حدود چهار میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت، زنجیره تامین نهاده‌های دامی را با خطر مواجه کرده است.امری که به توقف تسویه بدهی‌ها، کاهش نقدینگی فعالان اقتصادی و افزایش هزینه‌های واردات و ترانزیت و چندین و چند چالش ریز و درشت تجاری انجامیده است.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور ریشه های انباشت این میزان بی سابقه بدهی دولت به تجار کالاهای اساسی را در تقاطع تصمیمات دستوری وزارت جهاد کشاورزی، تلاطم‌های ناشی از «جنگ رمضان» و ناکارآمدی ساختار تخصیص ارز می داند.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور با انتقاد از پرداخت‌نشدن حدود چهار میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، گفت توقف تسویه بدهی‌ها، کاهش نقدینگی فعالان اقتصادی و افزایش هزینه‌های واردات و ترانزیت، زنجیره تامین نهاده‌های دامی را با خطر مواجه کرده است. به زعم داود رنگی، واردکنندگان با اتکا به وعده‌های رسمی مقامات اقدام به تامین نهاده‌های دامی و کالاهای استراتژیک کردند اما اکنون در مارپیچ بوروکراسی و چرخه های معیوب گرفتار شده‌اند. با هم گزیده ای محورهای گفتگوی وی با اقتصاد معاصر را می خوانیم:
اتخاذ سیاست انقباضی وزارت جهاد کشاورزی با جهش قیمت جهانی
با آغاز جنگ اوکراین و التهابات پس از آن در بازار جهانی غذا با جهش بی‌سابقه قیمت جهانی نهاده‌های دام و طیور، وزارت جهاد کشاورزی وقت تصمیم به اتخاذ یک سیاست انقباضی و در عین حال تضمینی گرفت. بر اساس این سیاست جدید، مقرر شد تا ارز دولتی فقط به بازرگانانی تخصیص یابد که کالا را ابتدا وارد کشور کرده، در گمرکات اظهار نموده و در سامانه بازارگاه به فروش برسانند و پس از طی این مراحل، تاییدیه دستگاه مربوطه را برای دریافت ارز از بانک مرکزی اخذ کنند.
مکانیزم؛ کارآمد در ماههای نخست
در ماههای نخست، این مکانیزم بسیار کارآمد بود. پروسه تخصیص و پرداخت ارز بین پنج تا ده روز زمان می‌برد و واردکنندگان نیز از این شفافیت رضایت کامل داشتند، زیرا مانع از خروج ارز توسط افراد سودجو و بدون واردات کالا می‌شد. فعالان اقتصادی با استفاده از اعتبارات بین‌المللی خود نزد فروشندگان خارجی یا از طریق استقراض ارزی از بانک‌های خصوصی داخلی، اقدام به واردات گسترده کردند. این روند تا پایان دولت پیشین و آغاز به کار دولت جدید ادامه یافت و نتیجه آن، دپوی حجم عظیمی معادل پنج میلیون تن کالای اساسی و نهاده‌های دامی در انبارها و گمرکات کشور بود. این حجم عظیم از کالا، تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور بود که با اعتبار بخش خصوصی تامین شد.
تابستان سال گذشته؛ آزادسازی ارزی و استمرار توقف پرداخت ارز
بحران از تابستان سال گذشته آغاز شد. در اوج این التهابات، وزیر وقت جهاد کشاورزی با حضور در صداوسیما به صورت رسمی به واردکنندگان اطمینان داد که ارز بیست و هشت هزار و پانصد تومانی تا پایان سال پابرجا خواهد ماند. همین وعده رسمی بالاترین مقام اجرایی بخش کشاورزی باعث شد تا تجار با اطمینان خاطر روند واردات را ادامه دهند. اما در عمل از تیرماه همان سال، روند صدور تاییدیه‌های ارزی متوقف شده بود. پس از جراحی اقتصادی در دی ماه و تغییر نرخ ارز، با وجود مصوبات هیات وزیران مبنی بر پرداخت مطالبات پیشین، روند پرداخت‌ها به طور کامل متوقف شد.
دولت و اتهام رانت خواری به تجار
پیگیری‌های مستمر تشکل‌های صنفی از همه ارکان حاکمیت تا امروز بی‌نتیجه مانده است. اوج این بحران زمانی بود که رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه با حضور در اتاق بازرگانی، دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی را به رانت‌خواری متهم کرد. این اتهام در حالی مطرح شد که همه فرآیند واردات، قیمت‌گذاری ارزی، تعیین شبکه توزیع و قیمت‌گذاری ریالی محصولات به صورت مطلق و دستوری توسط خود دولت و در سامانه بازارگاه انجام شده بود. در این ساختار کاملا دولتی، تاجر هیچ اختیاری برای فروش آزاد کالا نداشته است که بتواند از آن رانتی استخراج کند.
