آوندا نیوز/ درحالیکه وزارت جهاد کشاورزی رسما طی نامه ای به گمرک، "زمان ایجاد مجوز" را به عنوان ملاک تعیین تاریخ موثر ارزش کالا از زمان سیستمی شدن فرایندها اعلام نموده است اما مشکل پرونده های متعدد بیشبود ارزش، ناشی از تفاوت برداشت برخی کارشناسان گمرکی در خصوص تاریخ مؤثر برای تعیین ارزش کالاهای اساسی همچنان پابرجاست و عملا بخش قابل توجهی از پروندههای این حوزه به ناحق مشمول عودت ارز گردیدهاند.
به گزارش آوندا نیوز به دنبال اختلاف در رویه کارشناسی تعیین تاریخ موثر ارزش کالا از زمان ایجاد فرایند سیستمی و حذف کارتابل فنی – بدون دخالت انسان- از بهمن ماه سال 1401، پرونده های متعدد بیش بود ناشی از این امر به سازمان تعزیرات و بانکهای عامل ارجاع گردید و تجار کالاهای اساسی و بخصوص نهاده های دامی را دچار مشکل ناخواسته نمود.
بر این اساس اتحادیه نهاده های دام و طیور با جمع آوری مستندات تخصصی این اتفاق و ارائه آن به وزارت جهاد کشاورزی، اتخاذ رویه ای واحد و مورد استناد در این خصوص را خواستار شد تا تبعات این عدم هماهنگی، تمرکز تجار تامین کننده کالا در شرایط جنگی کشور را دچار خدشه ننماید.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز 6 مردادماه در نامه ای به رئیس کل گمرک، ملاک تعیین تاریخ موثر ارزش کالا را تا اول بهمن ماه 1401،"زمان ثبت نهائی" و پس از آن تاریخ با ایجاد فرایند سیستمی و حذف کارتابل فنی (دخالت انسان) "زمان ایجاد مجوز" اعلام نمود.
با این حال همچنان علیرغم تایید رفع ابهام و بررسی و رفع بیشبود پروندههای قطعی نشده توسط مدیرکل دفتر ارزش گمرک، نیز در جلسه فوق الذکر، امکان ورود مجدد و صدور «اصلاحیه ارزش» بدون مجوز مرجع بالادستی برای پروندههای قطعی شده به دلیل محدودیتهای قانونی، وجود ندارد و عملا بخش قابل توجهی از پروندههای این حوزه به دلیل صدور رای نهایی کمیسیونهای گمرکی به سازمان تعزیرات حکومتی یا بانکهای عامل ارجاع و به ناحق مشمول عودت ارز گردیدهاند.
بر این اساس اتحادیه آوندا طی نامه ای از رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران خواسته است تا نسبت به صدور مجوز «اصلاحیه ارزش گمرکی» برای کلیه پروندههای مشمول (صرفنظر از وضعیت قطعیت آنها) و همچنین استرداد وجوه اخذ شده و رفع انسدادهای بانکی و تجاری (نظیر رفع تعلیق کارتهای بازرگانی) از طریق اخذ مصوبه از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یا سایر مراجع اقدام نماید.