکه ثبت سفارش مجوز ورود کالا به قلمرو گمرکی تلقی می گردد. در صورتی که ثبت سفارش در زمان اظهار کالاهای اساسی و کالاهایی که با ترخیص درصدی آن موافقت شده است، معتبر باشد، پس از آن جهت ایجاد فیش گواهی آماری و تایید آن اعمال نظر دستگاه وزارتخانه مربوطه تخصیص خرید ارز و ارسال حواله در سامانه بانک مرکزی و بانکهای عامل و همچنین هرگونه ویرایش ثبت سفارش نیاز به تمدید ثبت سفارش ندارد. 
در ادامه این پیش نویس الحاقیه آمده است: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی موظفند دستور العملها و سامانه های خود مرتبط با این موضوع را در اسرع وقت اصلاح نمایند.

تجار در پی تمدید بدون هزینه و بروکراسی 
به نظر می رسد هر چند با اعلام دستیار ویژه وزیر صمت می توان امیدوار بود که تجار کالاهای اساسی علیرغم پابرجا بودن مشکل تاخیر ارز تخصیص یافته واردات، لااقل گرفتار تبعات غیر مستقیم آن از جمله انقضای ثبت سفارش ناشی از این تاخیر نشوند، اما نکته اساسی و مهم، تمدید ثبت سفارشها بدون هزینه، بروکراسی و اتلاف وقت و انرژی تاجر است که باید در دستور کار تصمیم گیران دولت قرار گیرد.