چرخه معیوب دولت؛ وعده و خرید زمان
دولت در حال حاضر از طریق وعده و خرید زمان پیش می‌رود. واردکنندگان برای حفظ اعتبار خود نزد بانک‌ها در یک وضعیت خوف و رجا به کار ادامه می‌دهند اما این چرخه معیوب دوام نخواهد آورد. دولت ادعا می‌کند که منابع ارزی با محدودیت روبه‌رو است اما می‌دانیم که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصاد، دارای اموال و دارایی‌های فیزیکی بسیار گسترده‌ای است. اگر اراده‌ای برای حل مشکل وجود داشت، دولت می‌توانست با تهاتر دارایی‌ها یا ارائه تضامین معتبر، به طلبکاران اطمینان خاطر بدهد اما در عمل تنها شاهد دفع‌الوقت هستیم. حتی قول رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت پنجاه درصد مطالبات نیز پس از گذشت بیش از صد روز هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
کاهش بی سابقه جوجه ریزی؛ پرواز گوشت و مرغ از سفره ملت
پیامد مستقیم این سیاست‌ها، کوچک شدن سفره مردم است. آمارهای میدانی نشان می‌دهد که میزان جوجه‌ریزی در ماههای اخیر کاهش چشمگیری داشته و افزایش قیمت مرغ در هفته‌های گذشته، بازتاب همین بحران در تامین نهاده‌ها است. وقتی تولیدکننده اطمینانی به تامین خوراک طیور نداشته باشد، تولید را کاهش می‌دهد و این کاهش عرضه، مستقیما به تورم مواد پروتئینی و فشار بر مصرف‌کننده نهایی ترجمه می‌شود.
بوروکراسی تخصیص ارز و ترخیص کالا؛ ویرانگرتر از محاصره
ده‌ها بازرگان معتبر در حوزه تامین کالاهای اساسی در همین شرایط در حال واردات هستند. حقوق بین‌الملل و پروتکل‌های ناظر بر محاصره‌های دریایی، قواعد مشخصی دارند. کشتی‌های فله‌بر که حامل اقلام استراتژیک غذایی نظیر ذرت، دانه سویا، کنجاله و روغن خوراکی هستند، مشمول تحریم‌های نظامی و محاصره مستقیم نمی‌شوند.
کاپیتان‌های این کشتی‌ها با ارائه اسناد شفاف تجاری و اثبات ماهیت بشردوستانه و غذایی محموله به نیروهای محاصره‌کننده آمریکایی، مجوز عبور دریافت می‌کنند و در بنادر جنوبی ایران پهلو می‌گیرند. مشکل اصلی ما عبور از سد محاصره خارجی نیست اما چالش ویرانگر ما در داخل مرزها و در هزارتوی بوروکراسی برای تخصیص ارز و ترخیص کالا نهفته است.
وزیر جهاد کشاورزی؛ تعامل مطلوب بدون دستاورد ملموس
وزارت جهاد کشاورزی و شخص آقای نوری قزلجه تعاملات و جلسات مستمری با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی دارند اما در صحنه عمل و در شاخص نتیجه‌گرایی، دستاورد ملموسی مشاهده نمی‌شود. دغدغه اصلی و محور تمام مطالبات واردکنندگان، تسویه همان بدهی ارزی انباشته شده است که از سوی این وزارتخانه بی‌پاسخ مانده است.
نوبت به ایفای تعهدات دولت رسیده؛ پاسخگویی نیست
استدلال محوری ما بسیار روشن است. بالاترین مقام اجرایی بخش کشاورزی در رسانه ملی به صراحت از تخصیص ارز بیست و هشت هزار و پانصد تومانی خبر داد و از تجار خواست با قدرت به تامین ذخایر استراتژیک بپردازند. ما بر اساس این تضمین حاکمیتی سرمایه‌های خود را به میدان آوردیم و سفره مردم را از التهاب کمبود کالا نجات دادیم. اکنون که نوبت به ایفای تعهدات دولت رسیده است، هیچ نهادی حاضر به پاسخگویی نیست. انتظار ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که با تمام توان و اعتبار خود در برابر این بدعهدی ساختاری بایستد و از حقوق کسانی که امنیت غذایی کشور را تامین کرده‌اند دفاع کند.
سیاست گذاری مقطعی ره به جایی نمی برد
آقای نوری قزلجه و هر مدیر دیگری در این جایگاه، مسئولیت خطیر تامین غذای نود میلیون شهروند ایرانی را بر دوش دارد اما ابزارهای لازم برای تحقق این هدف در اختیار آن‌ها نیست. سیاست‌گذاری‌های فعلی به صورت روزمره و مبتنی بر راهکارهای مقطعی پیش می‌رود. به جای حل ریشه‌ای مشکلات و پرداخت بدهی بازرگانان ریشه‌دار و شناسنامه‌دار، اکنون دولت به سراغ گروه‌های غیرشفاف نظیر تراستی‌های نفتی رفته و تامین امنیت غذایی را به آن‌ها سپرده است. آن‌ها نیز در حال حاضر با تکیه بر منابع خود مشغول واردات هستند اما بدون شک در آینده‌ای نزدیک، این گروه جدید نیز به سرنوشت امروز ما دچار خواهند شد و سرمایه‌های آن‌ها نیز در این چرخه معیوب از بین خواهد رفت./// انتهای پیام