مروری بر بند به بند ابلاغیه جدید رفع تعهد ارزی بانک مرکزی

به گزارش آوندا نیوز در پی افزایش قیمت دلار از سال 1397 و اتخاذ سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی غذایی و دارو، نحوه اجرا و سیاستهای کنترل و پایش آن با نقایصی همراه بود که یکی از مهمترین آنها، عدم رفع تعهد ارزی تجار این کالاها به دلیل عدم انسجام و یکپارچگی مدیریتی و تفسیرهای بعضا نادرست از قوانین و مشخص نبودن جایگاه متولی و مجری سیاستها بود که باعث انباشت پرونده های تعزیراتی آنان تبعات ناگوار ناشی از آن می گردید.

بر این اساس اتحادیه آوندا به نمایندگی از تشکلهای حوزه نهاده های دام و وطیور و البته با نگاهی ملی و رایزنی های فرابخشی، این موضوع را در جبهه های مختلف از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تا نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی طرح و مورد بررسی فنی قرار داد که خوشبختانه به نظر می رسد با ابلاغیه مذکور سرانجام مشکل رفع تعهد ارزی بازرگانان بخصوص در حوزه نهاده های دام و طیور مرتفع گردیده است. 

بنا بر این گزارش این بخشنامه در تاریخ 1404/2/14 در  12 بند به بانکهای عامل ابلاغ شده است که آوندا نیوز برای درک بهتر مخاطبان از محتوای آن، اقدام به دسته بندی و آیتم بندی آن نموده است؛ با این توضیه که بندهای 11 و 13 به دلیل عدم ارتباط باحوزه مورد فعالیت کالاهای اساسی غذایی حذف گردیده است:

بند1/ تکلیف ثبت سفارش های از ابتدای سال 1402 

بابت ثبت سفارشهای مرتبط با وزارت خانه جهاد کشاورزی در صورت ترخیص از ابتدای سال ۱۴۰۲ وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ ما به التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ مذکور هستند. 

بند 2/ افزایش مهلت ارائه تاییدیه  از 60 به 90 روز
مهلت ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی 

بخشنامه های شماره ۰۲/۳۱۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ شماره ۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۲/۲۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از وزارتخانه ذی ربط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ۶۰ روز به ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص افزایش می یابد. 

بند 3/ اگر تاییدیه در مهلت 90 روزه از ترخیص ارائه نشود!

در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا طی مهلت مذکور (۹۰) روز تقویمی از تاریخ ترخیص رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبت سفارشهای مربوط منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر عدم شمول اخذ مابه التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا امکان پذیر است. همچنین بانک عامل میتواند در مهلت مذکور نسبت به ثبت پروانه گمرکی مطابق و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. 

بند 4/ اگر ترخیص پس از مهلت تعهد ارزی انجام شود
در صورت ترخیص کالا پس از مهلت مقرر رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق منوط به ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب بابت تاخیر در ترخیص کالا توسط بانک عامل خواهد بود. 

بند 5/ تاخیر در ترخیص منوط به نظر سازمان حمایت
در صورت تأخیر در ترخیص کالا منوط به ارائه تأییدیه مبنی بر رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و یا ارائه تأييديه اخذ ما به التفاوت بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنای مقایسه و محاسبه جهت اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا، نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است. 

بند 6/ اگر تاخیر کنندگان، تاییدیه رعایت ضوابط را ارائه کنند!
- در صورت تأخیر در ترخیص کالا منوط به ارائه تأییدیه مبنی بر رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخیر در ترخیص کالا نرخ فروش ارز تأمین شده به نرخ ترجیحی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا است. 

