آوندا نیوز/ یکصدوبیستو ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران دیروز با محوریت موضوع حیاتی مطالبات ارزی 4 میلیارد یورویی تجار کالاهای اساسی بابت واردات کالا با ارز ترجیحی پیش از جراحی ارزی برگزار شد؛ جایی که مسئولان بلندپایه اجرایی و نظارتی استان تهران از جمله استاندار تهران، بازرس استان تهران، نمایندگان دستگاه قضا، مجلس شورای اسلامی، مدیران دولتی و تشکلهای اقتصادی گرد هم آمده بودند تا تبعات و راهبردهای این چالش که مرز زمانی 17 ماه را نیز درنوردیده است، بررسی نموده و به دستگاههای متولی جهت تسریع و تسهیل منعکس نمایند. بخصوص آنکه 27 روز از عدم اجرای دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه میگذرد و مصوبات اشست وی با نمایندگان تجار مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات معوق تامینکنندگان کالاهای اساسی و استمهال فوری تسهیلات ارزی و جلوگیری از سرفصل شدن تامینکنندگان نزد کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و سازوکارهای پرداخت مابقی مطالبات همچنان در ریل اجرا قرار نگرفته است.
امنیت غذایی کشور در خطر
هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران در ابتدای این نشست طی سخنانی به تاخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات تامینکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: به رغم آنکه بخشخصوصی طی یکونیم سال گذشته با مشکلات فراوانی مواجه بود، اما این بحرانها، مانع تلاشهای فعالان اقتصادی برای تامین نیازهای اساسی کشور نشده است.
او افزود: تامینکنندگان کالاهای اساسی با ثبت سفارش قانونی و با بهرهگیری از توان مالی و اعتبار خود اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز کشور و عرضه آنها کردهاند اما با وجود نشستها و پیگیریهای متعدد در شورای گفتوگو و سایر نشستهای تخصصی و حتی جلسهی مشترک تامینکنندگان با رئیسجمهور و دستور ایشان مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، هنوز پرداختی صورت نگرفتهاست و به این ترتیب، واردکنندگان حدود ۱۷ ماه است که در انتظار تسویه مطالبات خود هستند.
او با تاکید بر ضرورت تعیینتکلیف فوری این مطالبات گفت: موضوع تامین کالاهای اساسی، بهطور مستقیم با امنیت غذایی کشور و استمرار فعالیت زنجیره تامین ارتباط دارد و لازم است دستور پرداخت بخشی از مطالبات، هرچه سریعتر عملیاتی شود.
حاجیپور همچنین به پیگیریهای انجامشده درباره استفاده استان تهران از ظرفیت استانهای مرزی در تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: با توجه به مصوبات و پیگیریهای صورتگرفته از مسیر دولت، مقرر شده است امکان استفاده استان تهران از شیوه «بدون انتقال ارز» برای تامین کالاهای اساسی بررسی و فراهم شود. این موضوع میتواند در کاهش فشار مالی بر تامینکنندگان و تسهیل روند واردات کالاهای ضروری موثر واقع شود.
رئیس اتاق تهران: 800 واحد کوچک و متوسط در معرض ورشکستگی
در ادامه این نشست، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران نیز مطالبات بخشخصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی را حدود ۴ میلیارد یورو عنوان کرد و ضمن اعلام هشدار نسبت به تبعات طولانیشدن پرداخت مطالبات، خواستار مداخله فوری نهادهای ذیربط برای جلوگیری از ورشکستگی حداقل ۸۰۰ واحد کوچک و متوسط شد.
او افزود: بخشخصوصی در شرایطی که دولت برای تامین نهادههای دامی، روغن و برنج با محدودیت مواجه بود، با تکیه بر اعتبار خود به واردات و توزیع کالاهای اساسی پرداخت. اما همچنان مطالبات آنها بلاتکلیف باقی مانده است. نکته حائز اهمیت اینکه، بسیاری از شرکتهای واردکننده کالای اساسی در کشور در شمار واحدهای کوچک و متوسط (SME) قرار دارند که با مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون دلار قادر به حل مشکلات خود و خروج از وضعیت بحرانی هستند.
رئیس اتاق تهران با اشاره به برخی تبعات تاخیر در پرداخت مطالبات گفت: یکی دیگر از معضلات فعالان اقتصادی، بدهی این شرکتها به بانکهای عامل است که این بدهیها عمدتا سررسید شده و بهطور خودکار آنها را در لیست سیاه بانکی قرار داده و تمامی حسابهایشان را مسدود کرده است. متاسفانه، با وجود پیگیریهای مکرر و به رغم دستور صریح رئیسجمهور برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات جهت احیای جریان نقدینگی شرکتها، پس از گذشت بیش از ۲۰ روز هنوز این دستور عملیاتی نشده و طرح پیشنهادات جایگزین نظیر واگذاری نفت به شرکتها نیز تنها برای تعداد محدودی از بنگاهها کاربرد دارد و چارهی مشکل شرکتهای کوچک نیست.
