آوندا نیوز/ دیروز وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین و تولید نیازهای اساسی غذایی سفره ملت پذیرای تجمع مطالبه گرانه بیش از صد تاجر و فعال اقتصادی حوزه نهاده های دام و طیور و برخی کالاهای اساسی دیگر بود.
آنچه دیروز تجار را به عنوان سربازان اقتصادی تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی برای دادخواهی از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان فرمانده این جبهه خطیر در اقتصاد معیشتی کشور به این وزارتخانه کشاند، طلب حدود 4 میلیارد یورویی بابت واردات کالا های اساسی (حدود 1.9 میلیارد دلار بابت واردات نهاده های دامی) با نرخ 28500 پیش از آزاد سازی ارزی 10 دیماه سال جاری از دولت بود.
مطالبات ارزی بابت کالایی که با نرخ ارز ترجیحی مذکور در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب عرضه شده بود، به یکباره با مصوبه آزادساری ارزی و عدم پیش بینی لازم برای تنظیم روابط و تعامل بین دستگاهی مواجه گردیده و شرکتها نیز در پی تعیین تکلیف بدهی های ارزی با نرخ گذشته و پس از آزادسازی ارزی بلاتکلیف و در راهروهای ادارات و وزارتخانه ها سرگردان شدند.
راهکار اما بیش از یک ماه است که توسط تشکلهای بخش خصوصی تامین نهاده علیرغم نیاز فوری تجار به نقدینگی فوری در راستای همراهی با دولت و با لحاظ ملاحظات موجود و با همفکری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در قالب بسته پیشنهادی تدوین شده است. این در حالی است که علیرغم دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ سه روزه آن توسط وزارت اقتصاد و دارایی به کمیته ماده 13 به بانک مرکزی بیش از دو هفته است اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
راهکار چیست؟
بخش خصوصی هر چند به شدت برای تجهیز منابع مالی و استمرار تامین کالا نیاز فوری به دریافت بدون فوت وقت مطالبات ارزی خود دارد، اما در راستای همراهی با دولت و با لحاظ ملاحظات موجود و با همفکری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی بسته پیشنهادی را تدوین نموده است تا قفل ناشی از بسته شدن حسابها در بانک هایی که تسهیلات ارزی داده اند و بی اعتمادی فروشندگان خارجی بدلیل تاخیر درپرداخت و تعیین تکلیف بدهی شکسته شود.
بسته پیشنهادی بخش خصوصی چه می گوید؟
بنا به بند یکم این بسته، پیشنهاد شده مطالبات ارزی بخش خصوصی و دولتی که حدود 4 میلیارد یورو است.از محل صدور برات مدت دار و تهاتر با نفت و سایر روشها شامل تهاتر بدهی و طلب، تهاترتسهیلات ارزی با بدهی و.... صورت پذیرد و متقابلا بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات در یک بازه 7ماهه اقدام نمایند.
ضرورت اعلام نظر دستگاه برای سهم مطالبات 3.8 میلیارد یورویی بخش خصوصی (از مجمع مطالبات 4 میلیارد یورویی بخش خصوصی و دولتی)
در حالیکه 55 روز از مصوبه آزاد سازی ارز کالاهای اساسی می گذرد، تجار خواستار ارسال مطالبات احصا شده براساس نرخ ارز28500 تومان توسط وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند تا با اعمال نظر دستگاه جهت تخصیص ارز در قالب فرآیند پیشنهادی که به تصویب کمیته ماده 13 خواهد رسید قرار گیرد.
انتظار می رود با اعمال نظر دستگاه وزارت جهاد کشاورزی برای مطالبات 3.8 میلیارد یورویی بخش خصوصی، بی توجهی سایر دستگاهها و تاثیر نامطلوب آن به تامین کالا و سیاست های تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مرتفع گردد.
فهرست مطالبات قطعی به صورت رسمی توسط وزارت جهاد کشاورزی شفاف سازی شود
بنا بر این گزارش با توجه به نگرانی و ابهام فعالان تجاری در روزهای پایانی سال در خصوص دریافت مطالبات مذکور و در راستای شفاف سازی اطلاعات، لازم است وزارت جهاد کشاورزی نیز به طور مکتوب، مطالبات قطعی احصا شده توسط این وزارتخانه را رسما اطلاع رسانی نموده و همچنین نسبت به اعلام نظر دستگاه مشمولان اقدام نماید.
به عبارت دیگر این اقدام شفاف گرانه وزارت جهاد کشاورزی می تواند اعتماد تجار نسبت به عملکرد این وزارتخانه در خصوص مطالبات معوق شده را بر انگیخته و آنان را نسبت به تجهیز منابع مالی برای تداوم تامین نهاده در کشور امیدوار نماید.
هر چند وزیر جهادکشاورزی و دولت بارها با مصاحبه و درج اطلاعیه، خود و دولت را مکلف به ایفای تعهد ارزی به بخش خصوصی دانسته اند ولی مداخله دادن وزارت اقتصاد و امور دارایی که وزیر کاربلد و با دانش آن در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت مورخ 13/11/1404 قول 3 روزه ارسال بسته تسویه حساب مطالبات را داده بود این شائبه راکه بروکراسی اقدامات دستگاههای دولتی ممکن است فاجعه معیشتی مجددی را با تاخیر در اقدام پدید آورد، پررنگ تر نموده است.
قول دکتر فتحی؛ پیگیری لحظه ای مطالبات از وزارت اقتصاد تا حصول نتیجه
دکتر هومن فتحی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به تجمع مسالمت آمیز و مطالبه گرانه فعالان نهاده های دام و طیور با حضور در میان آنان با اعلام بسیج تمام ظرفیت های وزارت جهاد کشاورزی برای پیگیری مطالبات و تامین نقدینگی تولید و تامین کالا، از ارسال فهرست نهایی مطالبات قطعی تجار به وزارت اقتصاد داده شده و تهیه صورتجلسه مذکور خبر داد.
وی افزود: اجرای ساز و کار تسویه مطالبات در مرحله نهایی قرار دارد و نهایتا تا چهارشنبه 6/12/1404 برای تصویب به کمیته ماده ۱۳ ارسال می شود.
دکتر فتحی با ابراز امیدواری نسبت به تعامل و همکاری وزارت اقتصاد، افزود: تلاشهای موثری برای انتقال موارد مرتبط با فرایند برای اقناع سازی در وزارت اقتصاد انجام شده است و تا اعلام رسمی آن به کمیته ماده 13 و تصویب آن، پیگیری لحظه ای خواهیم کرد.
انتظار بخش خصوصی از وزیر اقتصاد/ به گفته رهبر معظم انقلاب، کشور بدون آنها قابل اداره نیست
متن ذیل عینا ماحصل پیام بخش خصوصی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی در شرایط کنونی است:
جناب آقای دکتر مدنی زاده؛ وزیر محترم اقتصاد و امور داریی! به گفته رهبر معظم انقلاب، "کشور بدون بخش خصوصی قابل اداره نیست" آنچه که بیش از 4 سال توسط دولت به طور مستمر انجام شده است یعنی تعیین نرخ ارزی خرید کالا،تعیین نرخ ریالی فروش کالا، آوردن کالا و سپس دریافت ارز و..... آنقدر شفاف است که واقعاً تاخیر بیش از این و گذشت 55 روز برای اعلام آن به کارگروه ماده 13 در کنار سایر مخاطرات امنیتی و سیاسی می تواند به توقف تامین کالا بیانجامد.