آوندا نیوز/ در حالیکه اکثر رسانه ها و افکار عمومی محاصره دریایی امریکا را تهدید جدی برای آینده تامین کالاهای اساسی می دانند اما محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده های دام و طیور به عنوان نماینده تامین کنندگان کالاهای اساسی معتقد است که به دلیل عدم پرداخت مطالبات 4 میلیارد یورویی تجار، حتی اگر مسیر جنوب نیز باز باشد، اساسا منابع مالی وجود ندارد که کالا مطابق نیاز وارد شود.
نماینده تشکلهای تامین کننده کالاهای اساسی گفت: بخش خصوصی بیش از یک سال است حدود ۴ میلیارد یورو کالا وارد کرده و در اختیار دولت قرار داده است؛ دولت نیز این کالاها را بین مرغداران، دامداران و در حوزههای روغن، برنج و سایر توزیع کرده است، اما پول آن پرداخت نشده است. وقتی این پول پرداخت نشود، حتی اگر مسیر جنوب باز باشد و محاصرهای هم وجود نداشته باشد، کالایی نمیتواند وارد شود.
در شرایطی که اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش هزینههای تجارت خارجی، ریسک تأمین کالاهای اساسی را افزایش داده، برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند مشکل اصلی زنجیره تأمین نه کمبود کالا و نه حتی محدودیت مسیرهای ورود، بلکه نبود منابع مالی و انباشت مطالبات واردکنندگان است.
هیچ محدودیتی جلودار بخش خصوصی نبوده و نیست به جز...
محمدرضا کلامی، در خصوص وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهادهها اظهار داشت: بخش خصوصی به گونهای توانمند است که هیچ محدودیتی نمیتواند جلوی تأمین کالا را برای کشور بگیرد و تنها محدودیتی که بارها به دولت اعلام شده، عدم بازپرداخت وجوه ارزی بخش خصوصی است.
وی در ادامه تصریح کرد: آن چیزی که اکنون پاشنه آشیل کشور محسوب میشود، تأمین منابع مالی است؛ بنابراین دولت باید اهتمام ورزد، چرا که بخش خصوصی خواسته اضافهای نداشته و درخواست نکرده است که دولت پیشاپیش پولی برای واردات کالا بپردازد.
کلامی افزود: در گذشته گفته میشد ابتدا باید ارز دریافت و کد ساتا اخذ شود و سپس کالا وارد شود، اما چندین سال است که مقرر شده ابتدا کالا وارد شود و سپس دولت ارز آن را پرداخت کند.
کلامی تأکید کرد: اگر پول کالایی که وارد و تحویل شده است پرداخت شود، بخش خصوصی کالا را حتی روی کول خود برای کشور میآورد و از بعد مبادی ورود و محاصره، محدودیتی نمیبیند، زیرا در دوره جنگ نیز کالاهای اساسی همواره از همین مسیر جنوب وارد شدهاند.
طرف خارجی فقط نقد می پذیرد و لاغیر!
وی افزود: محدودیتهای ناشی از کریدورهای دریایی و حملونقل به این موضوع برمیگردد که پیش از این، طرف خارجی ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ کالا را دریافت و کالا را ارسال میکرد و پس از رسیدن کالا به بنادر ایران، با دریافت مابقی پول، اسناد را در اختیار قرار میداد.
وی تصریح کرد: اکنون تا پول کالا به صورت کامل پرداخت نشود و هزینههای مترتب بر آن مانند بیمه جنگی به صورت نقد تسویه نگردد، کالا به مقاصد ایران حرکت نمیکند و یا اینکه کالا قبل از عبور از تنگه هرمز به بنادر قبل آن مانند فجیره حمل و ادامه مسیر به بنادر ایران منوط به تسویه کامل می شود و یا اینکه کاپیتان کشتی به واسطه اختیار ناشی از ترم خرید (CIFیاCFR) اجازه ادامه مسیر به سمت بنادر ایران را بدهد؛
به گفته کلامی برای حل این مشکل، دولت باید بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند تا بخش خصوصی بتواند با همان پولی که یک سال پیش هزینه کرده و به کالا تبدیل کرده است، دوباره کالا وارد نماید.
یک ماه انتظار برای اجرای دو دستور رئیس جمهور!
وی افزود: حدود یک ماه پیش رئیسجمهور در نشست با نمایندگان تشکلهای کالاهای اساسی دستور داد بدون فوت وقت، ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شود و بانک مرکزی نسبت به استمهال و توقف اخذ جریمه تسهیلات ارزی بانکهای عامل دولتی و خصوصی اقدام نماید که متاسفانه تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. به گفته کلامی منابع استفاده شده توسط بخش خصوصی شامل تسهیلات بانکی (با سود و جریمه)، سرمایه شخصی و اعتبار نزد طرف خارجی بوده است.
کلامی با اشاره به اهمیت حوزه معیشت و تأمین مواد اولیه پروتئین و لبنیات، خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ۲ ماده ۴ در جراحی اقتصادی، وزارت اقتصاد مکلف شده بود سازوکار پرداخت این مطالبات را پیشنهاد دهد.
وی اظهار داشت: اکنون بیش از چند ماه است که وزیر اقتصاد مطالبات و سازوکار پیشنهادی را تأیید کرده است و در جلسه مورخ 22 تیرماه ۱۴۰۵ با حضور رئیسجمهور، پس از ارائه تحلیلهای بخش خصوصی در خصوص آثار مخرب تأخیر در پرداختها، رئیسجمهور نیز دستور صریح فوق الذکر را صادر کرد.
اعتبار از دست رفته تاجر ایرانی
وی افزود: اعتبار تاجر ایرانی نزد خارجیها به واسطه این تأخیرها از بین رفته است. رئیسجمهور دستور داده است علاوه بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، تسهیلات بانکی تا پایان سال تمدید شود و دریافت سود از شرکتها متوقف گردد تا دولت طرف حساب بانکها شود.
ضرر 4میلیارد دلار دیده نشده در بودجه 1404 روی سر تجار آوار شد
وی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته در بودجه سنواتی ۱۴۰۴، برای کالای اساسی ۱۲ میلیارد دلار ارز نیاز بود، اما به دلایلی سازمان برنامه و وزارت جهاد لایحه را به گونهای بردند که تنها ۸ میلیارد دلار در مجلس تصویب شد. چون نیاز مرغ و دام به دان نمیتوانست متوقف شود و سفره مردم نباید متأثر میشد، دولت تصمیم گرفت کالاها وارد شوند و به بخش خصوصی اعلام کرد که هزینهها را از جیب خود بپردازند تا بعداً تسویه شود.
مصوبه فراقانونی سران قوا و برداشت از صندوق توسعه ملی
کلامی تصریح کرد که اکنون برای پرداخت این مبالغ خارج از قالب بودجه، نیاز به مصوبه فراقانونی از سران قوا است که رئیسجمهور دستور مکاتبه سریع برای برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی را صادر کرده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در پایان به دستور چهارم رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: مقرر شده است تهاتر طلب و بدهی شرکتهایی که مابهتفاوت ریالی ارزی به دولت بدهکار هستند با مطالبات ارزیشان انجام شود. با اجرایی شدن این چهار دستور، فرایند تأمین کالای اساسی به ریل اصلی بازمیگردد و مخاطرات ناشی از تحریم، دریا و جنگ، به راحتی با توانمندی و اعتبار بخش خصوصی برطرف خواهد شد.