واردات بر اساس ضابطه، تعهد دولت است نه بدهی!
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با اشاره به دستورات رئیس جمهور درباره برگزاری جلسهای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین پرداخت مطالبات تامینکننده تا سقفی مشخص، از عدم اجرای این دستورات سخن گفت.
زرگران با تاکید بر اینکه رقم مورد بحث، «بدهی» دولت به معنای متعارف نبوده و این رقم «تعهد» دولت در قبال واردکنندگان است، افزود: در روش مرسوم، واردکنندگان متعهد شدهاند کالا را وارد کشور کرده و آن را در سامانه بازارگاه عرضه کنند و در مقابل، دولت نیز متعهد شده ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهد. بنابراین، این ارقام نباید به عنوان بدهی دولت تلقی شود که برای پرداخت آن نیاز به حسابرسی مطالبات واردکنندگان باشد. اگر قرار است حسابرسی نیز انجام گیرد، این حسابرسی باید متوجه فرآیندهای وزارت جهاد کشاورزی باشد، نه واردکنندهای که بر اساس ضوابط و سهمیههای تعیینشده، کالا را وارد و در سامانه بازارگاه عرضه کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به مشکلات بانکی این شرکتها افزود: درخواست ما این است که بانک مرکزی تا زمان تعیین تکلیف مطالبات این شرکتها، از سرفصل شدن بدهی بانکی آنها جلوگیری کند. فلسفه سرفصل شدن این بود که با متخلفان و کلاهبرداران برخورد شود؛ در حالی که این شرکتها بر اساس تعهدات و مجوزهای قانونی فعالیت کرده و اکنون از دولت طلب دارند.
وی با بیان اینکه «ادامه این روند میتواند به تعطیلی یا کاهش فعالیت تامینکنندگان که تعداد آنها به ۷۰۰ الی ۸۰۰ شرکت واردکننده میرسد، منجر شود، گفت:بسیاری از این شرکتها واحدهای تولیدی و زنجیرههای اقتصادی بزرگی هستند و در برخی استانها هزاران نفر در مجموعههای مرتبط با آنها مشغول به کارند. اگر فعالیت این شرکتها متوقف شود و کارکنان آنها تعدیل شوند، علاوه بر تبعات اقتصادی، ممکن است مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز در برخی استانها ایجاد شود.
زرگران افزود: انتظار ما این است که رئیسجمهور محترم در دو موضوع ورود جدی داشته باشند؛ نخست، صدور ابلاغیه برای بانکها برای جلوگیری از سرفصل شدن بدهی شرکتهایی که به دلیل تعویق پرداخت مطالبات با مشکل بانکی مواجه شدهاند و دیگر آنکه مطالبات و تعهدات دولت در قبال واردکنندگان نیز به فوریت تعیین تکلیف شود.
تامین کالا بدون سرمایه در گردش!
محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی غذایی ایران و رئیس خانه صمت استان تهران نیز به این نکته اشاره کرد که واردات غلات به کشور سالانه حدود ۲۰ میلیون تن بوده و برای واردات این اقلام، معمولا حدود چهار میلیارد دلار پول در گردش بوده که از زمان حذف ارز ترجیحی، این روند متوقف شده است.
او افزود: معوق شدن مطالبات تامینکنندگان دو عارضه به همراه داشته است؛ نخست اینکه، بخش خصوصی به پول خود دسترسی پیدا نمیکند و دیگر آنکه، شرکتهای خارجی نیز از فروش اعتباری کالا به تجار ایرانی امتناع میکنند.
مرتضوی تاکید کرد: کالاهای وارداتی در بازارگاه تحت نظارت دولت به فروش رسیده و دولت نسبت به تامین ارز آن تعهد داشته، اما ارز ترجیحی حذف شده و این تعهد ایفا نشده است. او در ادامه خواستار رسیدگی عاجل دولت به مسئله مطالبات معوق واردکنندگان شد.
