آوندا نیوز/ نخستین کمیته تامین مالی کالاهای اساسی به ریاست محمدرضا کلامی و در غیاب مسئولان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برگزار شد؛ در این نشست، عبدالمجید دهقانیان، معاون امور گمرکی گمرک و شهرام آذین و مجتبی توکلی به نمایندگی از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند. از بخش خصوصی نیز نمایندگان تشکلها و فعالان حوزه کالاهای اساسی در حضور رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران به تبادل نظر پیرامون نحوه موازنه تامین ارز و کالابه عنوان مهمترین چالش روز تجارت این کالاها در کشور پرداختند.
محمدرضا کلامی، رئیس کمیته تامین مالی کالاهای اساسی اتاق ایران در این نشست با رجوع به ریشه های تدوین ساز و کارهای کنترلی در خصوص تامین ارز کالاهای اساسی با ارز ترجیحی پرداخت و در ادامه نیز به طرح دستورهای جلسه مبنی بر حذف ترخیص درصدی و استفاده از شیوه تخصیص قبل از کوتاژ پرداخت.
همچنین نمایندگان تشکلها و دستگاه‌های دولتی حاضر به بررسی نوسانات مستمر نرخ ارز، پیچیدگی‌های تحریم در مسیرهای بانکی و تاثیر مستقیم تاخیر در تخصیص ارز بر بهای تمام‌شده کالاهای اساسی و زنجیره تامین پرداختند و در نهایت جمع‌بندی نهایی را جهت طرح و تصویب در کمیته حمایت کسب و کار و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آماده نمودند.
🔹اصلاح رویه ترخیص درصدی به تخصیص در مرحله ثبت سفارش
«تغییر رویه از ترخیص درصدی به تخصیص ارز در مرحله ثبت سفارش» یکی از پیشنهادهای اصلی مورد توافق شرکت کنندگان در این نشست بود. چرا که تاخیر در تخصیص ارز، موجب انباشت کالا در انبارها و تحمیل هزینه‌های سنگین به واردکنندگان و واحدهای تولیدی گردیده است.
بدین منظور، دولت مکلف خواهد بود رویه اجرایی مشخص و پایداری را برای عملیاتی شدن این سیاست تعریف نماید.
🔹اقدامات فوری و حمایتی تا زمان اصلاح رویه
همچنین مقرر شد تا زمان استقرار رویه فوق و با توجه به محدودیت‌های ارزی فعلی، مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا تا پایان سال جاری تمدید گردد. در صورت اتمام مهلت، در صورتی که رویه تخصیص پیش از کوتاژ نهایی نشده باشد، این مصوبه باید بدون فوت وقت مجددا تمدید شود.
همچنین پیگیری لازم جهت اضافه نمودن دیگر کالاهای کشاورزی فسادپذیر به لیست ترخیص ۱۰۰ درصدی صورت پذیرد.
به علاوه اینکه واردکنندگانی که به دلیل عدم تخصیص ارز و مشخص شدن نرخ خرید امکان نرخ‌گذاری کالا و عرضه را ندارند، نباید مشمول مقررات مربوط به اموال تملیکی، احتکار و اعمال جرائم تصاعدی انبارداری گردند.
🔹امکان ثبت رسمی هزینه‌های غیرقابل اجتناب واردات
یکی دیگر از دغدغه های مورد بحث در این نشست هزینه‌های غیرقابل اجتناب واردات، از جمله دموراژ و سود تسهیلات ارزی بانک‌ها بود؛ مبالغی که باید به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده و تامین ارز آنها با صدور فیش خرید خدمت، به صورت رسمی انجام گردد تا امکان ثبت رسمی آنها در دفاتر مالی و صورت‌های مالی واردکنندگان فراهم گردیده و به واسطه محدودیت‌های ناشی از اعمال قانون قاچاق کالا و ارز مجبور به مراجعه به بازار غیر رسمی ارز نگردند.
🔹تسهیل گری در مسیرهای ارزی
پیشنهاد دیگر مطرح شده، تعمیم تسهیلگری‌های صورت پذیرفته در مسیرهای TBI و هالک (تخصیص ارز در زمان صدور بارنامه و پرداخت ۴ ماهه ریال آن) بود.
بر این اساس پیشنهاد گردید برای سایر مسیرهای ارزی (یوان، روبل و ..) رویه‌های تسهیل گرانه اعمال گردد؛ از جمله: تخصیص ارز تا سقف ۸۰ درصد از مطالبات قطعی شرکت‌های بخش خصوصی، پیش از کوتاژ و هنگام صدور بارنامه (و یا ثبت سفارش) انجام پذیرد؛ همچنین مهلت پرداخت ریال ارز خریداری شده برای واردکنندگان (یوان، روبل و ...) به حداقل ۳ ماه افزایش یابد./// انتهای پیام
