آوندا نیوز/ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی ضمن ارائه بسته پیشنهادی تشکل های تامین نهاده از وی خواست نظر دستگاه و ارسال رسمی کلیه مطالبات ارزی معوق بخش خصوصی به وزارت اقتصاد اعلام گردد.
بنا بر این گزارش صمد حسن زاده با ارائه آخرین فهرست به روز شده مطالبات ارزی و به تفکیک کوتاژ از سوی تشکل های مربوطه، اعلام کرد: طلب بخش خصوصی حدود 3.8 میلیارد یورو برآورد می گردد که قطعا با اعمال نظر دستگاه وزارت جهاد کشاورزی، بی توجهی سایر دستگاهها و تاثیر نامطلوب آن به تامین کالا و سیاست های تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مرتفع خواهد گردید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در اجرای تکلیف قانونی فوق که در جلسه 13 بهمن ماه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی تعیین تکلیف یک هفته ای مطالبات که منجر به صدور و ابلاغ مصوبه در 20 بهمن ماه گردید، تاکنون اقدام موثری صورت نپذیرفته است.
وی افزود: این در حالیست که معاون اول محترم رئیس جمهور با علم به اهمیت موضوع تسویه بدهی های ارزی و گذشت بیش از 55 روز از مصوبه امنیت غذایی، تعیین تکلیف بدهی های مذکور را اولویت مهم حاکمیت و دستگاههای مسوول برای استمرار تامین کالا و جلوگیری از کمبود حادتر و تورم ناشی از نبود کالا دانسته و طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید نمودند.
حسن زاده با تاکید بر هشدارهای واردکنندگان کالاهای اساسی در کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران (مورخ 26/11/1404 و 04/12/1404) و اعلام تاثیر بسیار منفی عدم تعیین تکلیف بدهیها بر فروش کالا از سوی فروشندگان خارجی، علاوه بر مخاطرات امنیتی و سیاسی باعث منوط شدن بارگیری و حمل کالا به پرداخت کامل وجه کالا و بی اعتباری فعالین اقتصادی ایرانی شده است، افزود: عدم اقدام موثر علی رغم چندین جلسه کارشناسی و مدیریتی برگزار شده در وزارت اقتصاد و دارایی و تلاش های معاونین وزرا تا کنون خروجی ملموسی احصا نگردیده است.
