آوندا نیوز/ در حالیکه چند تصمیم و ترک فعل اشتباه به ظاهر کم اهمیت در زمستان سال گذشته و رویکرد به سیاست های بنگاه محورانه، بحران تامین ذرت و جو را به مهمترین معضل ملی و امنیتی غذایی سال جاری مبدل کرد، به نظر می رسد مسوولان وزارت جهاد کشاورزی از هم اکنون باید در پی جبران و قطع سرایت دومینوی مخرب آن به اواخر سال و حتی سال آینده باشند؛ امری که هر چند با نزدیکی و تعامل بیشتر معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تشکلها و بخش خصوصی در حال انجام است اما خروجی آن همچنان به بازگشایی ثبت سفارش ذرت و جو به عنوان آغاز فصلی نوین در ثبات در تامین این دو نهاده منجر نشده است.
به گزارش آوندا نیوز، در نشست های فشرده یک ماه گذشته تیم جدید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بخش خصوصی و تشکلهای تامین نهاده، طرفین بر ضرورت گشایش هر چه سریعتر ثبت سفارشهای پائیزی ذرت و جو به عنوان یکی از مهمترین سرفصلهای قطع بحران کنونی و احیای ثبات و آرامش بازار این دو نهاده توافق نمودند.
شش ماهه دوم سال و نیاز بیشتر به ذرت و جو
کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت خشکسالی و ضرورت افزایش تولید مرغ ناشی از جایگزینی مصرف مرغ در سبد پروتئین خانوار متاثر از افزایش قیمت گوشت قرمز و ... بیش از سال قبل خواهد بود.
بر اساس گزارش واحد تحلیل اطلاعات و آمار اتحادیه آوندا از سامانه بازارگاه، میانگین روزانه خرید ذرت در این سامانه، حدود 31 هزار تن بوده که معادل 11.2 میلیون تن در سال است.
این در حالی است که در 6 ماه دوم سال به دلیل در پیش بودن مناسبتهایی نظیر ماه مبارک رمضان و عید نوروز و ضرورت ذخیره سازی برای فصل بهار سال آینده، مصارف نهاده جو و ذرت افزایش می‌یابد.
آنچه دکتر فتحی می بایست تصمیم گیری کند!
متاسفانه روند تاخیر آمیز گشایش ثبت سفارش که از فصل بهار امسال آغاز شد، تا کنون با عدم گشایش ثبت سفارش مصارف پائیز و زمستان ادامه یافته است.
این در حالی است که رویه ابلاغی هیات وزیران مبنی بر انجام ثبت سفارش نهاده بر اساس سقف و سابقه و به صورت فصلی و متناسب با عرضه و امکان خرید از مبادی مختلف، نادیده گرفته شد.
از سوی دیگر دکتر هومن فتحی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با حجم بالای ثبت سفارشهای منجر به کالا نشده ناشی از عدم پرداخت مطالبات ارزی وارد کنندگان، سیاستهای تبعیض آمیز بین شرکتهای دولتی و خصوصی و بخشنامه های خلق الساعه و موردی برای شرکتهای خاص مواجه بود که باید به فوریت نسبت به بررسی شرایط و تصمیم به گشایش ثبت سفارشها قبل از وقوع بحران مجدد اقدام می نمود.
**دکتر فتحی و ضرورت گشایش فوری ثبت سفارش ذرت و جو با توجه به حجم بالای ثبت سفارشهای منجر به کالا نشده**
ابلاغ پیشنهاد تشکلها مبنی بر ابطال ثبت سفارشهای غیر فعال
در چنین شرایطی، مدیران تشکلهای تامین نهاده (اتحادیه آوندا و انجمن غلات) پیشنهاد ابطال ثبت سفارشهای مذکور برای احیای ظرفیت گشایش جدید را ارائه نمودند که این امر با ابلاغ اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی و مهلت سه روزه به شرکتها برای ابطال ثبت سفارشهای غیر فعال قبل 31 تیر ماه 1404 اجرایی گردید.
آخرین گزارشات اما حاکی از این است که تنها اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و گزارش ابطال حدود 900هزار تن ثبت سفارشهای مذکور را برای معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی فرستاده است اما همچنان خبری از گشایش ثبت سفارشها نیست.
نیاز به گشایش حداقل 3 تا 4 میلیون تن ثبت سفارش ذرت
بر اساس مصوبه جدید در خصوص گشایش ثبت سفارش به میزان 130 درصد نیاز سالانه، این میزان با احتساب مصرف سالانه 11.2 میلیون تن برای ذرت معادل 14.5 میلیون تن است و حتی با مصوبه 120 درصدی نیز این عدد 13.4 میلیون تن خواهد بود؛ لذا با وجود 10.5 میلیون تن مجموع گشایش ثبت سفارشهای فصلی عمومی یا قانونی و ثبت سفارشهای گزینشی و خلاف ضابطه، هنوز به گشایش حداقل 3 تا 4 میلیون تن ذرت نیاز است.
زمان به نفع بحران پیش می رود!
مطابق تجارب سالهای گذشته، تاخیر در گشایش ثبت سفارش ذرت و جو با توجه به مصارف بالای پایان سال و کاهش عرضه جهانی در ماه‌های پیش رو بخصوص فصل زمستان، تامین این دو نهاده را سخت تر خواهد نمود؛ از دیگر سو مصارف ذرت – جو - کنجاله و دانه مورد مصرف فصل بهار سال آتی نیز باید در دی‌ماه گشایش ثبت سفارش گردد تا کشور در تامین نهاده مانند سال جاری دچار آسیب نشود.
زحماتی که بر باد می رود!
از یاد نبریم آنچه امروز در بازار بحرانی نهاده های دام و طیور مشهود است معلول تاخیر و تردید در تصمیم گیری و عدم اولویت بخشی و فوریت در اجرایی شدن تصمیم ها در سال گذشته است و تیم پر تلاش فعلی معاونت توسعه بازرگانی جهاد در حالیکه روزهای پرفشار و نشستهای فشرده ای را در ریل گذاری مجدد احیای ثبات بازار نهاده می گذراند، باید فوری ترین اولویت خود را در تحقق گشایش ثبت سفارش این دو محصول در اسرع وقت معطوف نماید تا زحمات مشترک مسوولان و بخش خصوصی، به خروجی مورد انتظار و آرامش بخش بازار نهاده بیانجامد.