معاون سابق گمرک گفت: اثر تورمی در بازار کالاهای اساسی از جمله نهاده های کشاورزی و دامی مربوط به حذف ارز ترجیحی از واردات آنها است که تدابیر خاص خود را می‌طلبد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران (اوندا)، مهرداد جمال ارونقی معتقد است که حتی با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، پرداختی بابت حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی، با توجه به اینکه اغلب این اقلام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و مشمول آثار تورمی از این بخش نمی‌شود. این در حالی است که
وی عمده تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حقوق ورودی را بر اقلام مرتبط با تولید دانست و گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در گمرک و بنادر، نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، واسطه‌ای یا ماشین‌آلات خطوط تولید هستند؛ از این رو محاسبه بر مبنای قانون بودجه امسال و نرخ ارز حاشیه بازار، اثر افزایشی در حقوق ورودی این اقلام دارد که بیشترین تاثیر آن به افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده بر می‌گردد؛ در این حالت آثار تورمی اجرای قانون بودجه در بخش تولید قابل توجه خواهد بود.
معاون سابق گمرک با اشاره به اینکه هنوز فهرست کالاهای اساسی و نیز مأخذ سود بازرگانی از سوی دولت ابلاغ نشده است افزود: از این رو فعلا قانون بودجه امسال برای حقوق ورودی قابل اجرا نیست و اگر قرار باشد بر مبنای مأخذ سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ اجرا شود، میزان پرداختی برای حقوق ورودی به مراتب افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید در اسرع وقت، فهرست کالاهای مشمول تغییر محاسبه حقوق ورودی ارائه و سود بازرگانی سایر کالاها تعیین و از سوی دولت ابلاغ شود.
به گفته وی؛ حتی اگر دولت، لیست کالاهای اساسی و مأخذ سود بازرگانی کالاهای تولیدی را به صورت حداقلی اعلام کند، از آنجایی که در مورد مالیات بر ارزش افزوده بازنگری نمی‌شود، عملا تاثیر چندانی در کاهش اثر افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی ندارد؛ پس ضرورت دارد برای مالیات بر ارزش افزوده تصمیم گیری شود زیرا اخذ آن با مأخذ ۹ درصد و با نرخ ETS، به‌گونه‌ای خواهد بود که اقدامات تعادلی دیگر را تحت تاثیر خود قرار دهد.
معاون پیشین گمرک با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق ورودی و خروج وارد کنندگان از بلاتکلیفی موجود یادآور شد که اکنون، از یک سو هم مأخذ حقوق گمرکی کالاهای اساسی و غیراساسی تعیین شده و هم نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مصوب و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده است. از سوی دیگر نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و فقط مأخذ سود بازرگانی کالاها به ویژه نهاده‌های تولید تعیین و ابلاغ نشده که لازم است با تعیین حداقل سود بازرگانی، موضوع تعیین تکلیف و ابلاغ شود؛ درغیر این صورت اگر مأخذ سود بازرگانی سال ۱۴۰۰ با نرخ ارز حاشیه بازار اعمال شود، حقوق ورودی پرداختی چندین برابر خواهد شد.