دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: برای دومین بار در سال جاری شاهد افزایش هزینه های انبارداری توسط سازمان بنادر و دریانوردی هستیم و این اقدام در تضاد با شعارهای دولت محترم می باشد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای
دکتر رئیسی
ریاست محترم
جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
به استحضار می رساند؛
با کمال تعجب و برای دومین بار در کمتر از یکسال شاهد مصوبه افزایش هزینه های
انبارداری توسط سازمان بنادر و دریانوردی به ماخذ 4 برابری از ابتدای آبان
ماه می باشیم. این در حالیست که افزایش قیمت سالیانه از پانزدهم خرداد اجرایی شده
بود. با توجه به سهم وزنی بیش از ۷۰ درصدی کالاهای اساسی از مجموع واردات وزنی
کشور، تصمیم اخیر به منزله تحمیل هزینه گزاف آن هم برای دومین بار در سال به سفره
مردم خواهد بود. چرا که هزینه تحمیلی فوق مستقیما روی هزینه تمام شده نهاده های
دام و طیور و متعاقبا قیمت تمام شده مرغ و گوشت و لبنیات اثر گذار است.
قابل توجه جنابعالی
اینکه بنا به تایید و اظهارات ریاست محترم گمرک و ریاست سازمان اموال تملیکی در
جلسه اخیر اتاق بازرگانی، بیش از 85 درصد علت ماندگاری کالا در گمرکات کشور به
دلیل تاخیر در تخصیص ارز و عدم وجود اسناد لازم برای ترخیص و خروج کالا از بنادر
توسط واردکنندگان می باشد، و این تصمیم قطعا منجر به حذف قابل توجه فعالان خرد و
متوسط از این بازار می گردد.
جناب آقای رئیس
جمهور، در حال حاضر کلیه کالاهای اساسی کشور از طریق سامانه های سراسری و تحت مدیریت
وزارت جهاد کشاورزی از محل مبادی ورودی قابل فروش بوده و علیرغم تاخیرهای تا بیش
از ۴ ماه در تخصیص و تامین و انتقال ارز آن توسط بانک مرکزی هیچ امکانی برای خروج
نهاده های دامی توسط واردکنندگان از محدوده گمرکی فراهم نبوده، لذا ادعای واهی
احتکار کالا در انبارهای گمرکات حداقل برای نهاده های دامی کذب مطلق می باشد.
با توجه به اینکه
عمده درآمد حاصل از این تصمیم متوجه دولت محترم می باشد، لطفا بررسی فرمایید این اقدام
چه نسبتی با شعارهای انتخاباتی مبنی بر صیانت از سفره مردم و یا شعار سال مقام
معظم رهبری که کاهش تورم بوده دارد؟
علی ایحال مشفقانه و از سر ارادت به استحضار جنابعالی
می رساند این قبیل رویه ها در دولت حضرتعالی علاوه بر تضاد با شعارها و تعهدات شما،
موجبات نا امیدی فعالین اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بدیهی است انتظار می رود
ضمن دستور فوری برای بازنگری تصمیم مذکور نسبت به معافیت کالاهای اساسی از شمول این
افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری در کمتر از یکسال اقدام فرمایید.
لینک دانلود نامه