آوندا نیوز/ چالشهای تامین نهاده های دام و طیور آنقدر حائز اهمیت و در سرنوشت تامین کالاهای اساسی کشور تاثیر گذار است که کل زمان یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به طور ویژه به این امر اختصاص یافته و چالشها و راهکارهای برون رفت و وظایف هر دستگاه جهت تسهیل امور بازرگانان این حوزه پمورد بحث قرار گرفته و مصوب شد.
بر این اساس تکالیف دستگاههای اجرایی بر تسهیل در زمینه پرداخت بدهی های معوقه ارزی تامین کنندگان، حذف تمدیدهای غیر ضروری ثبت سفارشات برای محموله های اظهار شده، حذف موازی کاری استاندارد و دامپزشکی، فعال سازی هر چه بیشتر مبادی شمالی تامین نهاده و جلوگیری از بخشی نگری استانداران نظیر ممنوعیت خروج نهاده از استانها مصوب گردید.
حذف تمدیدهای غیر ضروری ثبت سفارشها
یکی از چالشهای مهم وارد کنندگان نهاده، لزوم معتبر بودن ثبت سفارشها برای عرضه در بازارگاه، اخذ نظر دستگاه و عملیات تخصیص ارز و دریافت ریال از بانکها عامل است که بازرگان را ناگزیر به تمدید چند باره ثبت سفارش و صرف مبالغ هنگفت جهت این امر می نماید.
در این نشست به استناد اطلاعات و استدلالهای ارائه شده، مقرر گردید مطابق بند ۳ ماده ۴۰ قانون مقررات صادرات و واردات -که تصریح دارد ترخیص محموله های اظهار شده بدون الزام به تمدید ثبت سفارش بلامانع میباشد- ثبت سفارش کالاهای وارده به کشور که در زمان اظهار، ثبت آنها معتبر بوده است، در کلیه مراحل بعدی از جمله ترخیص فیش نظر دستگاه تخصیص ارز خرید ارز و حواله و انتقال آن نیاز به انجام تمدید ندارد و در این ارتباط کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و اقدامات مقتضی را جهت انجام تکالیف مربوط بدون الزام به تمدید ثبت سفارش انجام دهند.
تکلیف به اعلام نظر دستگاه تا پایان 1403
یکی از چالشهای وارد کنندگان نهاده های دامی، عدم اعلام نظر دستگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تایید کننده واردات محموله جهت فرایندهای بعدی است که در این نشست مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با اولویت نسبت به صدور نظر دستگاه برای کلیه محموله های نهاده وارداتی تا پایان اسفند سال گذشته اقدام نماید.
سیستمی شدن فرایندهای ویرایشهای قانونی
بنا به گزارش های دریافتی از وارد کنندگان نهاده های دامی، مشکلات مرتبط با ویرایش های غیر ضروری و تاثیر آنها در طولانی شدن فرایند تامین یکی از چالشهای مسیر وارد کنندگان بو.د که در این نشست با توجیه فنی دبیر اتحادیه مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی در شرایط فعلی زمینه ای فراهم نماید تا ضمن پرداخت بدهی ارزی، تمام فرایندهای مرتبط با ویرایشهای قانونی (به جز قیمت افزایشی و نوع کالا) را به صورت سیستمی و بدون مراجعه و مجوز استثنا، تسهیل و آزادسازی شود.
فعال سازی بیشتر مبادی شمالی تامین
جنگ 12 روزه با دشمن صهیونیستی بار دیگر بر ضرورت توجه به پدافند غیر عامل و استفاده از ظرفیت های رایزنی با کشور روسیه جهت تامین حداکثری نهاده از مسیر شمال کشور و تامین و پرداخت ارز محموله های مذکور از مسیر بانک های میر بیزینس VTB و - صورت گیرد.
مطابق تکالیف تصریح شده در مصوبات این شورا وزارت جهاد کشاورزی می بایست امکان ثبت سفارش معادل حداقل یک فصل آبی برای وارد کنندگان نهاده های دام و طیور را فراهم نماید.
در این نشست همچنین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند جهت تامین حداکثری نهاده از مسیر شمال کشور، امکانات بندری شامل تخلیه و بارگیری انبار داری و غیره را پیش بینی و ظرفیت سازی نمایند.
جلوگیری از اقدامات بخشی استانداران
یکی از چالشهای مشهود در جنگ 12 روزه به خصوص در یکی از استانهای شمالی کشور، دستور استاندار مبنی بر عدم اجازه خروج محموله های نهاده های دامی از استان بود که هر چند با هدف تامین نیاز داخل استان با توجه به انبوه مسافران در آن مقطع صورت گرفت اما روند توزیع در بازار نهاده را با التهاب مواجه ساخت؛ چرا که انتقال محموله ها از مبادی شمالی به استانهای دیگر کشور را دچار خدشه نمود. در این راستا با توجه به مستند سازی اتحادیه نهاده های دام و طیور و ارائه آن به شورای گفتگو مصوب گردید از این پس با توجه به توزیع نهاده در سامانه بازارگاه از اقدامات بخشی استانداران نظیر ممنوعیت خروج نهاده از استان ها جلوگیری گردد.
تاکید بر حذف موازی کاری سازمانهای استاندارد و دامپزشکی
موازی کاری سازمانهای استاندارد و دامپزشکی به خصوص در آزمایشات مربوط به نهاده های دامی از جمله گلوگاههای مهم چالشهای زمانی و اتلاف منابع مالی بخش خصوصی است؛ به عنوان مثال در یک نمونه محموله وارداتی ذرت، سازمان ملی استاندارد بابت خدمات آزمایشگاهی جهت ترخیص یک محموله ذرت ۶۹ هزار تنی 5,5 میلیارد تومان کارمزد دریافت نموده است که این مبلغ 38 برابر خدمات مشابه از سوی سازمان دامپزشکی که برای این محموله 145 میلیون تومان است و وارد کننده علیرغم مشابهت کامل این دو فرایند در دو سازمان مکلف به پرداخت هر دوی این موارد بوده است. بر این اساس در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید تفاهم نامه ای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد مبنی بر حذف موازی کاری سازمان ملی استاندارد و دامپزشکی و واگذاری مسئولیت صدور مجوز به یکی از سازمانهای مذکور به قید فوریت منعقد گردیده و به فعالان اقتصادی اعلام گردد. همچنین شورای عالی استاندارد مکلف گردید نهاده های دام و طیور و کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی کنترل میشود را به قید فوریت از شمول استاندارد اجباری خارج نماید.