دیوار بلند بی اعتمادی میان تجار و فروشندگان خارجی
حمیدرضا صفر شریف، از فعالان صنایع غذایی با تاکید بر اینکه «مطالبات ارزی به مرحله بحرانی رسیده است» خاطرنشان کرد: حجم مطالبات ارزی معوق، کمبود نقدینگی و بیاعتمادی تامینکنندگان خارجی، تولیدکنندگان را نسبت به استمرار فعالیتهایشان بیانگیزه کرده است. از این رو، با وجود آنکه، شرایط جنگی و نااطمینانیهای ناشی از آن همچنان ادامه دارد، انتظار این است که با تصمیمگیری فوری و موثر، امکان تامین نیاز کشور توسط تولیدکنندگان فراهم شود.
کاهش قدرت چانهزنی عامل افزایش قیمت برنج
در ادامه، حمیدرضا اسکندری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز با اشاره به کاهش واردات برنج در سال جاری نسبت به سال گذشته، این روند را یکی از تبعات تعویق در وصول مطالبات تامینکنندگان کالاهای اساسی عنوان کرد و نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد.
اسکندری افزود: در حال حاضر، قیمت خرید برنج نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت ناشی از تحولات در کشور مبدا یا شرایط جنگی نبوده و عمدتا به کاهش قدرت چانهزنی تجار ایرانی در برابر تامینکنندگان خارجی بازمیگردد.
وی با اشاره به مطالبه یک میلیارد یورویی واردکنندگان برنج از دولت، گفت:دولت تصور میکند این منابع متعلق به شرکتهاست، در حالی که بخشی از این مبلغ متعلق به تامینکنندگان خارجی و بخش دیگر مربوط به بانکهای داخلی است و واردکنندگان از سوی بانکها نیز تحت فشار قرار دارند.
اسکندری با بیان اینکه «بیش از ۵۰ درصد شرکتهای فعال در این حوزه در شرایط بحرانی قرار گرفتهاند» افزود: انتظار میرود دستکم۳۰ تا ۵۰ درصد مطالبات شرکتها پرداخت شود و تعیین تکلیف مابقی منابع پس از انجام حسابرسی صورت گیرد.
فشار تسهیلات بانکی و مکاتبات بی نتیجه!
در بخش دیگری از این نشست، محمد جعفری، دبیر انجمن غلات نیز خواستار تسریع رسیدگی به پرونده مطالبات معوق فعالان اقتصادی شد و اعلام کرد: بخشخصوصی بارها مکاتباتی را با دستگاههای اجرایی داشتهاند اما از این مکاتبات نتیجهای نگرفتهاند.
او این درخواست را خطاب به مسئولان دولتی مطرح کرد که موضوع مطالبات معوق را بهسرعت تعیین تکلیف کنند؛ چرا که فشار تسهیلات بانکی، ادامه مسیر فعالیتهای تجاری را برای تامینکنندگان مختل کرده است.
صورتجلسه اجرا نشده، مصداق ترک فعل
در همین حال، افشین سهرابخان، رئیس منطقه یک سازمان بازرسی و بازرس کل استان تهران پیشنهاد کرد که چند روز فرصت برای بررسی دقیق اقدامات انجامشده و امضاهای اخذشده در این زمینه در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد تا موضوع با همراهی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بررسی و نتیجه اعلام شود.
وی افزود: در صورتی که صورتجلسهای در این زمینه به امضا رسیده اما اجرایی نشده باشد، این موضوع مصداق ترک فعل خواهد بود و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام میشود.
پرداخت مطالبات ارزی مورد تاکید رئیس جمهور است
در ادامه این جلسه، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان نیز توضیح داد: مسائل و مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی از قبل مورد توجه نهادهای مربوطه بوده و جلسات رسمی متعددی در دولت تشکیل شده است. در این نشستها نیز صورتجلسات لازم تنظیم و دستورات صریح از سوی رئیسجمهور صادر شده است.
معتمدیان تاکید کرد: باید بررسی شود که گره اصلی کار کجاست. نباید این نکته را از یاد برد که در حال حاضر دولت با محدودیت منابع مواجه است و فارغ از بحث ترک فعل یا مسائل اداری، تامین این حجم از منابع مالی نیازمند تدوین یک برنامه راهبردی و مشخص است.
او در ادامه به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه وعده داد که موضوع مطالبات معوق را بهطور جدی پیگیری کند. وی همچنین با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برگزاری جلسهای مشترک با حضور تامینکنندگان، بلافاصله پس از نشست شورای گفتوگو، به توافق رسید.
در این جلسه همچنین مقرر شد جلوگیری از سرفصل شدن بدهی شرکتهایی که به دلیل تعویق پرداخت مطالبات با مشکل بانکی مواجه شدهاند نیز به موازات وصول مطالبات ارزی تامینکنندگان مورد پیگیری قرار گیرد.