دستور رئیس جمهور برای توقف سود و جرایم تسهیلات کالاهای اساسی اجرایی شود

در این نامه خطاب به دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به پیگیری ایشان در خصوص بخشی از دستور رئیس‌جمهور طی نامه شماره ۹۲۶۳۶/۸۰ مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت توقف دریافت سود و جرایم تسهیلات ارزی شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی تأکید شده است.

دبیران تشکلها از گروههای کالایی غلات، نهاده های دامی، برنج، روغن و گوشت با استناد به اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه مشترک با تشکل‌های بخش خصوصی که ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، آورده اند: در شرایطی که بخش خصوصی حدود ۴ میلیارد یورو طلب ارزی معوق از دولت دارد و دولت بابت این مطالبات سود و جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند، ادامه اعمال سود از سوی بانک‌های عامل بابت تسهیلات ارزی دریافت‌شده از سوی شرکت‌ها، منصفانه نیست.

بر این  اساس ، رئیس‌جمهور در این جلسه تأکید کرده بود که با توجه به مطالبات ارزی معوق بخش خصوصی، روا نیست بانک‌های عامل همچنان بابت تسهیلات ارزی این شرکت‌ها سود دریافت کنند.

اقدام بنا به تصریح مصوبه کمیسیون اصلی اقتصاد
در بخش دیگری از این نامه، به بند ۵ مصوبه کمیسیون اصلی اقتصاد نیز استناد شده است؛ بندی که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف شده نسبت به محاسبه سود تسهیلات مربوط به تعهدات ارزی شرکت‌هایی که از بانک‌های عامل تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند اقدام کند تا دولت نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

بر همین اساس، از وزیر اقتصاد درخواست شده است تا با توجه به ابلاغیه صادرشده و دستور رئیس‌جمهور، ضرورت توقف دریافت سود تسهیلات از تاریخ صدور دستور رئیس‌جمهور به‌صورت صریح به بانک‌های عامل ابلاغ شود.

همچنین در این نامه خواسته شده است میزان منابع مورد نیاز برای پرداخت سود تسهیلات از سوی دولت نیز مشخص و در چارچوب ابلاغیه مربوطه اعلام شود.

این درخواست در شرایطی مطرح شده که واردکنندگان کالاهای اساسی، همزمان با پیگیری مطالبات ارزی خود از دولت، با تعهدات مالی ناشی از تسهیلات ارزی دریافتی از بانک‌ها نیز مواجه هستند؛ موضوعی که به گفته بخش خصوصی، در صورت تداوم محاسبه سود و جرایم، می‌تواند شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی را به مرز تعطیلی کسب و کار بکشاند.