دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار اعلام فهرست نهایی مطالبات قطعی بیش از ۷۴۰ شرکت تأمین‌کننده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، تفکیک پرونده‌های آماده پرداخت از موارد نیازمند بررسی بیشتر و ابلاغ جدول زمان‌بندی تسویه بدهی‌ها با تعیین منبع و روش پرداخت شد؛ مجموعه پیشنهادهایی که هدف آن، عبور از بررسی‌های تکراری و تبدیل تصمیمات پیشین به برنامه اجرایی تسویه مطالبات بخش خصوصی است.
محمود نجفی عرب در نامه‌ای به سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی را برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پیشنهاد کرد؛ مطالباتی به ارزش حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو که بیش از ۷۴۰ شرکت بخش خصوصی، عمدتاً از بنگاه‌های کوچک و متوسط، در انتظار تسویه آن هستند.
بر اساس این نامه، با وجود انجام مراحل مختلف بررسی، تطبیق اسناد و حسابرسی، بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت‌ها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. از این رو، این شورا خواستار آن شده است که وزارت اقتصاد با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، فرآیند تسویه را وارد مرحله اجرایی کند.
🔹
تدوین فهرست نهایی طلبکاران و آغاز پرداخت مطالبات قطعی
نخستین پیشنهاد مطرح‌شده، تهیه و اعلام فهرست واحد و نهایی شرکت‌های دارای مطالبات قطعی، همراه با مبلغ مورد تأیید هر شرکت است. بر این اساس، پرونده‌های دارای مطالبات احرازشده باید از پرونده‌هایی که همچنان به بررسی تکمیلی نیاز دارند، تفکیک شوند تا پرداخت مطالبات گروه نخست بدون انتظار برای تعیین تکلیف سایر پرونده‌ها آغاز شود.
🔹
تعیین روش تسویه، منابع مالی و زمان پرداخت
در بخش دیگری از این نامه، بر انتخاب سازوکارهای عملیاتی برای تسویه مطالبات از میان راهکارهای پیشنهادی پیشین وزارت اقتصاد تأکید شده است. تهاتر با نفت، تهاتر با تسهیلات ارزی، تخفیف در نرخ ارز تخصیصی و استفاده از اوراق قابل معامله، از جمله روش‌هایی هستند که پیش‌تر برای تسویه تعهدات ارزی دولت مطرح شده‌اند.
اتاق بازرگانی تهران به عنوان دبیرخانه شورای مذکور خواستار آن شده است که برای هر سازوکار منتخب، سقف پرداخت، منابع تأمین اعتبار، شرکت‌های مشمول و زمان‌بندی اجرا به‌صورت مشخص تعیین شود. همچنین باید جدول جامعی شامل نام شرکت، مبلغ مطالبات، روش تسویه، منبع پرداخت و تاریخ پرداخت تهیه و ابلاغ شود تا روند اجرای تعهدات دولت قابل پیگیری و ارزیابی باشد.
🔹
تهاتر بدهی‌ها و استمهال تسهیلات هم‌زمان با تسویه مطالبات
عملیاتی کردن امکان تهاتر مطالبات قطعی شرکت‌ها با بدهی‌ها و تعهدات مرتبط آنها در چارچوب قوانین و مقررات، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در نامه است.
همچنین با توجه به آثار تأخیر در پرداخت مطالبات بر وضعیت تسهیلات بانکی شرکت‌ها، اتاق بازرگانی خواستار آن شده است که موضوع استمهال تسهیلات و تعیین تکلیف آثار مالی ناشی از تأخیر، هم‌زمان با فرآیند تسویه مطالبات پیگیری و اجرایی شود.
این نامه با تأکید بر ضرورت عبور از بررسی‌های مکرر و تبدیل تصمیمات قبلی به اقدامات عملیاتی، از وزیر اقتصاد خواسته است نتیجه اقدامات در مهلتی مشخص به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعلام شود.
بر این اساس، محور اصلی پیشنهادها، ایجاد یک مسیر اجرایی روشن برای تسویه مطالبات است؛ مسیری که با شناسایی قطعی بدهی‌ها آغاز شود، به تعیین منبع و روش پرداخت برسد و با اعلام زمان‌بندی مشخص، امکان نظارت بر اجرای تعهدات دولت را فراهم کند./// انتهای پیام
_page1.jpg)