بند7/ مسوولیت احراز تخلف پس از مهلت 90 روزه با وزارتخانه مربوطه

در صورتی که متعاقب سپری شدن مهلت مذکور (۹۰) روز تقویمی از تاریخ ترخیص و رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی حسب مورد معادل 4۲,۰۰۰ ریال با ۲۸۵۰۰۰ ریال به ازای هر دلار توزیع و به فروش نرسیده است کلیه مسئولیتهای مترتبه و اقدام در خصوص معرفی متخلفین به مراجع ذی صلاح و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز متعلقه بر عهده وزارتخانه ذی ربط و سازمانهای مربوطه خواهد بود و اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نمیباشد. لیکن صرفاً بابت ثبت سفارشهایی که وفق بند (۵) از بخشنامه شماره ۰۳/۲۱۲۷۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ اخذ ما به التفاوت عدم رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا از آنها به شبکه بانکی واگذار شده است در صورت مراجعه وارد کننده جهت پرداخت مابه التفاوت مذکور لازم است ما به التفاوت متعلقه از وارد کننده اخذ و مراتب به وزارتخانه ذی ربط و سازمانهای مربوطه اطلاع داده شود. 

بند8/ بانکهای عامل چه پرونده هایی را به تعزیرات معرفی می نمایند؟
بابت ثبت سفارشهایی که وفق بند (۵) از بخشنامه شماره ۰۳/۲۱۲۷۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ اخذ مابه التفاوت عدم رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا از آنها به شبکه بانکی واگذار شده است در صورتی که تا قبل از ابلاغ این بخشنامه و یا طی مهلت مذکور (۹۰) روز تقویمی از تاریخ ترخیص وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نموده/ نماید که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل ۴۲,۰۰۰ ریال یا ۲۸۵,۰۰۰ به ازای هر دلار توزیع و به فروش نرسیده است چنانچه متقاضی طی ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص یا طی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بابت مواردی که قبل از ابلاغ این بخشنامه وفق اعلام وزارتخانه ذی ربط اخذ ما به التفاوت از آنها توسط شبکه بانکی الزامی شده است از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. 

بند 9/ تاییدیه های فاقد عبارات زیر نیز مورد پذیرش قرار می گیرند 
ذکر عبارات "تحت کنترل و نظارت این وزارت خانه / سازمان به قیمت مصوب بر پایه ارز ترجیحی (حسب مورد معادل 4۲۰۰۰۰ ریال یا ۲۸۵,۰۰۰ به ازای هر دلار توزیع و به فروش میرسد/ رسیده است." و "بدیهی است در صورتی که متعاقب رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب برپایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل 4۲,۰۰۰ ریال یا ۲۸۵,۰۰۰ به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نمی باشد و کلیه مسئولیت های مترتبه بر عهده این وزارت خانه/ سازمان و وارد کننده فوق الذکر خواهد بود." در تاییدیه های صادره از سوی وزارت خانه های مذکور الزامی نمی باشد. همچنین تأییدیه های قبلی نیز که فاقد مبارات مذکور هستند، قابل پذیرش می باشند. 

بند 10/ شرط پذیرش تاییدیه کالاهای مرتبط با جهاد کشاورزی

در تأییدیه های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی که کالا بصورت مقداری (وزنی (فله و غیر فله)) می باشد، چنان چه سرجمع مقدار کالای مورد تأیید با مقدار کالای مندرج در پروانه های قطعی گمرکی مربوط مطابقت داشته باشد، تأییدیه های مذکور به میزان کمینه مقدار کالای مندرج در سرجمع پروانه قطعی گمرکی و تاییدیه های ارائه شده قابل پذیرش است. 

بند 12/ زمانی که بانک باید از گمرک استعلام بگیرد
تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی مبنای تعیین تاریخ ترخیص جهت محاسبه مهلت ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا و جهت تعیین ترخیص کالا در سال ۱۴۰۳ و بعد از آن نیست. لذا در صورتی آن بانک نتواند در خصوص تعیین تاریخ ترخیص کالا به یقیین برسد. لازم است مراتب از گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام شود. لیکن محاسبه مابه التفاوت مترتب وفق ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک کماکان بر اساس تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان تاریخ ترخیص قابل انجام است. 

داود کیومرثی و امیرحسین سرلک از اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی به عنوان امضا کنندگان این ابلاغیه به بانکهای عامل نوشته اند که ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.  

برای مشاهده متن کامل این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید