چرا مهلت سه ماهه اعتبار ثبت سفارش برای نهاده های دامی کم است؟

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه آوندا

اصولا طولانی شدن فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل کالا در مقصد، برای بازرگان به عنوان تامین کننده نیاز کشور به محصول و دولت به عنوان تضمین کننده وجود آن در سبد غذایی ملت به یک اندازه خسارت بار است و طبیعتا هر دو طرف در حد امکان سعی در به حداقل رساندن آن با ابزارهای خود دارند. 

دولت نیز در طول سه سال گذشته در پی اتخاذ سیاست‌های کنترلی ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به دلیل محدودیت های ارزی، اقدام به کاهش فاصله زمانی قانونی میان ثبت سفارش تا واردات کالا از یکسال به 6 ماه و حتی به پیشنهاد اتحادیه آوندا به 4 ماه نمود تا در نظام سهمیه بندی ثبت سفارش در سقف 120 درصد نیاز کشور (بر اساس سقف اعتبار و سابقه واردات) لزوم تبدیل ثبت سفارش به کالا طبق برنامه را محقق سازد.

این در حالی است که بازرگان در سوی دیگر این معادله خود بالنفسه به دلیل تبعات سنگین از جمله هزینه‌های سرسام آور انبارداری، مالی، دموراژ و ... از تاخیر در تامین کالا گریزان است؛ ضمن اینکه در بخش نهاده چون تامین ارز بعد از واردات است، تصور سوء استفاده ارزی موضوعیت ندارد.

چرا ثبت سفارش نهاده های دامی زمان بیشتری مطلبد؟
وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه 15 اسفندماه سال 1403، اعتبار ثبت سفارش از زمان افتتاح را مجدد از 4 ماه به 3 ماه کاهش داده است که در خصوص نهاده‌های دام و طیور به دلایل کارشناسی که در ادامه آورده می شود، نه تنها منجر به تسریع و افزایش مقادیر تامین نخواهد شد بلکه با اتلاف وقت و زمان وارد کننده برای تمدید ثبت سفارش و مراجعات حضوری و کمیته استثناء و ... موجب طولانی شدن فرایندها نیز خواهد گردید.

1)مبدا حمل: یکی از مواردی که متاسفانه تجار نهاده های دام و طیور با آن مواجهند، فاصله بسیار دور برخی  مبادی عمده تامین کالاست؛ بعنوان مثال تنها حمل کالا با کشتی از دو مبدا برزیل و آرژانتین ۳۵ تا ۴۰ روز به طول می‌انجامد و حال آنکه از مبادی نزدیک نظیر اوکراین، روسیه، هندوستان و کشورهای آسیای میانه این زمان بین 5 تا 15 روز می‌باشد. لذا توجه به فاصله مبدا و نوع کالا اولویتی است که باید در تعیین مهلت ثبت سفارش لحاظ گردد. (در نهاده‌ها 75 درصد تامین از مبادی جنوبی و 25 درصد از مبادی شمالی کشور است)

2)قوانین فصلی مبادی تامین: نکته دیگری که در خصوص مبدا حمل از دید تدوین کنندگان بخشنامه مذکور مغفول مانده است، قوانین مربوط به صادرات نهاده‌های دام و طیور با توجه به فصل برداشت در کشورهای مبدا است که بعضا تحویل کالا در زمان مورد پیش بینی را ناممکن می کند؛ به عنوان مثال طبق رویه‌های فعلی خرید کالا از مبادی امریکای جنوبی، بارگیری و حمل محموله معمولا یکماه و نیم پس از خرید انجام می‌شود (خرید از برزیل به دلیل عدم آغاز فصل برداشت، به صورت تحویل در اواخر خردادماه (فیوچر) است)؛ این بدان معناست که تاجر با احتساب رویه مذکور و زمان حمل کالا از این مبادی خود به خود ۸0 تا ۸5 روز را صرف تنها این دو مورد نموده است.

3)نوع کالا: یکی دیگر از مواردی که متاسفانه در تدوین بخشنامه‌هایی از این دست نادیده گرفته می‌شود، توجه به نوع کالای اساسی وارداتی است؛ بطوریکه شرایط حمل، محل ترخیص (بنادر شمال یا جنوب) و فرآیندهای زمانی ثبت سفارش تا تحویل هر محصول متفاوت است؛ به عنوان مثال حمل کالایی نظیر برنج بصورت کانتینری و در تناژی مشخص توسط کشتی صورت می‌گیرد اما در کالاهایی نظیر نهاده‌های دامی به دلیل بارگیری، حمل و تخلیه فله‌ای و همچنین نوع و ظرفیت کشتی‌های حامل محموله، محدودیت‌های خاصی وجود دارد که خود باعث اتمام مهلت ثبت سفارش و پیامدهای ناشی از آن می شود؛ در نظر بگیرید بازرگان نمی‌تواند به دلیل ترافیک سامانه و مخاطرات دیگر سهمیه 30 هزار تنی را در 10 ثبت سفارش 3 هزار تنی (برای مبادی شمال کشور و متناسب با ظرفیت کشتی) دریافت نماید و یا اگر سهمیه 10 هزار تنی را در یک ثبت سفارش دریافت نماید و ۳ هزار تن آن را با یک کشتی از شمال وارد نماید و ۷ هزار تن مابقی را متناسب با ظرفیت بنادر ، امکان تخلیه سریع، نخوردن دموراژ و ظرفیت انبارهای بنادر یکماه دیگر خریداری نماید، با این ثبت سفارش در مهلت سه ماهه نمی تواند تمام کالای خود را حتی برای مبادی شمالی که مدت زمان حمل کمتری نیاز است اظهار نماید؛ لذا یا مانده ثبت سفارش بلا اقدام می‌ماند و یا تاجر مجبور به طی فرآیندهای عذاب آور و فرسایشی تمدید و ویرایش می‌گردد.

سایر فرایندهای زمان بر عمومی
علاوه بر فاکتورهایی که ذکر شد، موارد دیگری نظیر معطلی 15 روزه در بنادر کشور جهت نوبت دهی و 15 تا 20 روزه جهت تخلیه، انبار کردن و اظهار می‌باشد که روال عمومی رایج در بنادر کشور است.
بنابر این می توان با قطعیت گفت که مهلت سه ماهه به هیچ عنوان پاسخگوی تعهد بازرگانان حوزه نهاده‌های دام و طیور نیست و حداقل زمان تحقق تعهد تامین آنان در مطلوب ترین شرایط 4 ماه تا مرحله اظهار می‌باشد.

نتیجه تداوم سیاست کنونی مهلت 3 ماهه چیست؟
 با توجه به موارد تخصصی و فنی ذکر شده، تداوم سیاست مهلت سه ماهه نه تنها منجر به تامین و افزایش به موقع ورود کالا نمی‌شود، بلکه به افزایش ضریب تمرکز و انحصار می‌انجامد؛ چراکه تنها شرکت‌های بسیار بزرگ به دلیل حجم انبوه ثبت سفارش، پیشاپیش با مذاکره برای انجام سریعتر امور می‌توانند مدت زمان معطلی در هر یک از آیتم‌های فوق الذکر را به حداقل رسانده و از انقضای مهلت و جریمه تاخیر ناشی از آن مصون می‌مانند. در مقابل شرکت‌های کوچکتر به دلیل محدودیت سهمیه و ثبت سفارش از دور خارج می‌شوند. 

پیشنهاد: مهلت چهار ماهه، تمدید شش ماهه
لذا به نظر می رسد در خصوص نهاده‌های دام و طیور، می بایست اعتبار ثبت سفارش از زمان افتتاح کماکان 4 ماهه صادر شود و برای کالاهایی که در مدت مجاز اظهار گمرکی می‌شوند، الزامات تمدید و پرداخت وجه حذف شود و تا تصویب حذف الزام تمدید با پرداخت وجه در هیئت وزیران یا کارگروه تنظیم بازار -که در حال پیگیری است- تمدید ثبت سفارش کالای دارای اظهار حداقل 6 ماهه انجام شود؛ چرا که تایید دستگاه و پرداخت ارز بیش از 6 ماه عقب افتادگی و تاخیر دارد و تمدیدهای چند باره علاوه بر مستهلک کردن توان بخش خصوصی، موجب ایجاد هزینه های مضاعف و بار ترافیکی سامانه ای و اتلاف منابع می‌گردد.