فهرست تخصیص ارز از مسیر هالک بانک ترکیه نشان می دهد که 65 میلیون دلار از 100 میلیون دلار ارز تخصیصی برای واردات ذرت تا نیمه تیرماه سال 1404، به دو شرکت به اصطلاح خصولتی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است. با چه منطقی و بر پایه چه استدلالی چنین تصمیمی اتخاذ می شود؟ والله اعلم!
محدودیت در پرداخت مطالبات ارزی وارد کنندگان کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی موضوع جدیدی نیست اما به نظر می رسد در اولویت گذاری این پرداخت، نه تنها جانب عدالت و صف های سیستمی از سوی دستگاه متولی رعایت نمی شود بلکه متاسفانه در اقدامی مغایر با توصیه موکد رهبر معظم انقلاب در پرهیز از ایجاد رقابت بین شرکتهای دولتی و خصوصی، شرکتهای دولتی و خصولتی به بهانه تامین کسری بازار به یکباره از اول صف ارزی و آن هم با نرخهای بالاتر سر بر می آورند تا انگیزه مضاعف ملی تامین کنندگان نهاده های دامی بخش خصوصی در برابر این تبعیض آشکار رنگ ببازد.
این در حالیست که آرامش و ثبات بازار کالاهای اساسی در پی یورش وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشورمان مرهون پایمردی و عرق ملی بخش خصوصی و عدم ترک سنگرهای تولید و تامین بود؛ از تولید کننده و تامین کننده ای که پای کار ایستادند تا فروشگاههای خرد و کلانی که نه تنها تعطیل نبودند که بعضا در شهرهای میزبان مسافران سه شیفته و تا 2 نیمه شب پذیرای مشتریان بوده اند.
هرچند در همان نخستین روز، اقدام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص فوری یک میلیارد دلار ارز برای تسریع در روند تامین کالاهای اساسی بارقه ای از امید و انگیزه ای مضاعف در میان سربازان اقتصادی در سنگرهای تولید و تامین کالاهای اساسی ایجاد نمود، اما روزها گذشت و جنگ 12 روزه به پایان رسید و انتظار وارد کنندگان در پرداخت ارزی همچنان پابرجا ماند؛ صف ارزی تکان نخورد که نخورد و متاسفانه دست اکثر تامین کنندگان نهاده های دامی علیرغم ماهها انتظار نه تنها همچنان خالی ماند، بلکه طنز تلخ ماجرا، حکایت از پرداخت ارز به برخی شرکتهای دولتی و نیمه دولتی داشت؛ شرکتهایی که قرار بود همیار تولید کنندگان باشند و نه رقییب و خار چشمشان.
کارد به استخوان رسید و آه از نهاد وارد کنندگان برخاست؛ گاهی تبعیض تا مغز استخوان را می سوزاند؛ آن هم با وجود قوانین و سفارشهای سفت و سخت حمایتی از سوی عالی ترین مقام کشور و توسط نهادی که خود متولی تامین کالاهای اساسی است و به نفع شرکتهای شرکتهای دولتی وابسته به خود که اصولا حیطه وظایفشان انجام ماموریتهایی است که بخش خصوصی توان و امکانات مالی و یا انگیزه لازم برای انجام آنرا ندارد؛ همانند پروژه هایی که شرکتهایی نظیر ایدرو، ایمیدرو، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و ... در بخش های توسعه ای انجام میدهند و پس از انجام تکالیف محوله به بخش خصوصی واگذار می نمایند.
باری، واقعیت تلخ امروز این است که: حال حلقه اول تولید خوب نیست! گویی این ضربه آخر کاری تر از آن 9 ماه انتظار بود و "سکوت" به عنوان آخرین سنگر آنان نیز فتح گردید. جایی که تحریم از یک سو و محدودیت ارزی از سوی دیگر بر سرشان آوار می شد و صدها لفظ و لقب با دستمایه رانت خواری و توهین و افترا در پس پرداخت ارزی که برای ریال به ریالش حساب پس می دادند، نثارشان می شد؛ بی استثنا از سوی نزدیک ترین دوست تا خبیث ترین دشمن.
آمار نیز گواهی می دهد آنانکه قرار است بی نوبت در اول صف خرید نهاده های دامی قرار گیرند متاسفانه سابقه درخشانی از خریدهای قبلی ندارند؛ به عنوان مثال تنها ارزش جو وارداتی یکی از این شرکتها در هرتن 315 دلار بوده که نسبت به بخش خصوصی 58 دلار گرانتر خریداری شده است؛ با این حال اما فهرست تخصیص ارز از مسیر هالک بانک ترکیه نشان می دهد که 65 میلیون دلار از 100 میلیون دلار ارز تخصیصی برای واردات ذرت تا نیمه تیرماه سال 1404، به دو شرکت به اصطلاح خصولتی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است. با چه منطقی و بر پایه چه استدلالی چنین تصمیمی اتخاذ می شود؟ والله اعلم!
القصه، امروز اگر ثبات و آرامشی در تولید گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و فراورده های گوشتی کمابیش وجود دارد، مرهون ثبات قدم و آرامش در کسب و کار حلقه اول زنجیره تامین آنهاست؛ به هوش باشیم که 45 روز دیگر برای جبران خسارت به سبد پروتئین ملت و رفع تکانه عظیم ناشی از تضعیف این حلقه هر چند دور نیست، اما بدون شک دیر است.