آوندا نیوز/ رئیس جمهور طی بخشنامه ای به اعضای هیئت دولت و دستگاههای اجرایی از تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین به عنوان نخستین اصل حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ یاد نموده است؛ دکتر مسعود پزشکیان با تشریح رویکردها و ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، آنها را مکلف نموده است نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدام لازم و موثر را به عمل آورند. به نظر می رسد دستگاههای دولتی به خصوص وزارت چهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین غذای ملت می بایست در فرصت باقیمانده تا تدوین نهایی بودجه، با بهره گیری از توان مشاوره ای و تخصصی تشکلهای بخش خصوصی، بهینه ترین راهکارهای بودجه ای را برای این لایحه آماده نمایند تا تامین حداقل نیازهای سفره مردم به عنوان مهمترین محور بودجه سال 1405 پیش بینی شود.
بنا بر این گزارش تقویت سیاستهای حمایتی تامین معیشت حداقلی و امنیت غذایی برای شهروندان نیز نخستین رویکرد و سیاستهای کلان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.
رئیس جمهور سه وظیفه مهم اقتصادی بودجه را 1-بهبود رشد اقتصادی، 2-کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و 3-بهبود توزیع درآمد دانسته است.
وی سه وظیفه کارکردی بودجه را چنین برشمرده است: 1- انضباط مالی را برقرار کند، 2- منابع را به اولویتهای کشور اختصاص داده و 3-زمینه بکارگیری کارا و اثر بخش منابع تخصیص داده شده به اولویتها را فراهم کند.
دکتر پزشکیان متغیرهای اقتصادی مورد توجه را بدین شرح ابلاغ کرد: 1- شرایط اقتصاد جهانی و بازار نفت، 2- تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد آن، 3-افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها
تقویت پدافند غیر عامل و مقاوم سازی نیز مورد تاکید ویژه رئیس جمهور است بطوریکه در این ابلاغیه دستگاههای اجرایی مرتبط ملزم هستند نسبت به برنامه ریزی و پیش بینی برنامه های پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیری و ایجاد سیستمهای پشتیبان سیستمهای اصلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.
وی تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانها با رویکرد سیاست گذاری و نظارت متمرکز بر نحوه اجرای بودجه را به عنوان بخشی از محورها و سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دانست.
تداوم حمایت از معیشت طبقات پایین جامعه از طریق یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی با رویکرد بازارایی مزایای اجتماعی، اجرای برنامه تامین کالاهای اساسی از محل تولید داخلی و واردات متناسب با شرایط بازار و نیاز داخلی کشور و بازنگری در بودجه نهادها و برنامه های غیر ضرور و موازی از طریق حذف یا ادغام آنها نیز از دیگر محورهای اجرایی این لایحه است.
همچنین نظارت بر درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای دریافت کننده کمک زبان به منظور ارتقای بهره وری شرکت ها و کاهش کسری بودجه و واگذاری مدیریت یا ادغام شرکتهای دولتی از طریق واگذاری مدیریت نه مالکیت به بخش خصوصی و نظارت مستقل و پایش عملکرد شرکتها پس از واگذاری نیز از دیگر محورهای مورد نظر است.
* دانلود فایل کامل بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور